الخرطوم 2 مارس 2023 ــ أفرجت محكمة سودانية عن القيادي في النظام السابق كمال عبد اللطيف، أحد المتهمين في قضية إنشاء منظمات الإجرام والإرهاب وإثارة الحرب ضد الدولة المعروفة إعلاميًا بـ “خلية الأمن الشعبي”.
وجاء قرار الإفراج بعد وقت وجيز من إصدار محكمة أخرى، حكمًا ببراءة عبد اللطيف من الاشتراك الجنائي وإساءة الموظف العام للقانون في قضية فقدان زمن الهبوط والإقلاع بمطار “هيثرو الدولي” المملوك لشركة الخطوط الجوية السودانية “سودانير”.
وقالت وكالة السودان للأنباء “سونا”، إن “محكمة الأمن الشعبي التي يُمثل أمامها 27 متهمًا عسكريًا ومدنيًا، قررت الإفراج عن كمال عبد اللطيف بالضمان”.
وشغل عبد اللطيف عدة مناصب في حكومة الرئيس المعزول عمر البشير بينها وزير رئاسة مجلس الوزراء، ووزير المعادن.
وأشارت الوكالة الرسمية إلى أن لجنة التحقيق في القضية قررت، في وقت سابق، إطلاق سراح عبد اللطيف- كان المتهم رقم 18- خلال مرحلة التحقيق وأثناء المحاكمة.
وأفادت بأن المسؤول السابق، بعد براءته من اتهام بيع خط هيثرو، طلب من إدارة السجن إطلاق سراحه لكنها رفضت بدعوى عدم امتلاكها ما يفيد أنه مُطلق السراح في قضية الخلية الإرهابية.
وذكرت أن المحكمة راجعت ملف الدعوى، فوجدت أن المتهم عبد اللطيف أُطلق سراحه في مرحلة التحقيق مما جعلها تُفرج عنه بالضمان.
وفي مايو 2019، قالت قوات الدعم السريع إنها ضبطت كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمتفجرات الرقمية والأحزمة الناسفة، في منزل بمنطقة الطائف، شرقي العاصمة الخرطوم.
ولا تبعد هذه المنطقة كثيرًا عن مقر قيادة الجيش الذي كان يعتصم في محيطه آلاف الأشخاص آنذاك، قبل أن يُفض في 3 يونيو 2019.
واستمعت المحكمة إلى المُحقق في القضية العقيد شرطة محمد عبد الحكم، حول مستندات الاتهام التي قدمها حول السيارات وهي معروضات في الدعوى.
وتم ضبط 7 سيارات عند مداهمة المنزل سُلمت إلى المحكمة بجانب ثلاث سيارات ضُبطت في الشارع العام، علاوة على ثلاث أخريات بيعت لمواطنين واخرى ضُبطت بحوزة متهمين.
وقدم المُحقق مستند اتهام معروضات إلى المحكمة يتعلق بتسليم 12 سيارة كمعروضات في الدعوى، موضحا أن هناك سيارات سُلمت لأصحابها بالتعهد الشخصي.
وأمهلت المحكمة هيئة الاتهام أسبوعا لاستكمال معينات عرض، لمعرفة محتويات عدد من الأقراص المدمجة “CD”، فيها جرى تصوير منزل الطائف والمضبوطات، إضافة إلى تقرير الأدلة الجنائية ومسرح الحادث.
وقال المحقق في جلسة سابقة، إنه جرى تقييد دعوى جنائية ضد الـ27 عسكريًا ومدنيًا، لمخالفتهم نصوص المواد 21 و50 و51 و60 و65 من القانون الجنائي، والمتعلقة بالاشتراك الجنائي وتقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة والتعامل واستعمال الزي والشارات العسكرية وإنشاء منظمات الإجرام والإرهاب.
وخالف المتهمون، وفقًا للمحقق، المادتين 35 و36 من قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمادة 26 من قانون الأسلحة والذخيرة والمفرقعات التي تمنع حيازة واستعمال الأسلحة دون ترخيص، إضافة لمخالفة المادة 162 من قانون القوات المسلحة والمتعلقة بالتمرد على النظام الدستوري.
المصدر
