قبل يومين قطعت وزارة التربية بولاية الخرطوم غداً الأحد موعداً لإنطلاق إمتحانات الفترة الأولى لطلاب مرحلة الأساس في وقت سيرت فيه لجنة المعلمين موكب الغضب إلى وزارة المالية محملة وزيرها د.جبريل التماطل في إنفاذ قرارات السيادي بشأن مطالب المعلمين.
وتطالب لجنة المعلمين بزيادة الإنفاق على التعليم بنسبة 20 % من ميزانية الدولة العامة، ودفع مستحقات المعلمين في البدلات، وتعديل العلاوات ذات القيمة الثابتة تماشياً مع الظروف الاقتصادية، فضلاً عن زيادة الحد الأدنى لأجر المعلم الحالي الذي لا يغطي سوى 13 % من تكاليف المعيشة.
وعلى رغم الاتفاق الثلاثي بين مجلس السيادة الانتقالي واللجنة ووزارة المالية، وتكليف لجنة مصغرة لمتابعة حقوق المعلمين، إلا أن عدم وفاء المالية بالاتفاق دفع المعلمين للمزيد من التصعيد.
وفي المقابل تحاول وزارة التربية اللجوء إلى بعض الحلول السهلة لتجاوز المشكلة الحالية، مثل اللجوء إلى امتحانات بسيطة وسريعة تكون أكثر كارثية باعتبار أنه سينتج عنها تعليم غير كفوء، إذ أن المنهج الدراسي سلسلة مترابطة لا تقبل التلاعب أو الفجوات. ويشكل ضياع أسبوع واحد من التقويم الدراسي أثراً سلبياً على العملية التعليمية برمتها، بينما طال إغلاق المدراس أكثر من شهر حتى الآن.
إصرار الوزارة على الوضع بحلول تقود إلى إكمال العام الدراسي بصورة شكلية تعيق مضمونه، مثل ما حدث في مرات سابقة بتدريس الطلاب باباً كاملاً من المنهج في يوم واحد، لأن العملية الدراسية سمتها تدرج وترابط واتساق محتواها، بخاصة بالنسبة للتعليم الأساس العام، بخلاف التعليم الجامعي.
في المقابل استمرار المدارس الخاصة في عملها على رغم الإضراب المعلن، يمثل تشجيعاً لخصخصة التعليم، فضلاً عما يسببه من تشجيع لهجرة الطلاب من المدارس الحكومية إلى الخاصة، بعد أن كانت الهجرة عكسية في بداية العام الدراسي من الخاصة إلى الحكومية بسبب ارتفاع رسوم التعليم الخاص، ما يرتب أعباء مالية كبيرة على أولياء الأمور والأسر وبالتالي فيه أيضاً عدم عدالة بين الطلاب فكيف يدرس بعضهم والآخر يتعطل عن الدراسة لعدم إيفاء الحكومة بإلتزاماتها.
ومع ذلك هناك تبريرات موضوعية فالمدارس الخاصة مجبرة على الاستمرار في العمل، بحكم الالتزامات المالية الكبيرة عليها، وسيؤدي الإضراب المستمر إلى تعثرها المادي وإغلاق بعضها وخروجها من العملية التعليمية بصورة نهائية من دون رجعة.
والسؤال الذي يطرح نفسه لماذا وافقت الحكومة على مطالب عمال الكهرباء وتتلكأ في إنفاذ الوعود التي قطعتها مع المعلمين؟ من الواضح أن القضية ليست في نوع الضغوط وأن تهديد عمال الكهرباء كان هو الأنجع ،وإنما الحكومة قد تكون وافقت على عودة التجنيب مرة أخرى لشركات الكهرباء وحلت العقدة ولو على حساب الإقتصاد الوطني ، أما بالنسبة للمعلمين فليس هناك أي إيرادات كي تجنب ما جعل الحل مستعصياً على الوزارة العاجزة عن توفير مرتبات العاملين بالدولة ..وهذا ما يضع العام الدارسي على المحك لأن الحلول بالقطاعي لن تجد الموافقة من لجنة المعلمين وسيتواصل التصعيد .. إذا لم تسرع الحكومة الإنقلابية بالحل السياسي لن يتأزم وضع البلاد فحسب بل سيضيع مستقبل الأجيال القادمة.
صحيفة الجريدة
مصدر الخبر
