السياسة السودانية

مصر يا أخت بلادي.. يا شقيقة

[ad_1]

حالة العداء السافر وهرمونات السياسة البتستفيد منها مصالح تانية غير سودانية تجاه الشقيقة الكبرى يجب ان تنتهي، ومع وصول مركزية قحت للقاهرة، بقت مصر مهبط كامل الحركة السياسية السودانية من اليمين لليسار!

بعد ما فشلت كل رهاناهم في التعويل على تدخل اجنبي او اختراق عسكري للمليشيا بالسيطرة على المدرعات مثلًا، وبعد فشل اجتماعات انجمينا لإعادة موضعة المليشيا جهويًا، او السعي للتدخل العسكري الدولي في السودان من بوابة الايقاد، تفرق التحالف الهش والآني لشلة عنتيبي لقحاتة واطاريين وتوغوليين مشو لورشة توغو.

خلال التلاتة شهور دي السودانيين ظلوا يعانو اشد المعاناة بسبب تحالف تلك الشلة مع مغول السودان .. لكن اول ما القحاتة قيادتهم مشو القاهرة بقو يشكرو “فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي” كما في بيانهم الأخير عشان يعقدو اجتماعاتهم هناك..

هي خطوة سياسية تتحدد قيمتها بما ينتج منها من ضرورة فض التحالف مع المليشيا، والالتزام بضرورة كل المليشيا ورفع الشرعية عنها، والتواضع مع بقية المكون الدولتي والسياسي السوداني لإنهاء الحرب والاتفاق على مسار سياسي انتقالي للبدء في ازالة اثار تمرد المليشيا والترتيب لمؤتمر دستوري/انتخابات نزيهة وسريعة بواسطة حكومة مستقلين، وانه الحزبيين للانتخابات.

برضو الزيارة دي والحمد لله حتحمينا الفترة الجاية من خطاب العداء تجاه الشقيقة الكبرى -والمرات بتم بأجندة مصالح غير سودانية- والمفروض انه ينتهي بعد شفنا قدامنا منه مع استقرار السودان ووحدة اراضيه وسلامة شعبه ومستضيف مئات الالاف من أهلنا، وزي ما الحرب الناتجة من انقلاب الجنجاقحت حتعيد تعريف الدولة والاجتماع في السودان، برضو حتخلي السودانيين يعيدو ترتيب مصالحهم واولويات علاقاتهم الخارجية مع الاقليم، ونعرف صليحنا من عدونا!

الكلام دة كله ما بيعني انه ماف قضايا سودانية وطنية يجب فتح النقاش فيها مع الشقيقة الكبرى مصر، ولكن باولويات وطنية سودانية وفق رؤية واضحة ومتوافق عليها لتعريف الامن القومي السوداني، مش تخضع كامل سياستنا الخارجية لأمزجة سياسيين او عسكريين سلطويين، وتصبح مصالح السودانيين وحياتهم وعافيتهم وكرامتهم واعراضهم وحركاتهم متهددة دائمًا بموقعهم او عدمه من السلطة، ومعروضة باستمرار قي سوق نخاسة سياسي خارجي!
#الدولة_باقية
#ضد_الجنجويد

Ahmad Shomokh

[ad_2]
مصدر الخبر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى