الإخوان المسلمين والدعم السريع.. ما المخبوء تحت القشرة؟

عدلان أحمد عبد العزيز

في هذا المقال نتحرى الوشائج والروابط بين الإخوان المسلمين وربائبهم قادة الدعم السريع، بشرط تحصنّنا ضد الشعارات الكاذبة تحت مسمى الكرامة أو تحت مسمى الديمقراطية. ولنسبر غور تلك العلاقة علينا معرفة أين يلتقى طرفاها وأين يفترقا، وبينهما علاقة رحم وحبل سري!

الإخوان المسلمين في السودان تنظيم سياسي أيديولوجي اتخذ عدة مسميات منذ تأسيسه في أبريل ١٩٤٩ وحالياً يعمل تحت مسمى الحركة الإسلامية. أما الدعم السريع، فقد ولِدَّ من رحم الحركة الإسلامية -ذلك أدق من القول أنه من رحم الجيش!- ونشأ وترعرع وقوي في كنف تلك الحركة الشيطانية. في العام ٢٠٠٣ نمت البذرة الأولى للدعم السريع وكانت هي القوات التي عُرِفت شعبياً باسم “الجنجويد” وشرعت الحركة الإسلامية في تنظيمها تحت مُسمى “حرس الحدود” وكان العديد من أفرادها يحمل بطاقة عسكرية رسمية تشير إلى انتماءهم إلى هيئة الاستخبارات والأمن. ومنذ تأسيسها اكتسبت قوات الدعم السريع سمعة سيئة نتيجة ارتكابها لأسوأ جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في دارفور وذلك برعاية الحركة الإسلامية التي كانت تسيطر على مفاصل الجيش والشرطة والأمن وتستعين بمليشيا الجنجويد بعد أن تعهدتها بالسلاح والعتاد والسيارات والتمويل لتحارب بها حركات الكفاح المسلح وفقاً لما يعرف بسياسة الأرض المحروقة التي تستهدف اقتلاع الحركات المسلحة بإبادتها وحواضنها الاجتماعية. وفي عام ٢٠٠٨، قدرت الأمم المتحدة أن نحو ٣٠٠ ألف شخص قد قتلوا جراء الحرب في دارفور.

بدأ نجم محمد حمدان دقلو (حميدتي) في السطوع منذ عام ٢٠٠٨، وخاصةً بعد التحقيق التلفزيوني الميداني الذي أجرته الإعلامية نعمة الباقر لصالح القناة الرابعة في محطة تلفزيون بي بي سي والتقت فيه بحميدتي الذي بدا متذمراً من تصرفات الحكومة معهم حيث كانوا قد تمردوا عليها وانشقوا عنها بسبب أن الحكومة أوقفت مرتباتهم ومخصصاتهم. بعد عدة احتكاكات ومناوشات مسلحة، أجرت معهم الحكومة مفاوضات كان في قيادتها ضابط الأمن عبد الغفار الشريف، واستجابت لمعظم طلباتهم لتعود تلك القوات بقيادة حميدتي لتعمل تحت امرة الحكومة بعد تعويضهم مالياً ومنحهم آليات ومركبات ورتب ومناصب عسكرية.

في السنوات التالية للاتفاق، بدأت حكومة الحركة الإسلامية توكل لقوات حميدتي مزيداً من المهام مقابل مكافأتهم بإجزال العطاء لهم والسماح لهم بالدخول في دوائر الاستثمار، خاصة تعدين الذهب، وبدا للحركة الإسلامية ورئيس دولتها البشير، أن حميدتي بقواته وولائه الظاهر للبشير شخصياً، أنه يمكن أن يكون ترياقاً مضاداً لأي تحرك مغامر من ضباط الجيش الحكومي الرسمي ضد الرئيس البشير شخصياً، فالحركة الإسلامية رغم طردها لعشرات الآلاف من الضباط المشكوك في ولائهم لها من القوات النظامية وتجنيد آخرين تربوا في كنفها، إلا أنها أبداً لم تأمن ظهر الجيش الذي في كل حين وآخر تظهر فيه مقاومة لحكم الحركة الإسلامية ورئيس دولتها البشير، بالإضافة إلى صراع أقطاب الحركة الإسلامية فيما بينهم والذي بدوره له امتداداته وسط قيادات القوات النظامية المختلفة.

