(الحرية والتغيير) تطالب بإلغاء الممارسات التي رافقت تطبيق الطوارئ

الخرطوم 30 مايو 2022- دعا تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير ـ المبعد من السلطة ـ ليل الاثنين، لإلغاء الممارسات التي صاحبت فرض حالة الطوارئ بما في ذلك الصلاحيات الواسعة التي منحت لقوى الأمن لقمع الاحتجاجات الشعبية.

ورفع رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان حالة الطوارئ التي فرضها في أولى قراراته بعد الانقلاب الذي نفذه في 25 أكتوبر 2021، والتي شملت أوامرها الاعتقال وحظر وتنظيم حركة الأشخاص.

وقال بيان صادر عن التحالف تلقته “سودان تربيون” إن تنفيذ الأمر يتطلب إلغاء كل الممارسات التي صاحبت حالة الطوارئ المتمثلة في إطلاق يد القوات الأمنية وما منحت من حصانات”. لافتا لتعديها على الحقوق والحريات العامة والاعتداء على المواكب السلمية ومنع الفعاليات السياسية والإعلامية.

وأوضح البيان أن رفع حالة الطوارئ وإطلاق سراح بعض المعتقلين ” خطوة مهمة” تحققت بفضل نضال الشعب وبسالته في مقاومة الانقلاب وقدرته على استخدام الوسائل السياسية السلمية لتحقيق غاياته في إنهائه والتأسيس الدستوري لسلطة مدنية ديمقراطية تستكمل مهام ثورة ديسمبر.

وأطلقت السلطات في وقت متأخر من ليل الأحد، سراح العشرات من قيادات لجان المقاومة بعد أشهر من الاحتجاز غير القانوني.

ونادى البيان باستكمال خطوات تهيئة المناخ الديمقراطي المتمثلة في وقف تنفيذ القرارات الارتدادية التي أعقبت الانقلاب وأعادت تمكين النظام البائد وعناصره.

ودعا لإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين دون استثناء، وعدم استخدام القانون الجنائي لتصفية الحسابات السياسية، ووقف كل أشكال الاعتقالات التعسفية وضمان ذلك بآليات معلومة ذات موثوقية ومساءلة المتسببين في اغتيال الثوار وكافة المدنيين الأبرياء في جميع أرجاء السودان.

وأكد التحالف استمرار تعاطيه الإيجابي مع الآلية الثلاثية في إطار التفويض الممنوح لها، مع التشديد على أن هدف أي عملية سياسية يجب أن يكون إنهاء الانقلاب وما ترتب عليه والتأسيس الدستوري الجديد لمسار انتقالي يقوم على سلطة مدنية كاملة.

وشدد على ضرورة حصر العملية في السياسية التي تيسرها الآلية الإقليمية والدولية في الأطراف التي قاومت الانقلاب ممثلة في الحرية والتغيير ولجان المقاومة والحركات المسلحة التي رفضت سيطرة الجيش على السلطة.

وحث القوى الدولية والإقليمية بعدم التعاطي مع أي حلول زائفة لا تخاطب جوهر الأزمة الحالية والتي لا مخرج منها إلا بإنهاء الانقلاب وما ترتب عليه.

من جهته قال حزب المؤتمر السوداني في بيان منفصل إن قرارات رئيس مجلس السيادة “يجب أن تصاحبها إرادة حقيقية لوقف سفك الدماء وكافة أشكال التعديات على الحركة الجماهيرية وعلى الحقوق والحريات العامة  والتحقيق النزيه في كل الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها”.

وفي الأثناء قال المتحدث باسم لجان مقاومة الخرطوم فضيل عمر في تصريح لـ”سودان تربيون” إن رفع الطوارئ هو تحايُل على المجتمع الدولي ومحاولة زائفة لخلق شراكة جديدة و ضمان وجود العسكر في الحياة السياسية.

وأضاف” نحن في لجان مقاومة مدينة الخرطوم موقفنا واضح و مُعلن و المجرب لا يجرب لأن العسكر هو أول من انقلب على الشراكة في 25 أكتوبر ولا يوجد دولة ديمُقراطية يُمارس فيها الجيش السياسة”.