وافقت الدول المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ “كوب29” المنعقد في أذربيجان الإثنين، على قواعد جديدة أعدتها لجنة أممية بخصوص أسواق الكربون.
هذا، وفي اليوم الأول للمؤتمر اتفقت نحو 200 دولة على عدد من القواعد الأساسية لتحريك السوق، بعد قرابة عقد من النقاشات المعقدة.
وإلى ذلك، ما زال يتعين التفاوض على جوانب أساسية أخرى لإطار العمل بالمجمل، وفق الخبراء، إلا أن القرار يعد باقتراب التداول المنتظر منذ مدة طويلة للتصاريح.
وفي السياق، قالت إريكا لينون من “مركز القانون البيئي الدولي” لوكالة الأنباء الفرنسية في باكو إنه “مهم بشكل هائل” ومن شأنه أن “يفتح الباب” لسوق بأكمله.
تصاريح الكربون
وتصدر تصاريح الكربون عبر أنشطة تخفض أو تمنع انبعاثات الغازات الدفيئة مثل زراعة الأشجار وحماية خزانات تصريف الكربون أو استبدال الفحم ببدائل الطاقة النظيفة.
ويعادل التصريح الواحد إزالة أو منع طن من ثاني أكسيد الكربون الذي يحتجز الحرارة.
ويشار إلى أن العتبات التي تم تبنيها في باكو ستسمح بتطوير قواعد تشمل حساب عدد التصاريح التي يمكن لمشروع ما أن يحصل عليها.
وفور إطلاقه، سيسمح سوق الكربون للبلدان، خصوصا تلك الغنية والملوثة، بموازنة الانبعاثات عبر شراء تصاريح من البلدان التي خفضت انبعاثات الغازات الدفيئة بشكل أكبر مما تعهدت به. فيما يمكن للبلدان المشترية بعد ذلك استخدام تصاريح الكربون لتحقيق الأهداف المرتبطة بالمناخ التي تعهدت بها في خططها الوطنية.
ويذكر أنه منذ اتفاقية باريس للمناخ عام 2015، تصوغ الأمم المتحدة قواعد للسماح للدول والأعمال التجارية بتداول التصاريح ضمن سوق شفافة وموثوقة.
فرانس24/ أ ف ب
المصدر