منذ استيلاء الحركة الإسلامية تحت مظلة الجبهة الإسلامية على السلطة في السودان في ٣٠ يونيو ١٩٨٩، تخلقت طبقة اجتماعية اقتصادية طفيلية مرتبطة بالجهاز الحكومي وتعتمد في حركتها الاقتصادية الطفيلية على استخدام جهاز الدولة ومقدراته، وتمثل ذلك في محاربة رأس المال التقليدي وإزاحته من المنافسة الاقتصادية عبر منح الرخص والامتيازات والاعفاءات الجمركية والضريبية لأصحاب الولاء، والتضييق على رأس المال التقليدي بالجبايات والضرائب وحتى المصادرات أحياناً، حتى تكونت شبكات مصالح متداخلة بين الطبقة الاجتماعية الطفيلية وقادة الأجهزة الحكومية، حيث يتم اقتسام عائد نهب موارد الدولة عبر العمولات والرشاوي، بل وصل الأمر إلى حد أن قادة الأجهزة الحكومية استخدموا تلك الأجهزة لخلق التراكم الاقتصادي الخاص بهم عبر سياسة التجنيب سيئة الذكر، وهي في جوهرها جبايات بواسطة أجهزة حكومية لا تدخل خزينة الدولة، بل يتقاسمها قادة تلك الأجهزة الحكومية لتدخل في جيوبهم مباشرةً. لم يكن قائد قوات الدعم السريع وأسرته من آل دقلو بعيدين عن ذلك النشاط، بل انخرطوا فيه حتى أذنيهم، حيث نالهم نصيب سلطة فوق للساق، ونصيب ثروة حتى الخناق!

أنشأ قائد قوات الدعم السريع وأفراد أسرته من آل دقلو، خاصةً بعد إصدار قانون الدعم السريع لعام ٢٠١٧، العديد من الشركات الاقتصادية في عدد من المجالات الحيوية، لا تقف عند تعدين الذهب، أو تصدير الماشية، أو المنتجات الزراعية، بل صاحب ذلك خلق علاقات شراكات اقتصادية دولية شملت دولة الامارات العربية المتحدة وروسيا وإسرائيل وإيطاليا وعدة دول أفريقية. كما، وفي استقلالية تامة، خلقت قيادة قوات الدعم السريع علاقات خارجية مع الاتحاد الأوربي عبر البرنامج المسمى بعملية الخرطوم لمكافحة تهريب البشر بتمويل من الأخيرة في شكل أموال ومعدات، وأيضاً تشابكت خطوط علاقات الدعم السريع الخارجية مع قوات التحالف العربي بقيادة السعودية والامارات في حرب اليمن.

تتفق المصالح الاجتماعية الاقتصادية للحركة الإسلامية مع المصالح الاجتماعية الاقتصادية لقيادة قوات الدعم السريع ومؤسسات آل دقلو الاقتصادية وشركاتهم ويتداخل كل ذلك في الشبكة الطفيلية التي تضم أيضاً قادة الأجهزة الحكومية حيث تترابط أطراف هذه الشبكة في سعيها المستمر لنهب موارد السودان واستغلال انسانه، وتجتهد في سحق أي معارضة أو مهدد لمصالح تلك الشبكة. وفي سبيل المحافظة على تلك المصالح، لم تتورع تلك الشبكة، بالتناغم والتنسيق مع بعضها البعض، عن ممارسة أقصى حدود العنف من قتل وتعذيب واغتصاب وتشريد وتهجير لمجموعات سكانية كاملة ولأفراد ناشطين سياسيين ونقابيين ومجتمعيين، تستخدم في ذلك الحركة الإسلامية الدين كغطاء آيديولوجي وقشرة تغطي على عبادتهم الحقيقية للسلطة والمال.

في بداية انخراط قيادة الدعم السريع كبندقية مأجورة للدفاع عن مصالح الطبقة الاجتماعية الطفيلية الحاكمة، لم يكن لديهم تحفظ أو اعتراض على استخدام الدين كغطاء آيديولوجي، بل حرصوا على مظاهر التدين، ودائماً ما يستشهد قائدهم حميدتي بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية. حين دخلت قيادة قوات الدعم السريع وشركات آل دقلو في نسيج وشبكة الطبقة الاجتماعية الطفيلية، لم يحتاجوا للمبررات الدينية أو رفع شعارات الدولة الدينية، فقد فات أوان ذلك ولم تعد تلك بضاعة رائجة في سوق السياسة السودانية، فقد أفقدت الممارسات الفاسدة لقادة جهاز الدولة وعبادتهم المال أي معنى لشعارات الدولة الإسلامية التي يزايدون بها. لم تكن هناك حاجة لقادة الدعم السريع لتلك الشعارات، فقد تم لحاقهم بركب التمكين بدونها.

