السياسة السودانية

صفاء الفحل تكتب: اللعب بأوراق التاريخ

[ad_1]

كلما إقترب التوقيع النهائي علي واحدة من الورش التي تقام استكمالا للعملية السياسية الكلية يتم تأجيل التوقيع لمزيد من النقاش وقد تكون البنود لمسودة التوقيع قد اكتملت وفي الواقع أن التأجيل يكون غالبا لسبب اخر وهو مراجعة الجانب العسكري لكافة البنود والتأمين عليها رغم ان (الامتحان) في الواقع يكون مكشوفا قبل الجلوس لمناقشته وان أوراق العمل التي تعتمد عليها الصياغة النهائية معدة بعناية للوصول لغاية محددة وهي حكومة مدنية كاملة الدسم دون مشاركة العسكر

ورغم كل ذلك فإننا مازلنا نضع ايدينا في قلوبنا كلما تقدمت العملية السياسية خطوات الي الامام خوفا من تراجع العسكر في كل لحظة ومع استمرار الفلول في وضع المتاريس امام الوصول لحكومة مدنية واخرها التصريحات الغريبة ل (ترك) التي فضل فيها اندماج الشرق لمصر بدلا عن تكوين حكومة مدنية في وقاحة لم يشهدها تاريخ السودان السياسي منذ الاستقلال وحتي اليوم

عمالة ترك الواضحة يقابلها في ذات الوقت استهتار (مناوي) وهو ينادي بلا خجل بالتآمر والمخادعة والدسائس في خطاب رسمي ليعلن انحدار الخطاب السياسي الي ادني مستوياته في ظل حكومة اللجنة الأمنية الكيزانية التي تعمل علي قيادة البلاد الي حالة الفوضي الكاملة حتي تبرر بعد ذلك انقلابها علي خطوات الديمقراطية بمحافظتها علي وحدة البلاد بالاستمرار في السلطة بصورة ديكتاتورية

ترك في الشرق ومناوي في الغرب لا يملكان القوة او الشرعية او الشعبية التي تؤهلهم لفرض أراءهم علي كل الشعب السوداني والحديث بما يخدم مصالحهم الشخصية بعيدا عن الوطنية او مستقبل ووحدة هذا التراب حتي من داخل ولاياتهم وهما المتضرر الأول من الاغلاق او الانفصال الذي ينادون به وهو مالم يكن طالما ان هناك وطنيون حقيقيون يعملون على وحدة ورفاهية ابناء مناطقهم

ولا اعتقد ان مناوي وترك لا يعرفان ان ما يقومان به خيانة وطنية لن ينساها لهم الشعب السوداني وان التهديد بالإغلاق او حتي بالانفصال صارت بضاعة كاسدة لن يشتريها او يتعامل معها احد فقد صار الوعي أكبر مع خروج جيل الثورة الجديد الذي صار لا يؤمن بهذا الكهنوت الذي يتحكم بمصائره ومستقبله وقريبا سيكتشفون بان ما يقومان به سيعود وبالا عليهم فخارطة التاريخ قد تغيرت وصدور شباب الوطن صارت أرحب
والثورة مستمرة
والقصاص امر حتمي

صحيفة الجريدة

[ad_2]
مصدر الخبر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى