«مؤتمر السلام» يرسم خارطة طريق لتنفيذ اتفاق جوبا وإلحاق الممانعين

الخرطوم 4 فبراير 2023 – أنهى مؤتمر “اتفاق جوبا لسلام السودان واستكمال السلام”، أعماله أمسية الجمعة، بقاعة الصداقة في الخرطوم؛ برسم خارطة طريق لتنفيذ اتفاق جوبا للسلام، وإلحاق الحركات غير الموقعة، وتضمين الاتفاق في وثائق الاتفاق السياسي النهائي والترتيبات الدستورية الانتقالية.

ويحل المؤتمر ثانياً في ترتيب مؤتمرات المرحلة النهائية للعملية السياسية، بعد مؤتمر تقويم وتقييم تجربة تفكيك نظام 30 يونيو 1989، لتتبقى قضايا 3 قضايا عالقة بحاجة إلى مزيد من المشاورات، وهي: (الإصلاح الأمني والعسكري، العدالة والعدالة الانتقالية، الأوضاع بشرق السودان).

وشدد البيان الختامي للمؤتمر، وأطلع عليه (سودان تربيون)، على ضرروة التحول “من سلام المحاصصات إلى سلام حقيقي شامل، يراعي حقوق الضحايا، ويخاطب جذور الحرب، ويدير بحكمة قضايا التنوع وبناء عقد اجتماعي جديد وفق رؤية قومية وشاملة”.

وأوصى البيان بـ”نبذ الكراهية، وإعلاء قيم التسامح والتعاون، واستعادة الإدارات الأهلية، من  يد نظام المعزول عمر البشير الذي عمد إلى تخريبها واستغلالها عبر عمليات التسييس”.

وأمنَّ على كافة المكتسبات المتحققة للمتضررين من الصراع وفي مقدمتهم شريحة النازحين واللاجئين، مع تعويضهم عن الضرر الذي حاق بهم جراء الحرب، وضمان عودتهم إلى قراهم بصورة طوعية، وحصولهم على كافة حقوق المواطنة.

ونادى البيان بتسريع إنفاذ بنود اتفاق جوبا، والبدء بالتحضير لمؤتمر الحكم والإدارة، وإنشاء المفوضيات المنصوص عليها في الاتفاق، وعلى رأسها مفوضية الرعاة والرحل.

وأهاب البيان الختامي، بالحركات الموقعة على السلام، ولكنها تعارض الاتفاق الإطاري بين الجيش والقوى المدنية؛ بضرورة تحكيم صوت العقل، والالتحاق بالعملية السياسية الجارية بما يضمن استئناف تنفيذ اتفاق جوبا للسلام.

وساهمت حركتا العدل والمساواة بقيادة وزير المالية جبريل إبراهيم، وحركة جيش تحرير السودان، بزعامة حاكم دارفور، مني أركو مناوي، في تخلق حلف مناوئ للاتفاق الإطاري، باسم (قوى الحرية والتغيير – الكتلة الديمقراطية).

وأبدى المؤتمر، تفهمه لغياب حركتيِّ حركة جيش تحرير السودان، بقيادة عبد الواحد محمد النور، والشعبية لتحرير السودان شمال، بقيادة عبد العزيز آدم الحلو، عن أعماله، بانتظار تكوين الحكومة المدنية.

وتطالب حركتا النور والحلو بقيام سلطات مدنية كاملة وذات مصداقية، كشرط لانخراطهما في عملية تفضي إلى سلام عادل وشامل.

وأهاب المؤتمر بالمجتمع الدولي والإقليمي مواصلة دعمه لعملية السلام في السودان.

وانعقدت جلسات مؤتمر السلام لمدة 4 أيام بمشاركة 450 من أصحاب المصلحة، 60% منهم، من غير الموقعين على الاتفاق الإطاري.