السياسة السودانية

حياد الحرب وحياد النتيجة – النيلين

[ad_1]

طبعا منذ بداية الحرب تدعي قحت وعدد كبير من داعميها موقف الحياد من “طرفي الصراع” والدعوة للجنوح للتفاوض بدلاً عن الحرب واعلنوا ذلك في بياناتهم و كتاباتهم المختلفة منذ اندلاع الحرب، ولكن يرى الكثيرون أن قحت وداعميها هي في الحقيقة داعمة للدعم السريع..انا هنا داير اشرح حاجة في شكل الحياد البتمارسوا قحت وداعميها ديل كخط عام..هنا حأتعامل مع الحياد ده بوصفه موقف حقيقي بعيداً عن موقف ناس تانية تدعي الحياد وهي في الحقيقة مع الدعم السريع تماماً بسبب قناعتها بأنه سيجلب الديموقراطية او نتيجة حنقها على الجيش او حتى نتيجة ما تم توظيفه من أموال..هنا حتكلم عن ناس موقفها حقيقي حياد لكن من نوع خاص…

طيب الحياد لو عايزين نديهو تعريف فهو عدم اخد جانب أي من الطرفين طوال الحرب وبالتالي الحياد بشكل حقيقي يستلزم ضمناً عدم الاكتراث لنتيجة الحرب النهائية سواءً انتصار الدعم السريع او الجيش ما دام ذلك بالحرب، وبالمقابل دعوة الطرفين للتفاوض وعدم القتال..
مشكلة حياد الجماعة دي الحقيقية في الحرب انها دايراها تنتهي على نتيجة معينة، حيث ترى انو انتصار أي من الطرفين سيمثل مشكلة للتحول الديموقراطي وكذلك أي تفاوض قوة لأي من الجانبين لذلك لازم يحصل تفاوض يطلع بنتيجة بقاء الطرفين وقبولهم لبعض بما يسمح بتوازن الضعف المطلوب لتمرير التحول الديموقراطي حسب الفذلكة دي..

واقع الحرب منذ انطلاقها وضع الفصيل ده في موقف دعم الدعم السريع حيث أن الإدارة الافضل والتماسك للجيش وتعامله المهني لحد كبير مع الحرب مقابل المليشيا بالرغم من التفوق العددي لها بداية الحرب، مقابل خسارات المليشيا الكبيرة في بداية الحرب ثم اعتمادها على استراتيجية احتلال البيوت و ثم تفلتاتها الكبيرة تجاه المواطنين والتي جعلته يتحول من انه دون سند شعبي أساسا قبل الحرب إلى قوة مغضوب عليها بعد الحرب وتشكل موقف صفري منها وصولا للاستنفار الشعبي الوجد اقبال كبير من المواطنين كل العوامل دي وضعت المليشيا في موقف ضعف ورجحت كفة الجيش…المشكلة انو انتا كزول ماسك حياد النتيجة حتضطر تطلع من حياد الحرب…دي بتذكرني مقولة في الاقتصاد انو لتحقيق عدالة التوزيع لابد ان تخرج من عدالة المعاملة..يعني لو داير الناس دخلها يكون متساوي مافي حل غير انك تعاملهم بشكل غير متساوي تمنح الأقل مقدرة على الكسب فرص اكبر ودعم اضافي على الزول الأكثر مقدرة عشان المحصلة تكون تساوي الدخل بالمقابل تساوي المعاملة بيستلزم القبول باختلاف النتيجة..

المهم قحت اشتغلت بنفس النظرية لذلك حرصاً على تساوي النتيجة عاملت الطرفين بطريقة غير متساوية بتوظيف عدة استراتيجيات لاستعادة التوازن المطلوب، مثلا في اثناء الانتهاكات حاولوا التعتيم على انتهاكات المليشيا في البداية لما بقى مافي طريقة حاولوا توزيعها بين الطرفين عشان الموقف الدولي والمحلي للمليشيا ما يتأثر (القصة دي أوضح نقطة فيها كانت بالثابتة تزوير بيان وحدة العنف ضد المرأة وتوزيع الاغتصابات الفيها بين الطرفين) لكن كانت الانتهاكات أوسع من المقدرة على تغطيتها في العاصمة وبعداك امتدت القصة دي للإقليم الغربي لتصبح انتهاكات فيها شبهة التطهير العرقي ادانتها مختلف المنظمات الدولية بما نسف محاولات مساواتها تماما، ومع ذلك ما زالت قحت تصر على محاولة المساواة والادعاء انو ده موقف أخلاقي ما سياسي رغم انو الإدانة للطرفين لا توازي ما يحدث، كذلك ركز الجماعة ديل على الطيران وضرباته لسحب الأفضلية العسكرية من الجيش عشان يخلقوا توزان الضعف على الميدان بالمقابل تعمدوا لفترة طويلة عدم الحديث بشكل صريح عن بيوت المواطنين واحتلالها لانو خروج المليشيا منها تعني هزيمتها وصرح بها بعضهم عديل انو كيف تطلع المليشيا عشان يضربها الطيران بدلا عن انو يكون ده سبب في اقناع المليشيا بالاستسلام والخروج من المنازل عبر اتفاق يضمن الخروج الامن، المهم فشلت القصص دي كلها

