بورتسودان 17 ديسمبر 2024 ــ اشترط وزير الخارجية السوداني علي يوسف، الثلاثاء، على الإمارات تنفيذ مطالب تتضمن وقف تمويل الدعم السريع ودفع تعويضات مالية قبل الدخول في حوار.
وأبدى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان استعداده للتوسط بين السودان والإمارات لإنهاء خلافاتهما، في أعقاب نجاحه في نزع فتيل الأزمة بين الصومال وإثيوبيا، في خطوة عززت نفوذ أنقرة في القرن الأفريقي.
وقال وزير الخارجية علي يوسف، في مقابلة مع موقع “المحقق”، إن “هناك محددات يجب الاتفاق عليها قبل موافقة القيادة السودانية على الدخول في مفاوضات مع الإمارات”.
وأوضح أن وقف الدعم العسكري واللوجستي لقوات الدعم السريع يأتي على رأس تلك المحددات، يعقبه التزام الإمارات بالحفاظ على وحدة وسيادة ومؤسسات السودان، بما في ذلك القوات المسلحة، علاوة على دفع تعويضات مالية للشعب السوداني.
وقدم السودان شكوى ضد الإمارات أمام مجلس الأمن الدولي، تتعلق بتمويل وتوفير العتاد العسكري لقوات الدعم السريع عبر تشاد، التي رُفعت ضدها أيضًا شكوى أمام الاتحاد الأفريقي.
ويُعتقد على نطاق واسع أن العتاد الحربي الذي تقدمه الإمارات لقوات الدعم السريع وراء صمودها طوال 20 شهرًا أمام ضربات الجيش، حيث يشمل طائرات مُسيرة متطورة وأنظمة صواريخ حديثة ومدافع ذات فعالية أكبر.
واعتبر يوسف مبادرة الرئيس التركي إيجابية، لامتلاكه قدرات وعلاقات كبيرة مع الدول العربية والأفريقية، مشددًا على أن الوضع في السودان معقد جدًا.
وتابع: “الصراع المبني على دعم الإمارات الواضح والمؤكد والمثبت بإمدادها الدعم السريع بالسلاح والعتاد، يحتاج إلى أن تكون المعالجة مختلفة عن قضايا أخرى مثل مشكلة إثيوبيا والصومال”.
وذكر الوزير أن مبادرة الرئيس أردوغان وجدت ترحيبًا من السودان والإمارات قبل أن يعلنها.
وقال وزير الخارجية إن تفعيل إعلان جدة يعتمد على تنفيذ قوات الدعم السريع لبنود الاتفاق الموقع في 11 مايو 2023.
وقطع بعدم مشاركة السودان في اجتماعات تشاور مزمع عقدها غدًا الأربعاء في العاصمة الموريتانية نواكشوط، موضحًا أن نتائج ما يتم التوصل إليه ستُعرض على الحكومة.
وتستضيف موريتانيا، التي ترأس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي، اجتماعات تشاور بدعوة من المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، رمطان لعمامرة، غرضها توحيد مبادرات حل الأزمة وتعزيز جهود إنهاء النزاع.
ونفى وزير الخارجية في تصريح لصحيفة السوداني الثلاثاء تلقي السودان دعوة من المبعوث الخاص لأمين عام الامم المتحدة رمطان لعمامرة، بشأن استئناف مفاوضات جنيف.
ورفضت الحكومة المشاركة في منبر للتفاوض مع الدعم السريع في جنيف برعاية سعودية ــ أمريكية عقد منتصف أغسطس المنصرم.
وأضاف الوزير: “موقفنا لا يزال كما هو بشأن منبر جنيف ولم يتغير لأنه موقف صحيح”.
المصدر
