توزيع سيارات «بوكو» للشرطة واستيراد المئات لحركات موقعة على اتفاق السلام

كشفت مصادر متعددة في وزارة الداخلية، ومجموعة من أصحاب العربات غير المقننة المعروفة شعبيًا بـ«البوكو» عن توزيع المئات منها على عدة مؤسسات حكومية.

وكانت اللجنة العليا لجمع السلاح والعربات غير المقننة، قررت في وقت سابق مصادرة العربات المهربة وغير المقننة وصهرها في شركة جياد.

ولقي القرار آنذاك انتقادات قانونية باعتباره أمرًا غير شرعي ولم يصدر وفق أحكام قضائية بعد مروره على الجهات العدلية في إطار العرف القانوني العام للتقاضي العادي بالدولة.

وسلم تجمع للمتضررين من مصادرة العربات غير المقننة، الأحد الماضي، مذكرة إلى هيئة الجمارك حول عدم إكمال إجراءات التقنين بعد قيامهم بحصرها وفق الإجراءات في أورنيك 33.

وأكدت المذكرة حسب (سودان تربيون) مصادرة العربات بعد طلب الجمارك تسليمها تمهيدًا لتقنينها وتوزيعها على بعض المؤسسات الحكومية دون مسوغات قانونية.

وكشفت مصادر في وزارة المالية لـ(سودان تربيون) بوصول سيارات صادقت بها وزارة المالية خلال شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين لصالح حركات مسلحة موقعة على اتفاق السلام في مخالفة واضحة للإجراءات المالية والمحاسبية وإيقاف استيراد السيارات بجميع أنواعها وموديلاتها لكافة الفئات والأفراد الصادر من مجلس الوزراء في يونيو 2021.

بدوره قال عضو لجنة المتضررين من قرار مصادرة العربات غير المقننة حذيفة مبارك لـ(سودان تربيون) إن الجمارك لم تفتح النظام لتقنين العربات رغم حصرها وفق الأورنيك 33 بعد شهر بحسب ما ذكرت لهم.

وأوضح أن اللجنة سلمت مذكرة لهيئة الجمارك ومجلس السيادة ووزارة المالية وعدد آخر من الجهات ذات الصلة، وطالب المتضررون الجمارك بتسليم نسخة من مستند قرار مصادرة العربات لكن لم يوافقوا على منحنا له.

وقريبًا من هذا، قال شخصان تمت مصادرة عرباتهم غير المقننة لـ(سودان تربيون) غير المقننة إن المدير التنفيذي للجمارك وعد المحتجين بتسليم مذكرتهم لمدير الجمارك والرد عليها خلال 48 ساعة وهو ما لم يحدث حتى الأربعاء 25 يناير الجاري.

وأكدت مصادر توزيع عدد من العربات غير المقننة- لم تحدد عددها، لإدارة التحصيل الالكتروني في وزارة المالية قبل فترة وجيزة.

وأظهر خطاب لمدير الجمارك استند على قرار لوزير المالية حسب(سودان تربيون) منح وزارة الداخلية 100 عربة غير مقننة، و50 عربة للنيابة و50 أخرى للسلطة القضائية و29 لهيئة الجمارك وتخصيصها “للمكافحة”.

ويشترط قانون الجمارك لاستيراد العربات بكميات تجارية أن يكون الاستيراد من وزارة التجارة الخارجية بواسطة وكيل، وحدد السيارات للاستعمال الشخصي شرط استيراد موديل العام. وقالت مصادر متطابقة لـ(سودان تربيون) إن قرار توزيع العربات غير المقننة صدر من مجلس السيادة بعد انقلاب 25 أكتوبر 2021 وتضمن تمليكها للموظفين الكبار عبر أقساط مريحة.

صحيفة السوداني