منى أبو زيد تكتب: في الأخذ والرد

“في زَمان شُيوع البَلوى يَحسُن بالمسلم أن لا يُطبِّق شريعةً تؤدي إلى ازدِياد المُنكر” .. العز بن عبد السلام .

كنتُ ولا زلتُ من الذين صدَّقوا نفي الشيخ “عبد الحي يوسف” لإصداره فتوى لصالح الرئيس المعزول “عمر البشير” تُجيز قتل ثلث الشعب للحفاظ على حُكمه. وعلى الرغم من ما نُسب إلى الشيخ “محمد عثمان صالح” من حديثٍ رآه البعض دليلاً على ثبوت الاتهام إلا أن الاستدلال برد الشيخ “عبد الحي” – على إنكار المنكرين في مجلس الرئيس بأنه “لن يكتم العلم” – ليس دليل إدانة .

لعل الرئيس المعزول قد استدرجه أو استنطقه عامداً – في معرض بحثه اليائس عن مخرج فقهي لاستخدام العنف – لعله ولعله، المُهم هو أن اتهام الشيخ “عبد الحي” بإصدار تلك الفتوى بعد نفيه الصريح لا يقل فداحة عن اتهامه هو – أيضاً – لجموع الثائرين على حكم الإنقاذ بالسعي إلى تقويض الشريعة الإسلامية .

ومع أنني من الذين إذا أصابتهم حيرةٌ فقهية في أمر دينٍ أو دنيا لجأوا إلى الشيخ “عبد الحي” وهم مطمئنون إلى غزارة علمه وسعة تفقهه في الدين، إلا أنني – أيضاً – من الذين لا يستطيعون ابتلاع بعض مواقفه المتعلقة بكيفية تطبيق الشريعة. وهذا حقي كأي مسلمٍ بالغٍ عاقلٍ أمره الله بالتدبر والتفكر، ولم يأمره بأن يقيم الشعائر ويُطبِّق الشريعة بالوكالة عن بشرٍ مثله، قد يخطي وإن كان في مجمل شأنه مصيباً .

قبل سنوات شن الشيخ “عبد الحي يوسف” هجوماً عنيفاً على الرافضين لجلد فتاة “شريط الفيديو الشهير”، وطالبهم بالسكوت عن ما لا يعرفونه، ورفض”استنكار ذوي الضمائر الحية” جلد الفتاة على ذلك النحو المهين، قائلاً: إن مناداة البعض بإلغاء المادة (152) من قانون النظام العام هي دعوة إلى تقويض الشريعة الإسلامية. ليس ذلك فحسب، بل أنه قد برر سلوك منفذي حكم الجلد بأنه ضررٌ خاص منفصلٌ عن العام، ولم يتجه إلى التنديد بالتعسف أو القسوة في تطبيق العقوبة .

والدولة المدنية عند الشيخ “عبد الحي يوسف” هي فصل الدين عن الحياة وليست هي الدولة التي تفصل سياسة الدولة عن معتقدات الحكام. وقد حدث أن استفتاه سائلٌ – في أحد البرامج – بقوله “هل بقي لهذه الحكومة عذر لعدم تطبيق الشريعة بعد انفصال الجنوب، وهل هي مكرهة أو مضطرة أم آثمة في ذلك، وهل يجب علينا ألا نتقلد المناصب في الجيش والأمن والشرطة حتى لا نقيم حكم الطاغوت”؟. فكان رأي الشيخ أن “ليس ثمة عذر يحول دون أخذ الكتاب بقوة وتحكيم الشرع في الأمر كله، لكن الدستور ليس بطاغوت، والحكومة ليست طائفة ممتنعة يجب قتالها، وتحكيم القانون ليس مخالفاً للشريعة، ولا وجه مخالفة في استفتاء الشعب”.

وقد فهمنا من هذا أنه يجوز للإرادة الشعبية أن تلزم الإرادة السياسية بعدم تطبيق الشريعة في كل شؤون البلاد، شريطة أن تلتزم بتنفيذ أحكامها على المجتمع المسلم الذي لا غنى له عن تطبيقها .

ثم، في إحدى خطب الجمعة عزا الشيخ “عبد الحي” البلاء وغلاء المعيشة الذي حاق بالبلاد إلى ابتعاد الناس عن الله، قائلاً “إنَّ البلاء والغلاء والوباء والكوارث التي نعيشها من ذنوبنا ومعاصينا وأعمالنا السيئة”. لكن ذات الشيخ تحدث – في برنامج “ديوان الإفتاء”على قناة طيبة – عن حال العلماء الذين يحللون المحرمات تحت تأثير الضغوط، وعلَّل عدم وجوب اتباع فتواهم بكون النبي – عليه الصلاة والسلام – فقط هو المعصوم، أما عدا ذلك فمن أبي بكر الصديق – رضي الله عنه – إلى أصغر عالم دين يؤخذ قولهم ويرد. حسناً إذن بناءً على ذلك وانطلاقاً منه فإن قوله “أو قول غيره” ببعض ما سبق – أعلاه – هو أيضاً يؤخذ ويرد .

صحيفة الصيحة