[ad_1]
الخرطوم 11 فبراير 2023 – قال مُتحدث باسم حركة والمساواة السُودانية ليل السبت، إن الخلاف مازال مُستمراً بين أطراف الاتفاق الإطاري ومعارضيه، حول القوى المعنية بالتوقيع على الإعلان السياسي.
وكان مجلس السيادة الانتقالي أعلن في وقت سابق من اليوم السبت، توصل ممانعين ومؤيدين للاتفاق الإطاري لإعلان سياسي، يمهد لالتحاق قوى جديدة بالعملية السياسية الجارية بالبلاد.
وأتى هذا الاتفاق بعد سلسلة اجتماعات ضمت قادة الجيش والأطراف الموقعة على الإطاري ورئيس حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم ورئيس تحرير السودان مني أركو مناوي، والحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل ممثلا في جعفر الميرغني.
ومنح مشروع الدستور الانتقالي الذي أعدته نقابة المحامين العام الماضي القوى التي ستوقع على الإعلان السياسي سُّلطات اختيار أعضاء مجالس السيادة والوزراء والتشريعي، إضافة إلى حكام الأقاليم وولاة الولايات ورئيس القضاء ونوابه ورئيس وأعضاء المحكمة الدستورية.
وقال المتحدث باسم حركة العدل والمساواة حسن إبراهيم فضل لـ”سودان تربيون” إن “مسألة الأطراف المعنية بالتوقيع على الإعلان السياسي ما زالت نقطة خلافية ومحل نقاش، وأن الكُتلة الديمقراطية متمسكة بضرورة توسيع دائرة المشاركة”.
وأكد تمسكهم بشمول كل الأطراف المؤمنة بالانتقال الديمقراطي في العملية السياسية الجارية وتابع “نرفض بدعة توزيع صكوك الثورة وتقسيم القوى إلى درجة أولى وثانية أو ما يسمونهم قوى ثورة وقوى انتقال”.
وأردف “مجموعة المجلس المركزي أتت بواجهات المؤتمر الوطني ولجنته الأمنية وسموهم قوى الثورة وأطلقوا على البقية صفة الفلول وهو أمر لا يستقيم”.
ووقع القادة العسكريون وقوى مدنية في ديسمبر العام الماضي، على إطار اتفاق يمهد لإنهاء الأزمة السياسية، وهو أمر تعارضه حركات رئيسة موقعة على اتفاق السلام بجوبا، ضمن تحالف الكتلة الديمقراطية، الذي يضم قوى وكيانات أهلية، سبق أن أيدت استيلاء الجيش على السلطة، وشارك بعضها في نظام المعزول عمر البشير.
وترفض الحرية والتغيير انضمام الكُتلة الديمقراطية للعملية السياسية ومع ذلك لا تمانع من استصحاب حركتي تحرير السودان والعدل والمساواة بحكم أنهم يمثلون أطراف اتفاق جوبا للسلام.
وفي سياق آخر كشفت مصادر متطابقة لـ”سودان تربيون” إن المكتب التنفيذي للحرية والتغيير دعا لاجتماع مساء اليوم السبت لمناقشة التعديلات المُقترحة على الإعلان السياسي بغية إجازتها بصورتها النهائية علاوة على حسم مسألة الأطراف المعنية بالتوقيع على الإعلان.
ورجحت توقيع حركة تحرير السودان والعدل والمساواة إضافة إلى الاتحادي الديمقراطي الأصل على الإعلان السياسي خلال 48 ساعة حال تجاوز النقاط الخلافية وإجازة التعديلات المُقترحة على الإعلان السياسي.
من جهته أكد المتحدث باسم العملية السياسية خالد عمر يوسف تواصل النقاش بين القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري مع ممثلي ثلاثة تنظيمات غير موقعة وهم مني اركو مناوي وجبريل ابراهيم ومحمد عثمان الميرغني بهدف الوصول لصيغة إعلان سياسي يتم بموجبه انضمامهم للعملية السياسية الجارية الآن والمبنية على الاتفاق الإطاري الموقع في 5 ديسمبر الماضي.
وأوضح يوسف طبقاً لـ “سونا” أن الاجتماع شهد توافقا حول مشروع الإعلان السياسي المقترح الذي نوقش من قبل ليكون الصيغة التي بموجبها يتم انضمام الأطراف غير الموقعة على الاتفاق الإطاري المتفق عليها للعملية السياسية الجارية وأكد أن الاجتماعات ستتواصل لمناقشة القضايا المتبقية.
وتعقد القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري الأحد، مؤتمر عن شرق السودان وذلك بعد عقدها مؤتمران عن التفكيك بنية نظام الرئيس المعزول وتقييم اتفاق السلام، فيما تبقى لها تنظيم مؤتمري العدالة وإصلاح قطاع الأمن والدفاع.
المصدر
