السودان : وقفة احتجاجية لتجمعات نسوية تطالب بإلغاء القوانين المجحفة

الخرطوم 14 سبتمبر 2022 ــ شاركت عشرات النسوة ، الأربعاء في وقفة احتجاجية أمام مفوضية حقوق الإنسان الأممية بالخرطوم للضغط في اتجاه إلغاء القوانين التي يعتبرونها ظالمة.

وفي 26 يونيو الفائت، قرر القاضي في محكمة جنايات كوستى هارون آدم، إعدام مريم تيراب لمخالفتها المادة 146 من القانون الجنائي التي تنص على إعدام ممارس الزنا رجمًا إذا كان محصنًا.

ورصدت “سودان تربيون”، الأربعاء، تنظيم عشرات الفتيات والنساء وقفة احتجاجية، حملوا فيها لافتات تُندد بالقوانين القمعية ضدهن.

وقدم 61 مركزا نسويا داعم لحقوق المرأة، مُذكرة إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، سلطن فيها الضوء على الاضطهاد الذي يواجهنه بما في ذلك العنف المنهج في حياتهن اليومية.

ودعت المُذكرة، التي حصلت عليها “سودان تربيون”، إلى اتخاذ إجراءات فورية لإلغاء الحكم القضائي الخاص بإعدام مريم تيراب رجمًا بالحجارة.

ونادت بإلغاء القوانين التمييزية التي تُهدد حياة النساء في السودان ووضع حد للسياسات والممارسات التي تتيح إفلات الجُناة من العقاب وإجراء تغييرات مؤسسية في الهيئات التنفيذية والقضائية ورصد الانتهاكات

وتتعرض النساء، خاصة في المناطق التي لا تزال تُعاني من آثار الحرب، إلى انتهاكات شبة يومية من منظمات الإجرام وقوات الأمن الحكومية، خاصة اللواتي يعملن في مهن هامشية.

وفي الـ 10 سنوات الأخيرة، حكم القضاء السوداني بإعدام ثلاث سودانيات رجمًا لارتكاب جريمة الزنا، دون أن تُنفذ هذه الأحكام لإلغائها بواسطة محاكم الاستئناف.

وقالت المذكرة إن “وجود عقوبة الإعدام رجمًا تُشكل تهديدا دائما لإرهاب النساء”، على الرغم من أنها لم تُنفذ في حق أي امرأة منذ سن القانون الجنائي في 1991”.

وعابت على قانون الإجراءات الجنائية عدم وجود نص يتحدث عن إخطار المحكمة لأي متهمة بحقها في التمثيل القانوني، وعدته انتهاكا لحق المرأة في محاكمة عادلة.

وطالبت المُذكرة مفوضية حقوق الإنسان بالضغط على السودان لإلغاء جميع القوانين التي تضطهد النساء وتقيد مشاركتهن في الحياة العامة، وتحميله مسؤولية الاستمرار في استخدام وإضفاء الشرعية على عقوبات الإرهاب والتعذيب مثل الرجم.

ودعت المفوضية إلى مطالبة السودان بإنهاء “حالة إفلات الجُناة من العقاب التي تمكن الجيش والجماعات المسلحة الأخرى من ممارسة العنف الجنسي والاغتصاب ضد النساء والفتيات”.

وفي 9 يوليو الجاري، قال المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام إن الإعدام رجمًا يُعد شكلا من أشكال التعذيب ويُعتبر انتهاكات لالتزامات السودان في مجال حقوق الإنسان بعد توقيعه على اتفاقية مناهضة التعذيب في أغسطس 2021وانتكست أوضاع حقوق الإنسان في السودان بعد الانقلاب العسكري، وذلك بعد أن تقدمت حكومة الانتقال خطوات في سبيل إلغاء القوانين المقيدة للحريات مثل إلغاء حكم الردة في يوليو 2020.