انتقل الجماعة ديل بعد الفشل الأول ده لاستراتيجية تانية وهي ترويج خطاب الحقوق بتصوير تمرد المليشيا زيو زي تمردات باقي الحركات المسلحة سابقا وبالتالي ما عنده حل سوى التفاوض زي ما اتفاوضنا مع الباقين وهنا نشر خالد سلك و التعايشي مقالاتهم في هذا الاطار وظهر يوسف عزت بشكل كبير للترويج للقصة دي وان التمرد ده هو انعكاس لازمات اجتماعية واقتصادية عميقة يجب مخاطبتها طبعا مخاطبتها دي باعطاء الدعم السريع مكان في المنظومة الأمنية و دي هنا بتوضح الاستهبال فإن صح وجود الازمات الاقتصادية والاجتماعية هل كل زول عنده ازمة اجتماعية واقتصادية ندخلو المنظومة الأمنية يعني ولا يتم تغيير قواعد اللعبة لحل المشاكل دي دون محاصصة الشأن الأمني؟ المهم لم يجد خطاب الحقوق ده أي اذن صاغية حيث تكذبه ممارسات المليشيا تاريخياً واثناء الحرب دي…

وهنا ظهرت استراتيجية تالتة يتم استخدامها مع التانية لتعضيدها وهي انو الحرب خلقت واقع جديد يستلزم وصفة جديدة لبناء جيش جديد وظهرت خطابات الفكي وياسر عرمان و غيرهم بتاعت تصوير الدعم السريع كضرورة أمنية و القول انو الدعم السريع قوات مهنية عالية التدريب وعندها اليات ومعدات صرفنا عليها الكثير حرام تضيع والحديث عن الاستنفار كجريمة وانو يديره المتطرفون وانه على أساس عرقي وغيره مع انو اكبر عملية استنفار على أساس عرقي موجودة في البلد دي حالياً هو الدعم السريع نفسه وما ظل يمارسه منذ بدء الحرب من رسائل الاصطفاف القبلي خلف الدعم السريع لكن لا ديل لازم يكون عندهم مكان في المنظومة الامنية…خلال كل المراحل دي كذلك مقابل الدعم المعنوي الكبير للجيش ظل هؤلاء يحاولون تدمير هذه المعنويات عبر تحولهم لإعلاميين للمليشيا اثناء هزائم او إخفاقات الجيش والاحتفاء بتقدم المليشيا في شكل تقديم سيل من الاخبار معاها تعليقات من شاكلة ما قلنا ليكم والدعوة لتعقل الجيش وداعميه، وبيختفوا تماما اثناء تراجع المليشيا وتقدم الجيش او خلال انتهاكاتها ما بينشروا أي اخبار او يدعوا المليشيا للتعقل والرضوخ

الخلاصة يمكن تسمية القصة دي بالحياد الفاعل (active neutrality) فهو ليس حياد في الحرب بل حياد في نتيجة الحرب وبالتالي هو ما موقف أخلاقي كما يدعي خالد سلك بل هو موقف سياسي مستهبل داير يطلع بتوازن للطرفين ووجودهم وده بيستلزم المحافظة على المليشيا ودعمها بشكل غير مباشر كلما تراجعت حيث انها الطرف الأضعف خصوصا في الجانب الأخلاقي وجانب الانتهاكات والسند الشعبي حتى ان قلنا انو الموقف الحربي متزن شيئاً ما ، لذلك الجماعة ديل مافي طريقة ليهم غير ياهو تضخيم انتصاراتها والتخويف بمالآت الحرب والحديث المستهبل عن السودان الجديد وادعاء انو مافي حل غير الجلوس معها للخروج بالنتيجة السياسية التي يريدونها

ودي تحديدا النتيجة احنا ما حنقبل بيها عندك مشكلة شايف الكيزان مسيطرين على الجيش او ضعف تمثيل لمكونات الدعم السريع الاهلية او غيرها من المكونات كله ضعه في رؤيتك يتحل داخل الجيش الواحد مش بتقنين المليشيات لسنوات لقدام، عندك مشكلة مع دولة 56 عندك مشكلة مع أي قضايا اجتماعية او اقتصادية ختها يتوضع ليها المعالجات الصحيحة مش التحاصص للمؤسسة الأمنية والاقتصاد والسياسة، ده كلو قابل للنقاش لكن ابدا مافي مستقبل للمليشيا دي والمشاريع الشخصية القائمة على قوة السلاح العشائرية و المدعومة خارجيا!

محمد المصباح

[ad_2]
مصدر الخبر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى