لا يحق لأي قوى، وبالذات قحت، ممارسة فيتو باسم الثورة لا على حزب المؤتمر الوطني ولا غيره

من المنطقي أن يكون الحوار السياسي ما بعد الحرب حوار سوداني شامل لا يستثني أحد. مصلحة السودان واستقراره تقتضي ذلك. لا تُسثنى ولا حتى الأحزاب التي تورط بعض أعضاءها في العمل مع المليشيا، فمن ثبت تورطه فهذه قضية جنائية تخصه ولا تخص المؤسسة، اللهم إلا إذا كانت المؤسسة نفسها متورطة كمؤسسة ومرة أخرى هذه قضية قانونية وليست سياسية، أي أن الذي يقرر فيها هو الجهات القانونية مثل مسجل الأحزاب او القضاء. ولكن لا يحق لقوى سياسية أن تحاكم قوى سياسية أخرى بحرمانها وعزلها سياسياً. العقاب السياسي مسألة متروكة للشعب السوداني عند الانتخابات أو في الراي العام. يجب أن نتجاوز خطأ ديسمبر ولا نعيد تكراره أو نستمر فيه.

لا يحق لأي قوى، وبالذات قحت، ممارسة أي نوع من الفيتو باسم الثورة لا على حزب المؤتمر الوطني ولا غيره. فقرار عزل المؤتمر الوطني قرار سياسي لقوى سياسية هي نفسها غير مؤهلة لمحاكمة الآخرين. من يريد أن يشتكي قيادات حزب المؤتمر الوطني فليذهب للقضاء، وأيضاً من له قضية ضد الحزب كحزب فليذهب لمسجل الأحزاب وللمحكمة الدستورية (بعد تشكيل مؤسسات الدولة) لا يجب أن نسمح لشلة أحزاب أن تنصب نفسها كقاضي ومشرع فوق الجميع، هذه كله يجب أن يذهب مع إرث ثورة ديسمبر إلى المزبلة.

نريد وفاق وطني تعلو فيه الإجندة الوطنية والمصالح الوطنية وبإرادة سودانية خالصة بدون تدخلات خارجية. لا يجب ان نسمح لدول خارجية بتصفية صراعاتها ضد قوى وطنية باسم الثورة والديمقراطية. أي طرف داخلي يتحالف مع الخارج ضد قوى وطنية في الداخل فهو في خانة العميل ويجب أن يُعامل على هذا الأساس.

حليم عباس