[ad_1]
كسلا 7 فبراير 2023 ـ رفضت مجموعات شبابية موالية لناظر “الهدندوة” محمد الأمين ترك الاثنين، ورشة كانت تعتزم إقامتها منظمة ألمانية في كسلا عن الحٌكم المحلي وصناعة الدستور وهددت بالاعتداء على المُشاركين.
وظلت ولاية كسلا منذ العام 2019 تعيش استقطاباً إثنياً حاداً وتأثرت بالصراعات القبلية التي اندلعت في شرق السودان عقب التوقيع على اتفاق جوبا للسلام لتشهد هي الأخرى نزاعا خلف أعدادا من القتلى والجرحى وحرق عشرات المنازل في أوقات متفرقة خلال الثلاث أعوام الماضية.
وقال بيان أصدره ممثل فريق السودان بمؤسسة “ماكس بلانك” للسلم الدولي وسيادة حُكم القانون روديغر ولفروم أرسلت نسخته لـ”سودان تربيون” إن “مجموعة من المتظاهرين الشباب أعاقت الورشة التي نظمتها المؤسسة بمدينة كسلا أمس الاثنين وذلك بالتهديد باستخدام العنف والاعتداء الجسدي للمشاركين”.
وأوضح بأن الحادثة أضاعت على السودانيين فرصة كبيرة لتمكين المشاركين من الإسهام الفاعل في التداول حول قضايا الحوكمة والنظام العدلي ذات الصلة بالمجتمع المحلي، مشيراً إلى أن أسباب التعدي غير معلومة، وأن المجموعة المعتدية طالبت بإقامة المنشط في موقع آخر واستبعاد بعض المُشاركين.
وتختص الورشة بالجوانب الدستورية لتنظيم المحليات والإدارة الاهلية والقضاء بالتعاون مع وزارة الحكم الاتحادي بتمويل من حكومة وسفارة المانيا بالخرطوم.
يذكر أن مؤسسة ماكس بلانك ظلت تعمل بالسودان مُنذ أكثر من عشرين عاما وتنشط في المساعدة على تطوير نظام حكم يقوم على سيادة حكم القانون وحماية حقوق الإنسان.
من جهته قال عبد الرحمن ادم سليمان وهو مٌشارك حقوقي في الورشة لـ”سودان تربيون” إن المجموعة التي اقتحمت المنصة الرئيسية للمؤتمر يقودها مسؤول الشباب في المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المُستقلة محمد سيدنا.
وأفاد انه هدد بالاعتداء على المُشاركين وإشعال النار في القاعة حال عدم إلغاء المنشط برغم وجود والي الولاية ورئيس القضاء والنائب العام وممثل جهاز المخابرات وعدد كبير من المحامين وممثلي القوى السياسية والإدارات الأهلية ولجان المقاومة وناشطين سياسيين ومجتمعيين.
وبحسب سليمان فإن المجموعة اعترضت على إقامة المنشط وبررت ذلك بأنه يمثل تعدي على سيادة البلاد ورهنها بايدي من وصفتهم بالأجانب والتخطيط لإثارة الفتنة في الولاية كما اعترضوا كذلك على مُشاركة بعض قادة الإدارات الأهلية.
ويُناهض ترك الذي يتولى نائب رئيس الكُتلة الديمقراطية الاتفاق الإطاري الذي أبرمه الجيش مع القوى المؤيدة للديمقراطية في ديسمبر الماضي والذي يمهد لنقل السُلطة للمدنيين وإعادة تشكيل مؤسسات الحكم في فترة انتقالية مدتها عامين.
المصدر
