الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قرر أن يخوض معركة قضائية ضد حكم يتهمه بارتكاب “عملية احتيال مذهلة”.
فالملياردير الجمهوري قدم، الأربعاء، طعنا على حكم خلص إليه قاض في نيويورك بأن ترامب وشركته التي تهيمن عليها أسرته ضخموا، بطريق الاحتيال، قيمة بضعة عقارات وصافي ثروته بنحو 2.2 مليار دولار.
وبالتزامن مع محاكمة مدنية في القضية رفعتها ليتشا جيمس، المدعية العامة في نيويورك، بدأت يوم الإثنين لتحديد المطالبات والعقوبات المتبقية، طعن ترامب على الحكم أمام محكمة استئناف متوسطة الدرجة في مانهاتن.
وتتهم ليتشا ترامب وثلاثة من أبنائه ومنظمة ترامب بالكذب لمدة 10 سنوات بشأن قيم الأصول، في “عملية احتيال مذهلة” استهدفت الحصول على شروط أفضل في القروض المصرفية والتأمين.
وتسعى المدعية العامة لتغريم ترامب 250 مليون دولار على الأقل، ومنعه وابنيه دونالد الابن وإريك من إدارة الأعمال التجارية في نيويورك، بالإضافة إلى حظر ترامب ومنظمة ترامب من العمل في العقارات التجارية لمدة 5 سنوات.
وفي 26 سبتمبر/أيلول الماضي، وجد القاضي آرثر إنجورون من محكمة ولاية نيويورك في مانهاتن “أدلة قاطعة” على أن ترامب ضخم في تقدير قيمة ثروته.
إنجورون قال إن ترامب أسرف في تقدير قيمة العقارات مثل منتجع مارالاجو في فلوريدا، وشقته في برج ترامب في مانهاتن، وعدد من مباني المكاتب وملاعب الجولف، وأمر القاضي بإلغاء الشهادات التي سمحت لبعض شركات ترامب، بما في ذلك منظمة ترامب، بالعمل في نيويورك.
وبعد قرار إنجورون، وصف ترامب اتهامه بالاحتيال بأنه “سخيف وغير صحيح”، ووصف القاضي بأنه “مخبول”.
ترامب، الساعي إلى خوض السباق الرئاسي المقرر في 2024، ما زال يتصدر مرشحي الحزب الجمهوري للانتخابات، التي قد يواجه فيها بنسبة كبيرة الرئيس الحالي جو بايدن، في تكرار لسيناريو انتخابات 2020.
ويواجه ترامب 4 ملاحقات قضائية أخرى بشأن الهجوم ضد مبنى الكابيتول في واشنطن في 6 يناير/كانون الثاني 2021 وبأنه سعى إلى قلب نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020، ودفع أموال لممثلة أفلام إباحية مقابل الصمت عن علاقته بها.
العين الاخبارية
مصدر الخبر
