البرهان : الاصلاح الأمني والعسكري عملية طويلة ومعقدة

الخرطوم 26 مارس 2023 ـ تعهد رئيس مجلس السيادة السوداني القائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان الأحد، بالعمل على تأسيس قوات مسلحة ملتزمة بمعايير الأنظمة الديمقراطية مؤكدا أن الإصلاح الأمني عملية معقدة وطويلة وتتم وفق أسس سودانية خالصة.

وبدأت الأحد، ورشة الإصلاح الأمني والعسكري كآخر ورش ومؤتمرات القضايا الخمس العالقة في الاتفاق الإطاري الموقع في 5 ديسمبر الماضي، والتي تضم أيضاً قضايا العدالة الانتقالية وتفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989، وقضية شرق السودان بجانب اتفاق السلام.

وقال البرهان مخاطباً الجلسة الافتتاحية لورشة الإصلاح الأمني والعسكري ” نعمل لبناء قوات مسلحة مهنية بعيدة كل البعد عن العمل السياسي تستطيع أن يوكل إليها مهمة حماية وتأمين البلاد من أي مهددات خارجية دون الزج بها في أي معترك آخر”.

وأردف”القوات المسلحة مرت بتجارب وتقلبات عديدة انعكست على أدائها، واستغلت لدعم جهات سياسية أو لدعم دكتاتوريات ومساندة حكومات شمولية، نريد لهذا الأمر أن يتوقف نريد بناء قوات مسلحة ملتزمة بالمعايير التي تقتضيها الأنظمة الديمقراطية”.

وأكد التزام الجيش بتنفيذ كل تعهداته السابقة فيما يلي دعم الانتقال الديمقراطي وأضاف “لن نتردد أو نتأخر في إنفاذ التزاماتنا ولن نقف حجر عثرة في سبيل إصلاح الدولة السودانية والإصلاح الأمني والعسكري عملية طويلة ومعقدة ولا يمكن تجاوزها بسهولة ويسر وهي عملية سودانية خالصة قام بوضع أسسها السودانيين لوحدهم”.

وأكد أن القوات المسلحة ستكون تحت قيادة السلطة المدنية المنتخبة حتى لا تستغل في الصراع السياسي.

وحث القوى الرافضة للعملية السياسية الالتحاق بها وتقديم ما لديهم من رؤى ، نافياً بشدة أي علاقات لجهات خارجية بالعملية السياسية التي شارفت على خواتيمه.

وأضاف “نسمع بان العملية السياسية يقودها الأجانب ولكن هذا الأمر غير صحيح وهي خاصة بناء كسودانيين وسنمضي فيها وحدنا”.

من جهته قال نائب رئيس مجلس السيادة قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو إن الإصلاح الأمني والعسكري، ليس نشاطاً سياسياً ولا يجب أن يخضع لأية أجندة سياسية، لكونه عمل وطني مرتبط بالأهداف العليا للسودان، ورأى بأنه مهمة ليست باليسيرة ولكنها ضرورية كجزء من إصلاح الدولة.

وأكد بأن هدفهم هو الوصول للجيش الواحد والسير فيه بقناعة وفقاً للمسائل الفنية المتفق عليها.

ودعا للاستفادة من نماذج عدد من الدول في  عمليات إدماج الجيوش، وذكر منها تجارب جنوب أفريقيا، والفلبين وزيمبابوي وناميبيا، مع الأخذ في الاعتبار الفوارق بين جيوش تلك البلدان، وحالة قوات الدعم السريع، التي أنشئت وفق قانون نظم عملها وحدد مهامها ـ وفقاً لتعبيره.

وأوضح  حمدان بأن إصلاح المنظومة الأمنية والعسكرية يحتاج إلى تطوير ومواكبة في التشريعات والقوانين، وهي مهام تعنى بها مؤسسات مدنية مثل وزارة العدل والمجلس التشريعي.

وطالب بإبعاد قضية الإصلاح الأمني والعسكري من السجال السياسي وتابع “أنادي بأن يخرج هذا البند من السجال السياسي تماماً، فلا سبيل لضوضاء الهتافات والشعارات في عملية فنية معقدة وحساسة، غالب أجزائها يجب أن يعالج خلف غرف محكمة الإغلاق”.

وجدد التزام قوات الدعم السريع بالانحياز لخيار التحول الديمقراطي، الذي يضع السودان في مساره الصحيح.

وزاد “سنظل متمسكين بهذا الخيار، لن نجامل فيه ولن نتخلى عنه، وهذا بمثابة إعلان مبكر ورسالة ينبغي أن تدركها الحكومة المستقبلية التي ستتولى زمام الأمور في البلاد، أن التحول الديمقراطي هدف استراتيجي لا حياد عنه مهما كانت الظروف”.

وطالب قادة القوى السياسية تحديد الخطوات والتنازلات التي يجب اتخاذها لبلوغ الحل السياسي بتوافق تام يحقق الاستقرار للبلاد ويؤمن للشعب حياة كريمة في وطن معافى.

إلى ذلك قال المُتحدث باسم القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري خالد عمر يوسف بأنهم يتطلعون إلى تكوين جيش مهني قومي يبعد عن السياسة ، وقال إن السودان أمام فرصة تاريخية لوقف نزيف الدماء.

ودعا إلى تحصين الجيش من استغلال السياسيين له من أجل الوصول للسلطة عن طريقه، وجدد الدعوة للمجموعات الرافضة للإطاري للانضمام للاتفاق النهائي.

وكانت القوى الموقعة على الإطاري أعلنت السبت،عن الفراغ من صياغة أولية لمسودة الاتفاق النهائي بين الحكام العسكريون والقوى السياسية، المقرر توقيعه في مطلع أبريل المقبل.