الرئيس البشير علو في كل حال

(1) تصدى القائد والرئيس البشير لمهمة إنقاذ الهوية السودانية،وإنقاذ مشروع الحركة الإسلامية من مشروع الحركة الشعبية العلماني الاستئصالي والذي كان ينزع إلى استئصال الوجود العربي والإسلامي من السودان كما تم نزعهم من الأندلس كما كان يصرح قائد الحركة الشعبية الدكتور جون قرنق وهو منتشيا مزهوا بانتصاراته علي الجيش السوداني الباسل، والمدن في الجنوب تسقط الواحدة تلو الأخرى. وقتها كان قادة النظام الديمقراطي يطالبون بالتعويضات الأسرية، ويتناحرون حول وزارات المال والعمولات ما بدور الخارجية بدور تجارة خارجية، وحينها كان الشهيد طيار مختار محمدين ينفذ طلعاته الفدائية القاتلة لفك الحصار علي مدينة الناصر حتى قال قرنق (ينبغي ان يقتل مختار محمدين) ، وكان الشهيد العقيد محجوب يذود عن شرف الجيش السوداني الذي كان يفتقر لأبسط اللوجستيات والمعينات القتالية بالسنان واللسان (فلتهنأوا ياحكام الخرطوم بالحكم ونحن خنادقنا مقابرنا) حتى قال قرنق (لو وجدت عشرة رجال من امثال العقيد محجوب لفتحت الخرطوم).
(2).
بالمقابل كان قادة النظام الديمقراطي الثالث يبعثون برسائل الخذلان والخيبة فلتسقط الكرمك فقد سقطت برلين، لا خيل عندك تهديها ولا مال فليسعد النطق إن لم يسعد الحال.
في تلك اللحظات الحرجة والسودان في حالة الانهيار السياسي والاقتصادي والاجتماعي نعى قادة الديمقراطية الثالثة نظامهم البائس، لو جاء كلب شالها ما في زول بقول ليهو جر، وما يسمى بالتجارب النيابية الثلاث في السودان الأولى من ١٩٥٦ إلى ١٩٥٨، والثانية ١٩٦٥ إلى ١٩٦٩ والثالثة ١٩٨٦ إلى ١٩٨٩ لم تكن ديمقراطية وستمنستر المثالية بل كانت انظمة طائفية والطائفية طبقة برجوازية تعمل بمبدأ الوراثة في القيادة والطاعة العمياء من الغالبية الاتباع، وتحالف مع صفوة من الأفندية الانتهازيين الذين عجزوا علي الصبر علي محددات الديمقراطية المثالية وعادوا الي بيت الطاعة الطائفي كما ذكر المفكر ابوالقاسم حاج حمد.
(3)
ازاء هذا الخذلان وخيبات قادة الديمقراطية الثالثة كانت الحركة الإسلامية تسير مواكب النصرة وأمان السودان ويقدم أعضائها في البرلمان عرباتهم لدعم نفرة الجيش السوداني
وبعدما استبان عجز النظام الديمقراطي بعد مذكرة الجيش في فبراير ١٩٨٩، وأصبحت الغلبة في الميدان لصالح الحركة الشعبية، وغدت القوة هي الاصل، في تلك اللحظة التاريخية تصدى وقتها العميد عمر حسن احمد البشير وصفوة من ضباط الجيش السوداني لإنقاذ السودان من حرب الكل ضد الكل وسيناريو التفكك والانهيار فكانت ثورة الإنقاذ الوطني في ٣٠ يونيو ١٩٨٩ والتي استردت إلى الجيش السوداني هيبته وكرامته، وزودته بأحدث تقنيات الحرب والتسليح من الطلقة حتى الدبابة والطائرات، وابطلت ثورة الانقاذ مشروع الحركة الشعبية في ملاحم صيف العبور ومسك الختام حتى انزوى الجيش الشعبي إلى نمولي، ونظمت ثورة الإنقاذ مؤتمرات الحوار الوطني في الفترة من ١٩٨٩ إلى ١٩٩٢ والتي صاغت الأسس النظرية والفكرية لمشروعات النهضة السودانية، والتي تنزلت خلال الخطة العشرية الاولى والثانية في ثورة التعليم العام والعالي، والحكم اللامركزي، والثورة النفطية، والطرق القارية، والكباري، والمطارات والتصنيع الحربي، والمدن الصناعية الشاملة مثل جياد، وثورة المعلومات والاتصالات، وعلى المستوى السياسي انفتح مشروع الإنقاذ السياسي واستوعب في مؤسساته التشريعية والتنفيذية المركزية والولائية والمحلية كل القوى السياسية السودانية من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار باستثناء قلة من الأحزاب التي تفتقر إلى العمق الفكري والوزن الجماهيري بل وعندما سقط النظام السابق كانت نسبة شركاء المؤتمر الوطني في الحكم حوالي ٤٩٪
(4)
هكذا كان مشروع الإنقاذ رغم الحصار الإقليمي والدولي دوحة استظل بها كل الشعب السوداني وملاحم وإنجازات صنعتها إرادة وعبقرية المجتمع السوداني الفذة ولعل من ثمرات تجربة الإنقاذ الوطني ترسيخ ثقافة الحكم اللامركزي وأن السودان لن يحكم مركزيا من الخرطوم وكل أبناؤه شركاء في صناعة فلسفة ونظام الحكم، وان الطائفية السياسية بأشكالها البائدة لن تحكم المجتمع السوداني بعد ثورة الوعي والاستنارة التي غرستها ثورة الإنقاذ الوطني، وان لم تتجدد الأحزاب الطائفية فإن مصيرها التاريخانية والانقراض، واخيرا فإن تجربة الإنقاذ الوطني عززت الهوية الثقافية السودانية وحسمت معادلة الحكم للأبد لصالح مدرسة اليمين الفكرية والسياسية،وحقا هي تجربة مدعاة للفخار والاعتزاز كما صدع قائدها الرئيس البشير ولسان حاله يقول أولئك اهلي وهذه صحائف انجازاتي فجئني بمثلها

عثمان جلال