مصر تعلن رفضها تكوين حكومة موازية في السودان

بورتسودان 23 فبراير 2025- قالت وزارة الخارجية السودانية إنّ وزير الخارجية المصري أكّد، خلال اجتماع آلية التشاور السياسي بين البلدين في القاهرة اليوم، موقف بلاده الداعم للشرعية في السودان ورفضها تشكيل حكومة موازية للحكومة الشرعية.

ووقّعت قوات الدعم السريع و23 كيانًا من حلفائها، بينهم الحركة الشعبية – شمال، السبت، ميثاقًا تأسيسيًا في العاصمة الكينية نيروبي، يُمهد لتشكيل حكومة موازية في مناطق سيطرة الدعم السريع، تُعلن خلال الأسابيع المقبلة.

وترأس وزير الخارجية السوداني، علي يوسف، ونظيره المصري، بدر عبد العاطي، الأحد، اجتماع آلية التشاور السياسي في العاصمة القاهرة.

وأفاد بيان صادر عن مكتب المتحدث باسم الخارجية السودانية بأن بدر عبد العاطي “أكد رفض مصر قيام أي إطار أو حكومة موازية للحكومة الشرعية في السودان، ولأي تدخل خارجي”.

وقال البيان إن وزير الخارجية السوداني قدّم خلال الاجتماع شرحًا لتطورات الأوضاع، وقرب حسم الجيش للمعركة، وخارطة الطريق التي طرحها رئيس مجلس السيادة لتشكيل الحكومة.

وذكر وزير الخارجية أن السودان يرفض محاولات الدعم السريع وأعوانها ورعاتها الخارجيين لتقسيم البلاد، بعد أن “أيقنوا الهزيمة”.

فريق مشترك

وقالت وزارتا الخارجية السودانية والمصرية، في بيان مشترك، إن اجتماع آلية التشاور السياسي استعرض العلاقات الثنائية وضرورة العمل المشترك لتعزيز وتجديد الشراكة الاستراتيجية بين قطاعات البلدين، ومراجعة وتحديث الاتفاقيات ومذكرات التفاهم.

وأشار البيان إلى أن الاجتماع ناقش تطورات الوضع في السودان، وأهمية الحفاظ على وحدة وسلامة أراضيه، واحترام سيادته ومؤسساته الوطنية، بما في ذلك القوات المسلحة.

وأعلن الطرفان رفضهما لأي خطوات من شأنها المساس بسيادة السودان، وضرورة إنهاء الحرب، كما شددا على أن حل الأزمة حق أصيل للشعب السوداني دون إملاءات خارجية.

وذكر البيان أن مصر أبدت استعدادها للمساهمة في عملية إعادة إعمار السودان، حيث رحّب الجانبان بإنشاء فريق مشترك بين البلدين لدراسة التجارب الدولية في عملية إعادة الإعمار.

وأشاد بجهود رفع وتيرة التعاون في مشاريع الربط الكهربائي والسككي.

واتفق السودان ومصر على تعزيز العمل المشترك لحماية حقوقهما المائية، والدعوة لامتناع كافة الأطراف عن القيام بأي تحركات أحادية من شأنها الإضرار بمصالحهما المائية.

وتعهّد الطرفان بمواصلة مساعيهما للعمل مع دول مبادرة حوض النيل لاستعادة التوافق، وإعادة المبادرة إلى قواعدها التوافقية التي قامت عليها، والحفاظ عليها باعتبارها آلية التعاون الشاملة الوحيدة التي تضم جميع دول الحوض.

وأكد الطرفان أهمية تعزيز التنسيق المشترك حول البحر الأحمر، والالتزام بمبادئ ومرتكزات الأمن الإقليمي، والتنسيق مع الدول المشاطئة للبحر وخليج عدن، مع رفض أي تهديدات لحرية الملاحة.