أقامت امرأة آسيوية دعوى قضائية ضد ابنتها تطالبها برد مبلغ 100 ألف درهم كانت قد أقرضته لها، مدعية أن الابنة لم تلتزم بوعدها بإعادة المبلغ. من جهتها، أنكرت الابنة هذه المزاعم، وطالبت المحكمة برفض الدعوى لعدم صحتها، مستندة إلى أن المبلغ المحوَّل تم إيداعه في حساب مشترك بينهما.
بعد إحالة القضية إلى خبير مالي من قِبل المحكمة، قام بفحص أوراق الدعوى وأعد تقريرًا بشأنها. وعلى الرغم من رفض الأم للتقرير في البداية، قررت لاحقًا إنهاء النزاع مع ابنتها، وأثبتت ذلك أمام المحكمة المدنية في دبي.
وفي التفاصيل، تقدمت الأم بدعوى إلى المحكمة المدنية بعد فشل محاولات التوصل إلى تسوية ودية. طالبت في الدعوى بإلزام ابنتها برد مبلغ 100 ألف درهم، بالإضافة إلى فائدة قانونية بنسبة 5% من تاريخ المطالبة القضائية، وتحميلها الرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة.
وأوضحت المدعية أن ابنتها طلبت المبلغ لإنشاء شركة ذات مسؤولية محدودة مع شريك آخر، مشيرة إلى أن الابنة وعدتها بعدم التصرف في المبلغ وإعادته فور اكتمال إجراءات التأسيس. وأكدت الأم أنها حولت المبلغ على دفعتين، كل منهما 50 ألف درهم، لكنها تفاجأت برفض الابنة رد المبلغ بعد تأسيس الشركة، ما دفعها إلى اللجوء إلى القضاء.
دعمت المدعية موقفها بمستندات تضمنت صور محادثات عبر “واتساب” بين الطرفين وصورة من التحويل البنكي الذي يثبت عملية الإقراض.
وحضرت المدعى عليها أمام المحكمة وقدمت مذكرة جوابية أنكرت فيها ما ورد بصحيفة الدعوى، وطلبت رفضها لعدم الصحة والثبوت، وإلزام المدعية بالرسوم والمصروفات.
وأرفقت حافظة مستندات تضمنت صورة من بيانات حساب بنكي مشترك بينها وبين أمها «المدعية» وصورة من محادثات «واتس أب»، وقررت المحكمة قبل الفصل في الموضوع ندب خبير حسابي لنظر الأوراق.
وانتهى الخبير في تقريره إلى أن المدعى عليها طلبت من المدعية تحويل مبلغ على حسابها الشخصي لإيداعه في حساب شركة تعتزم تأسيسها، ولفت إلى أنه وفقاً لمحادثات جرت بين الطرفين، طلبت الأم من ابنتها المدعى عليها رد المبلغ إلى الحساب البنكي الذي حُوّل منه، وردت الابنة بأنها سترد المبلغ.
وأوضح التقرير أنه بعد مخاطبة البنك المعني بالواقعة، تبين أن الأموال حُولت من حساب مشترك بين المدعية والمدعى عليها إلى حساب شخصي باسم الأخيرة في بنك آخر.
وأشار إلى أن المدعى عليها أقرت أمام الخبير بأن الأموال التي تودع في الحساب المشترك مصدرها راتب الأم، ومن ثم يترك الخبير للمحكمة أمر الفصل في مدى أحقية المدعية في المبلغ المطالب به، فإذا رأت أن المبلغ عبارة عن قرض من قبل المدعية لصالح المدعى عليها، فإن ذمة الأخيرة تكون مشغولة بمبلغ 100 ألف درهم لأمها.
ورداً على الخبير، قدم وكيل المدعية مذكرة تعقيبية تبنى فيها ما انتهت إليه الخبرة، فيما حضرت المدعى عليها بشخصها، وقدمت مذكرة اعترضت فيها على التقرير، وطلبت في ختامها أصلياً إحالة الدعوى إلى خبير مغاير، واحتياطياً رفض الدعوى لعدم الصحة والثبوت، وقدمت صورة من مراسلات متبادلة بينها وبين الخبير ذات صلة بموضوع القضية.
وفي المرحلة الأخيرة من الدعوى تراجعت الأم عن موقفها وقررت ترك الخصومة وأثبتت ذلك أمام المحكمة.
الإمارات اليوم
مصدر الخبر