تلك الشبكة من المصالح الطبقية التي جمعت الحركة الإسلامية، وقيادة الأجهزة الحكومية، وقيادة قوات الدعم السريع، نشأت بينها تناقضات بسبب النهوض الجماهيري الكبير في السودان منذ انطلاق ثورة ديسمبر ٢٠١٨ كنتيجة حتمية لتراكم نضالي مقاوم بدأ مُنذ اليوم الأول للانقلاب العسكري بقيادة الحركة الإسلامية واستيلاءها على السلطة في السودان في ٣٠ يونيو ١٩٨٩. أدى تصاعد وانتصار الثورة في إزاحة رأس النظام في ١١ أبريل ٢٠١٩ إلى فزع في دوائر شبكة الطبقة الاجتماعية الطفيلية الحاكمة من أن تفلت الأمور من يدها فسارعت بالتضحية ببعض رؤوس النظام في سبيل المحافظة على نظامها ومصالحها وطرحت مشروع شراكة مع رموز الثورة الذين قبلوا الشراكة لتقديرات مختلفة، فمنهم المُشفِق على الثورة من أن يتم إغراقها في بحور الدم، ومنهم من توقفت قدراته عند تلك المحطة حيث وراثة النظام، لا تغييره، هو المرتجى.

إذا عرّفنا النشاط الاقتصادي الطفيلي بأنه ذلك النشاط الذي ينمو في شروط استحواذ فئاته الاجتماعية على مقدرات الدولة وتسخيرها لتراكم الثروة والتمكين الاقتصادي للممسكين على السلطة في شقيها السياسي والتنفيذي، فإن ذلك التراكم هو نفس التراكم الرأسمالي البدائي الذي تمّ تجاوزه منذ مئات السنين في العالم الرأسمالي المتقدم. فالتراكم الرأسمالي البدائي في السودان الحديث والذي حادي ركبه الحركة الإسلامية، ودخل في شبكته لاحقاً قادة قوات الدعم السريع، هو تراكم لا يمكن تحقيقه إلّا عبر استخدام السلطة القهرية وتحت حمايتها.

تراكم الثروة في الاقتصاد الرأسمالي العالمي في صورته الحديثة، يتم عبر آليات السوق التقليدية حيث التنافس الحُر المؤدي لتحسين الخدمات وتجويد المنتجات الصناعية والزراعية، ونمو الابتكارات، وتكثيف الإنتاجية بتطوير التكنولوجيا وتبني أساليب الإدارة الحديثة، إلخ. بينما تراكم الثروة البدائي فيعتمد بصورة مطلقة على القوة القهرية المستبدة وخضوع المحكومين، وهو تراكم مُضاد للديمقراطية والحريات بالأساس، فالديمقراطية تعني حرية التعبير التي تكشف الفساد والمظالم، كما تعني حرية التنظيم أساس التداول السلمي للسلطة، وذلك مما لا يتفق وبيئة التراكم الرأسمالي البدائي.

بعد كشف المخبوء تحت شعارات الكرامة أو الديمقراطية التي يرفعها طرفا الحرب التي وقودها الجنود الفقراء، ما هي مآلات الحرب المدمرة القائمة في السودان منذ الخامس عشر من أبريل العام ألفان وثلاثة وعشرون بين الحركة الإسلامية وقادة قوات الدعم السريع بالنسبة لهما؟ بالنسبة لكل طرف من أطراف الحرب، النهاية المنطقية للحرب بالنسبة لمصالحهم، يجب أن تنتهي بأحد أمرين، إما انتصار كامل يحقق الانفراد بالسلطة والثروة، أو اتفاق تقاسم السلطة والثروة، فلا خيار ثالث لأي من طرفي الحرب!

مآلات الحرب في تصور الطرفين، يجب ألا تعني قوى الثورة السودانية في شيء. بالنسبة لطرفي الحرب، الثورة السودانية هي العدو الأساسي المهدد لنشاطهم الاقتصادي الطفيلي الذي لا يمكن أن ينمو ويزدهر إلا بشروط القهر والاستبداد. إدراكنا لذلك الأمر يساعدنا في تجميع صفوف الثورة السودانية والعمل على وحدتها وتماسكها وصولاً بها للانتصار الكامل على قوى النظام الرأسمالي الطفيلي -طرفا الحرب- تمهيداً للانتقال لنظام لن يخرج عن تعريف نظام الرأسمالية، لكنه يجب أن يوفر الفرص العادلة للنمو الاقتصادي ويحمي الفئات الكادحة في المجتمع، ومن شروطه إتاحة الحريات وسيادة حكم القانون وتنظيم التداول السلمي للسلطة وفي قلب خططه التنموية التمييز الإيجابي للمناطق الأقل نمواً في السودان.