السياسة السودانية

لجنة حكومية تبدأ الاربعاء تحقيقا حول الآثار البيئية لغرق آلاف المواشي بسواكن

[ad_1]

بورتسودان 14 يونيو 2022 ــ شكّل مجلس حكومي مختص لجنة تقصي حقائق عن الآثار البيئية لنفوق الاف المواشي بالبحر الأحمر، شرقي السودان.

وجرى انقاذ 3 آلاف رأس حي من الماشية وانتشال 5 آلاف رأس نافقة؛ من أصل 16 ألف رأس كانت محملة في باخرة غرقت ليل السبت، بعد دقائق من مغادرتها ميناء سواكن في طريقها إلى السعودية.

والثلاثاء، اصطدمت باخرتين في ميناء بورتسودان أحداهما تحمل وقودا، وسط تكتم من السُّلطات عما إذا كان الحادث انتج تسريبا في الوقود.

وكشفت مديرة الإدارة البحرية بالمجلس الأعلى للبيئة، عواطف عبد القادر، لـ “سودان تربيون”، الثلاثاء؛ عن “تشكيل لجنة تقصي حقائق تبدأ عملها غدًا الأربعاء بزيارة ميدانية إلى الميناء، لبحث الأثر البيئي وإجراء الترتيبات اللازمة لمنع أي كارثة محتملة”.

وأكدت على أن الآثار المترتبة لغرق باخرة المواشي واحتمال تسرب الوقود، يؤثر على الكائنات البحرية خاصة وأن الحادثين في المياه الضحلة.

وطالبت عبد القادر بالتخلص الآمن من المواشي النافقة عن طريق الحرق أو الدفن، في مكان مناسب، عبر إدارة السلامة لمنع أي تهديد محتمل للبيئة.

وتنصلت وزارة الثروة الحيوانية وهيئة الموانئ البحرية من مسؤولية غرق الباخرة المحملة بالمواشي، فيما شكّلت لجنة تحقيق لمعرفة أسباب غرق السفينة الضخمة التي رجح مسؤولين أن يكون السبب هو الحمولة الزائدة.

وتوقعت الخبيرة في المجال البيئي، د. سامية السراج، حدوث كارثة بيئية في البحر الأحمر نتيجة نفوق إعداد كبيرة من المواشي يصعب التعامل معها بسرعة في الوقت الحالي.

وأرجعت الخبيرة، في حديثها لـ “سودان تربيون”، غرق الباخرة إلى إهمال المؤسسات الحكومية المختصة، وعلاوة على الأثر البيئي تسبب الغرق في فقدان الاقتصاد السوداني لأموال كبيرة.

وأضافت: “تسرب وقود الباخرة سيؤدي إلى وفاة إعداد كبيرة من الأسماك”.

وقُدرت خسارة مواشي الباخرة الغارقة بـ 15 مليون ريال سعودي، وهي باخرة بدأت في الميلان بعد شحنها في 11 يونيو الجاري وفقًا لمدير إدارة الرقابة البحرية بهيئة الموانئ البحرية الكابتن اسلام بابكر ابودرق.

وأرسل الدفاع المدني التابع لقوات الشرطة، قوة إسناد إلى موقع الكارثة للمساعدة في عمليات إخلاء وانتشال الباخرة المكنوبة والمواشي النافقة.

[ad_2]
المصدر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى