السياسة السودانية

حقّار و”تقدم” والدقلوراطية – النيلين

*سليمان صندل حقار : ( نبارك ونعضد ونهني كل الشعب السوداني التواق إلى التغيير، والسودان الجديد الخالي من القهر، والكبت، والقتل، وفيه تسود قيم الحرية، والحكم المدني، وسلطة الشعب، بإعلان السلطة المدنية للدعم السريع في الخرطوم. هذه الخطوة الشجاعة والوطنية مهمة للغاية في مسيرة الشعب السوداني، لينعتق من ربقة الأنظمة الدكتاتورية وسلطة العسكرتاريا المشؤومة التي جثمت على صدر هذا الشعب وما زالت مستمرة. إن إعلان المجلس التأسيسي في الخرطوم يدحض ويلقم حجرًا لكل الذين يعملون ضد وحدة السودان أرضًا وشعبًا، ويحاولون أن يسوقوا للمشروعات الانفصالية ) .*

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* *عندما أراد سليمان صندل حقار أن يصل إلى أعلى درجات ( التنسيق ) مع الميليشيا، دون أن يسبب له ذلك أي مشكلة مع الكيان الذي ينتمي إليه، لم يجد أنسب من الانضمام إلى ( تنسيقية) “تقدم” !*

* *ولم تخيِّب التنسيقية ظنه، فقد اختارته ضمن هيئتها القيادية، ولم يكن بمقدورها، مثلاً، أن تلومه على تهنئة الشعب والميليشيا بتشكيل الأخيرة “الإدارة المدنية” في العاصمة، فهي أصلاً خطوة متفق عليها بين الطرفين في إعلان أديس أبابا، وفي تشكيلها لا تخرج “تقدم” عن أحد احتمالين : المشاركة فيه، أو التفويض للميليشيا !*

* *لن يُلام من يقول إن سليمان حقار لا يحمل مشروعاً منفصلاً عن الميليشيا، وأن الدقلوراطية/ إدارات الميليشيا هي ( مثاله ) و( وعده ) للشعب ( بسودان جديد)، ولهذا قال إنها ( خطوة شجاعة ووطنية ) يستحق الشعب السوداني التهنئة عليها، لأنه يرى أنها تعني سودان خالٍ من ( القهر، والكبت، والقتل، وفيه تسود قيم الحرية، والحكم المدني، وسلطة الشعب ) وأنها ( تدحض وتلقم حجرًا لكل الذين يعملون ضد وحدة السودان أرضًا وشعبًا ) !*
* *ولن يُلام من يقول إن هذا ينسحب أيضاً، بدرجة كبيرة، على تنسيقية “تقدم” التي يستطيع من شاء من أعضاء هيئتها القيادية أن يقولوا بما قاله زميلهم سليمان حقار، ولا تستطيع أن تلومهم، ولا تستطيع أن تقول إن مثالها ووعدها أرفع من هذا بكثير أو بقليل، ولا تستطيع أن تتبرأ من دورها في تشكيل الإدارة بالمشاركة أو بالتفويض للميليشيا، بل ولا تستطيع أن تبادر بإخراج الخطوة من قائمة ( المسكوت عنه ) بإصدار بيان رسمي يدعم الخطوة أو يناهضها لأنها شريك فيها، ولأن الدعم الرسمي (الصريح ) يحرجها مع الشعب، ولأن المناهضة لا تريدها، ولا تجرؤ عليها أصلاً حتى إن أرادتها !*

إبراهيم عثمان


مصدر الخبر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى