واصلت محكمة مدبرى إنقلاب يونيو 1989م والتي يمثل أمامها الرئيس المخلوع عمر حسن أحمد البشير وآخرين ، جلستها اليوم بمبنى معهد العلوم القضائية والقانونية برئاسة مولانا حسين الجاك الشيخ قاضى المحكمة العليا ، وإستمعت إلى إفادة المتحرى العقيد شرطة جمال خليفة .
وأوضح المتحرى أن البلاغ يعود إلى 13/5//2019م عندما تم رفع مذكرة للنائب العام بواسطة أربعة محامين، على محمود حسنين ضد المتهمين بتقويض الدستور وإثارة الحرب ضد الدولة وفقاً لعريضة تقدم بها الشاكى حاتم الوسيلة السنهورى وأن اللجنة التي شكلها النائب العام إستمعت إلى أقوال الشهود، منهم فضل الله برمة ناصر ، ومهدى بابو نمر ، وعبد الرحيم سعيد واللواء شرطة (م) عبد الاله الملك وأقر المتحرى أن القضية من الجرائم ضد الدولة وفقاً للمادة (96) من القانون الجنائى ، ولكن لا يوجد إذن من رئاسة الدولة لفتح هذا البلاغ.
وعن وجود إتفاق جنائى بين المتهم الخامس اللواء يونس محمود والمتهم العاشر اللواء التجانى آدم الطاهر والمتهم الثالث عمر حسن أحمد البشير ، قال المتحرى أن المتهم اللواء يونس حسب إفادات الشهود شارك في الإنقلاب رغم أنه لم يحضر الإجتماعات قبل الإنقلاب ولكنه شارك في الإعتقالات وإذاعة البيان الأول.
وأوضح المتحرى العقيد خليفة أن المتهمين إبراهيم نايل إيدام ، والتجانى آدم الطاهر وفيصل مدنى مختار وسليمان محمد سليمان تم تعيينهم في مجلس قيادة الثورة بعد الإنقلاب لإعتبارات إقليمية وقادة الأسلحة المختلفة في الجيش .
أما المتهم التاسع عثمان أحمد حسن فقد أوضح للمحكمة أنه ليست لدية أسئلة للمتحرى، فيما أفاد محامى المتهم العاشر التجانى آدم الطاهر بأنه في أثناء الإنقلاب كان بالقاهرة في دورة لأكاديمية ناصر العسكرية .
وفى السياق نفسه طلب محامو عدد من المتهمين إعطائهم فرصة إستجواب المتحرى في الجلسة القادمة لأسباب مرضية منهم إبراهيم السنوسى والطيب إبراهيم محمد خير ، وقد وافقت المحكمة على ذلك ، فيما طالب عدد من المحامين من المحكمة إطلاق سراح موكليهم بالإفراج المؤقت لظروف مرضية وأسرية، ووعدت المحكمة النظر في طلباتهم .
وستواصل المحكمة أعمالها في الجلسة القادمة يوم الإثنين القادم الموافق 20 سبتمبر الجارى .
وكالة سونا
مصدر الخبر
