[ad_1]
أعلنت الفصائل المسلحة الموقعة على اتفاق «جوبا» للسلام، التوافق على إعلان سياسي، يشدد على ضرورة إشراك الجيش في الفترة الانتقالية البالغة 24 شهراً، تحت مسوغ حماية الانتقال حتى قيام الانتخابات العامة. ويقول رئيس حركة تحرير السودان، مني أركو مناوي توافقنا على اعتماد الوثيقة الدستورية 2019 كمرجعية للحوار، لرمزيتها الثورية وما تضمنته من مبادئ حقوق الإنسان، لكنها تحتاج إلى تعديلات في بعض البنود ، وفي ذات الوقت ينسف مناوي مطالب الثورة علناً دون رمزية، ويقول (الأعراف أسست على مبدأ ضرورة الشراكة لحماية الفترة الانتقالية وضمان قيام الانتخابات، ومواجهة الأوضاع الأمنية الهشة التي تتطلب مشاركة جميع الأطراف)، بالرغم من ان الشارع مازال يتمسك بابعاد العسكر عن السياسة لكن لأن مجموعة الوفاق الوطني تضع قدماً في الشارع مع الثوار والأخرى في القصر مع العسكريين. فبالرغم من ان المكون العسكري أعلن عن رغبته الأكيدة في الابتعاد عن السياسة الا ان الحركات المسلحة لا تريد خروج العسكر من المشهد السياسي ليس لأن الحركات المسلحة ترى في المجلس الإنقلابي القدرة والكفاءة على القيادة لفترة سياسية قادمة، وليس( من حبهم) للبرهان حتى تمنحه الحركات عمراً جديداً في الحكم، ولكن لأن الحركات المسلحة تعلم ان اتفاقية سلام جوبا لو بعد العسكر عن المسرح السياسي ستكون في مهب الريح. فالمصالح بين العسكريين وقادة الحركات مصالح متبادلة ، فالبرهان يرى في مجموعة اتفاق جوبا سندا يمكن ان يتكيء عليه انقلابه المائل، ففي اغلب خطاباته يتحدث عن ان اتفاق جوبا سيظل كما هو، حتى عندما قام بحل مجلس السيادة واعفاء المدنيين عمل على ابقاء قادة الحركات في مقاعدهم، فمثلما يحتاج البرهان قادة الحركات هي تحتاجه بذات القدر. ويتحدث مناوي الذي يطرح اعلانه السياسي بزي عسكري يتحدث بلسان الحاضنة السياسية الجديدة للمجلس الانقلابي ويقول سنعمل على تجميع المبادرات المطروحة في الساحة السياسية من كافة الكيانات الحزبية والمجتمعية، ووضعها أمام الآلية الثلاثية لبدء مائدة مستديرة للحوار السوداني السوداني. وهنا يكمل قادة الحركات ماكانت بدايته أيضاً في قاعة الصداقة عندما اعلنوا المفاصلة الشهيرة عن قوى الحرية والتغيير بحضور عناصر النظام البائد، ورعاية كريمة من العسكر، والتي قامت فيها الحركات بدورها على أكمل وجه ومهدت الطريق لإنقلاب قائد الجيش على الحكومة المدنية، لكن بعد الانقلاب حاول البرهان (التنصل) كعادته من هذه المجموعة وبات يبحث عن الحل بعيداً عنهم ان كان باستبدالهم بقادة النظام المخلوع او بشيوخ ونظار القبائل، وبعدها اتجه البرهان الى الطرق الصوفية، ولم يجد ضالته. والآن عودة هذه المجموعة الى المسرح السياسي من جديد بتقديم دور جديد ومختلف تحت عبارة اشراك الجميع (عدا المؤتمر الوطني) بعد سقوط هذه العبارة في الايام الماضية من خطابات العسكر وقادة الحركات يعني ان هناك سيناريو جديد يكشف عن عودة البرهان لحضن هذه المجموعة (العرجا لمراحا). لهذا أن أبرز الصفقات لجبريل ابراهيم المبتسم طوال ساعات الإعلان السياسي، أنه سيظل وزيراً للمالية أيضاً في حكومة البرهان المرتقبة حسب رؤية وتخطيط الحاضنة السياسية الجديدة للعسكر..!! طيف أخير: يـوماً ما سنقول للوطن، لم يكّن الأمـر سهلاً ولكِننا فعلناها
صحيفة الجريدة
مصدر الخبر
