أمين حسن عمر : الحركة الاسلامية تحقق لكشف المتورطين في اسقاط البشير

الخرطوم 9 فبراير 2023 ـ كشف قيادي بارز في الحركة الإسلامية السودانية الخميس، عن تشكيل لجنة تحقيق للكشف عن المتورطين من عضوية التنظيم في سقوط نظام الرئيس المعزول عمر البشير.

وأطاح قادة في الجيش السوداني بنظام الرئيس المعزول عمر البشير في 11 أبريل 2019، عقب ثورة شعبية اندلعت في ديسمبر خلال العام 2018.

واتهم عدد من كوادر الحركة الإسلامية مدير جهاز الأمن الأسبق صلاح قوش بالوقوف وراء سقوط نظام المؤتمر الوطني.

وقال القيادي في الحركة الإسلامية أمين حسن عمر في مؤتمر صحفي استضافته منصة “سلا نيوز” إن “هُناك أمور تقتضي تحقيق للوصول للحقيقة، والحركة الإسلامية شكلت لجنة للتحقيق مع الأفراد والمجموعات حول ما جرى وهو تحقيق لن يقتصر على الأيام الأخيرة في الحكم بل يشمل الذين ارتكبوا أخطاء طوال تجربة الحٌكم”.

وكشف تحقيق استقصائي نشرته “سودان تربيون” في أغسطس 2022 ان الحركة الإسلامية أسندت رئاسة لجنة التحقيق للقيادي بالحركة “عبد الرحيم علي” وكان مناط التكليف أن تحقق مع الجميع ومن ثم تقدم إجابات على الأسئلة المهمة: ما الذي حدث، وكيف سقط النظام؟ وهل ثمّة متآمرون من الداخل؟

واعدت اللجنة تقريرا برّأ ساحات “صلاح قوش”، و”عوض بن عوف” – وزير الدفاع في عهد البشير- وكمال عبد المعروف ابرز قادة الجيش- من أي اتهامات بالتآمر ضد نظام الإنقاذ وعدّ مواقفهم من عزل الرئيس بمثابة الاجتهادات التي أملتها عليهم ضرورات المواقع التي كانوا يشغلونها.

وبحسب مصادر متطابقة في الحركة فإن الاجتماعات الخاصة بالاسلاميين والتي عقدت بعد صدور التقرير، اثرت عدم اخضاع تقرير عبد الرحيم علي للنقاش ،تجنبا لحدوث مزيد من الانقسامات وسط التنظيم.

وأوضح أمين حسن عمر أن الحركة الإسلامية وحزب المؤتمر الوطني “المحلول” استجابا للتغيير ورفضا مقاومته برغم مقدرتهم على ذلك ـ وتابع “قررنا أن يمضي التغيير لأن مقاومته سيؤدي إلى كارثة على البلاد عموماً والإسلاميين”.

ونفى وقوف الحركة الإسلامية وراء انقلاب 25 أكتوبر 2021، وقال “البرهان وحميدتي ليس لديهم مودة تجاهنا، وكانوا موافقين على ما كانت تفعله لجنة إزالة التمكين تجاه الإسلاميين، عندما نزعت ممتلكاتهم بغير مسوق قانوني”.

وكان قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان أطاح بشركائه المدنيين الذين قاسموه الحكم عبر انقلاب 25 أكتوبر 2021، وعقب سيطرة الجيش على السلطة ألغت المحكمة العليا عشرات القرارات التي استهدفت كوادر وقيادات حزب المؤتمر الوطني المحلول.

واتهم أمين لجنة التفكيك “المجمدة” بفصل عشرات الموظفين واستهداف أعداد كبيرة من العسكريين وإحالتهم للمعاش بزعم انتمائهم للحركة الإسلامية.

وانتقد قرار حل هيئة العمليات التابعة لجهاز المٌخابرات العامة بذريعة تبعيتها للإسلاميين، وأشار الى أن حل هذه القوات أدى لحدوث فراغ أمني في عدد من المواقع الإستراتيجية التي كانت تتولى مسؤولية تأمينها من بينها مواقع إنتاج البترول بولاية غرب كردفان.

ورفض القيادي الإسلامي اتهامات توجه للنظام السابق بالتورط في تدهور الوضع الاقتصادي والانهيار الأمني عبر استغلال عناصر الحركة الإسلامية وسط الجيش والمؤسسات الموازية وقال “بان الرئيس المعزول منع أي تواصل بين الجيش والمدنيين منذ العام 2006”.

واستبعد لجوء النظام السابق لحمل السلاح لاسترداد الحكم وأضاف قائلاً “لن نحمل السلاح إلا لمن أشهره في وجهنا”.

ووصف الاتفاق الإطاري الذي أبرمه الجيش مع القوى المدنية المؤيدة للديمقراطية ديسمبر الماضي بالواجهة للتدخلات الأجنبية معلناً مقاومتهم لكل أشكال التدخل الأجنبي.

ورأى بأن التطبيع مع إسرائيل في الوقت الراهن أمر غير مناسب، بسبب ما اسماه بالتحديات الداخلية التي تواجهها إسرائيل والانقسام الحاد داخل المؤسسة الحاكمة.