إطار مرجعي لتعزيز دور النساء في بناء السلام وتحقيق العدالة الانتقالية

نيروبي، 21 ديسمبر 2024 – أعلن قطاع المرأة في تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم”، يوم السبت، عن وضع إطار مرجعي شامل يهدف إلى توحيد المجهودات النسوية بما يتماشى مع متطلبات السلام العادل والشامل. يركز الإطار على تمكين النساء في مختلف مراحل عمليات السلام، وذلك خلال ورشة عمل عقدت في العاصمة الكينية نيروبي، بمشاركة 24 امرأة من مختلف المكونات التابعة للتحالف.

وأكدت عضو قطاع المرأة في التنسيقية، عبلة كرار، على أهمية العدالة الانتقالية الحساسة للنوع الاجتماعي لمعالجة آثار الحرب على النساء. وأشارت إلى أن حوالي 7 ملايين امرأة وفتاة تعرضن لخطر العنف الجنسي بشكل ممنهج في مناطق الخرطوم، دارفور، والجزيرة، حيث استخدم هذا العنف كسلاح في النزاع.

وأضافت كرار أن الأمم المتحدة وثقت العديد من الانتهاكات التي تضمنت الاستعباد الجنسي وزواج القاصرات، خاصة في أوساط النازحات والفئات السكانية المهمشة ذات الخلفيات العرقية المحددة. وأوضحت أن هذه الانتهاكات جعلت العنف القائم على النوع جزءًا لا يتجزأ من الأزمة السودانية.

كما تطرقت إلى التحديات المتعددة التي تواجه النساء، من بينها زيادة عدد ضحايا الحرب، الوفيات، الاختفاءات، والنزوح، إلى جانب الضغط الاقتصادي المزدوج الناتج عن تحمل النساء مسؤولية إعالة أسرهن في ظل ظروف قاسية. وأكدت أن الحواجز الثقافية تعيق اندماج النازحات في المجتمعات المضيفة ذات اللغات والعادات المختلفة.

وأشارت كرار إلى التحدي الإضافي المتمثل في الوصمة الاجتماعية التي تواجه الناجيات من العنف الجنسي، والتي تؤدي إلى عزل اجتماعي، فقدان الوظائف، والتهميش في المجتمعات المضيفة. كما سلطت الضوء على معاناة النساء من اضطرابات ما بعد الصدمة والاكتئاب.

واعتبرت أن العمل النسوي يواجه تحديات أخرى، منها أزمة الثقة بين الأجسام النسوية نتيجة الاختلافات الفكرية، الاستقطاب الحاد، غياب الرؤية المشتركة، وأزمة المجايلة.

وشددت على أن سياق ما بعد الحرب يتطلب التعامل مع قضايا النساء كجزء من رؤية شاملة للتغيير الهيكلي، لجعل المرأة محورًا للعدالة الاجتماعية والسياسية. ودعت إلى تطوير رؤية نسوية تستند إلى التمكين التحويلي، وبناء قدرات النساء في المناطق المهمشة لضمان تمثيلهن في عمليات صنع القرار.

وطالبت عبلة كرار المجتمع الدولي بتقديم الدعم الإنساني للنساء المتأثرات بالحرب، ودعت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى ممارسة الضغط الدبلوماسي على الأطراف المتنازعة لضمان مشاركة النساء في المفاوضات وعمليات السلام.