الغذاء والوقود ينفد في السودان: حرب الجوع

أشهر من المعاناة تمر على السودانيين وسط استمرار حرب طاحنة بين الجيش وقوات الدعم السريع أدت إلى إحكام الأزمة الاقتصادية حلقاتها على مواطني ولاية الخرطوم وامتدادها إلى ولايات أخرى بعد نزوح غالبية سكان العاصمة إليها.
وفي هذا الإطار بدأ مخزون الوقود والغذاء ينفذ في مناطق الصراع ليدفع ملايين السودانيين سريعا نحو مجاعة. ومع انقطاع تام للكهرباء والمياه في أجزاء واسعة من العاصمة وندرة بعض السلع الضرورية واختفاء أخرى، غادر كثيرون منازلهم للبحث عن أبسط مقومات الحياة حيث بدأت بعض الولايات تشكو هي الأخرى من انعدام بعض مقومات الحياة الأساسية بسبب الانفجار السكاني الكبير نتيجة النزوح إليها من الخرطوم.

وتحتضن ولاية الجزيرة عددا كبيرا من اللاجئين تليها نهر النيل والنيل الأبيض حيث بدأ مخزون تلك الولايات من الوقود والغذاء في النفاد أسوة بولاية الخرطوم خاصة سلعتي الوقود وغاز الطهو.
وفي هذا السياق، يقول الموظف بولاية الجزيرة شريف علي لـ”العربي الجديد”: حتى الآن لم نصرف رواتبنا، بل أخذنا سلفة من الراتب فقط والأوضاع أصبحت مأزومة نتيجة نزوح الكثيرين من الخرطوم، ما أدى إلى تأثر ولاية الجزيرة بانقطاع مياه الشرب والكهرباء لساعات طويلة في اليوم، والآن بدأت أزمات الوقود والغذاء وخاصة مع قرب نفاد المخزون في الولاية. ويضيف الموظف السوداني أن كل الإجراءات الحكومية لم تستطع أن تحل أزمات الوقود والغذاء المتفاقمة.

وحسب أحدث تقرير الأمم المتحدة الذي صدر في يوم 27 يوليو/ تموز الماضي، أجبر القتال في السودان حتى الآن 3.4 ملايين شخص على الفرار بحثا عن الأمان داخل البلاد وخارجها، إذ لجأ ما يقرب من 760 ألف شخص منهم إلى أفريقيا الوسطى وتشاد ومصر وإثيوبيا وجنوب السودان. وفي 22 يوليو الماضي، حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من تداعيات الأزمة السودانية التي قد تؤدي إلى مجاعة قاتلة، بالمنطقة وليس السودان فقط.

ووفق برنامج الأغذية العالمي في شهر يونيو/ حزيران الماضي، من المتوقع أن ينزلق ما يتراوح بين مليونين و2.5 مليون شخص في السودان إلى الجوع في الأشهر المقبلة بسبب العنف المستمر. وهذا من شأنه أن يرفع انعدام الأمن الغذائي الحاد في السودان إلى مستويات قياسية، ليطاول أكثر من 19 مليون شخص، أي 40 في المائة من السكان، حسب البرنامج.
وفي الخرطوم يواجه معظم المواطنين ضغوطا معيشية بالغة السوء بسبب انعدام فرص العمل وإغلاق معظم الأسواق والمحال التجارية وتوقف الأعمال، خاصة وأن كثيراً من سكان الخرطوم يعتمدون في معاشهم على الأجر اليومي الأمر الذي أفرز سلبيات اجتماعية خطيرة.
مواطنو ولاية الخرطوم بعضهم أبدى استياءه من استمرار الحرب وفقدان كثير من ضروريات الحياة، إلا أنهم فضلوا البقاء في منازلهم تحوطا من انتشار السرقات في ظل الفوضى الأمنية، وآخرين آثروا المغادرة تاركين وراءهم كل ما يملكونه، الأمر الذي أثرى بعض الأسواق الحديثة التي ظهرت في الخرطوم تبيع سلعا مسروقة بأرخص الأثمان.
وقال المواطن محمد بابكر لـ”العربي الجديد” إنه رغم اختفاء وغلاء أغلب السلع الأساسية، فإن ظهور أسواق بديلة للسلع المسروقة من منازل النازحين والمتاجر في ظل الفوضى وبأسعار رخيصة ساعد كثيرين على البقاء والعيش تحت وطأة الطيران والمدفعية المضادة.

وانتشرت في الآونة الأخيرة وبكثافة أسواق سلع وأجهزة منزلية وكهربائية تباع بأسعار رمزية في السواق الشعبي أم درمان وسوق ليبيا “غرب محلية أم درمان” التي تعمل لفترة محدودة وسط سماع الأعيرة النارية وزحام المواطنين.

التقينا بأحد التجار في سوق ليبيا الذي قال إنه السوق الوحيد الذي يمكن أن يخفف وطأة الحرب في ظل انعدام السيولة وحالة الفقر والبطلة التي ألمت بالجميع. ويقول التاجر، الذي رفض ذكر اسمه، إن من يتسوقون غالبيتهم من تجار الأحياء الذين يأخذون البضاعة ليبيعوها في مناطقهم بأسعار رخيصة.
وفي السوق الذي تكثر فيه السيدات قالت المواطنة السودانية أسماء الطيب إنها تشترى البضاعة بأسعار رخيصة وفي متناول اليد ثم تذهب بها إلى منزلها لتبيعها لسكان الحي بعد أن أغلقت جميع المحال التجارية في الأحياء بسبب الحرب والسرقات. وقالت: بذلك أقدم خدمة للمواطن وأدخر بعض المال، رغم أن الأمر فيه مخاطرة إلا أن ضيق الحال دفعني إلى ذلك.
ورغم أن هذه الأسواق قد شكلت فارقا سعريا كبيرا بينها وبين الأسواق الأخرى، إلا أن الوصول إليها قد يبدو أكثر صعوبة في ظل اشتداد المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع مع وجود دوريات مسلحة متعددة في الطريق العام ونشاط عمليات السرقة والنهب مع ارتفاع تكلفة النقل لانعدام الوقود، دفع الكثير من المواطنين نحو المتاجر المحلية القليلة التي ما زالت تعمل.
التاجر عماد محمود يقول لـ”العربي الجديد” إن كثيرين يفضلون الشراء من المتاجر المحلية بدلا من تعريض أنفسهم للمخاطر. وأضاف: ورغم الكساد، إلا أن المواطنين يركزون على سلع بعينها، كما أن بعضهم يعتمد على أقربائه من خارج السودان لمد يد العون.
وفي ما يتعلق بمصدر البضاعة يوضح محمود أن بعض التجار عمدوا إلى تخزينها في المنازل وبنفس الأسعار السابقة وما يزال بعضها متوفر مثل الزيوت والصابون في بعض الأحياء لقلة السكان.

العربي الجديد