موقعو « الإطاري » : إطلاق المرحلة الثانية من العملية السياسية خلال أيام

الخرطوم 5 يناير 2023 ـ أعلنت القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري الخميس، إطلاق المرحلة الثانية من العملية السياسية منتصف الأسبوع المقبل بورشة حول تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989.

وعقد الموقعون من المدنيين اجتماعا بدار حزب الأمة القومي ناقش تطورات الأوضاع السياسية، واستمع لتقرير عن العملية السياسية وإكمالها للوصول لاتفاق نهائي يسترد مسار التحول المدني الديمقراطي.

وقال بيان صادر عن المجموعة إن “المجتمعون أمنوا على تدشين المرحلة النهائية للعملية السياسية في الثامن من يناير الجاري”.

وأوضح أن الخطوة تبدأ بمؤتمر خارطة طريق تجديد عملية تفكيك نظام الثلاثين من يونيو الذي سيعقد في الفترة من 9ـ 12 يناير، على أن تستكمل القضايا الأربعة المتبقية وفقاً لما متفق عليه بين الأطراف الموقعة والآلية الثلاثية.

والقضايا الـ5 التي تم ترحيلها للمرحلة النهائية هي تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 والإصلاح الأمني والعسكري علاوة على العدالة والعدالة الانتقالية واتفاقية جوبا لسلام السودان فضلاً عن أزمة شرق السودان.

وأكد البيان أن المرحلة النهائية للعملية السياسية ستلتزم بالمساهمة الفاعلة لأوسع قاعدة من أصحاب المصلحة، بما يضع المعالجات الشاملة للقضايا المطروحة بصورة تؤمن مسار تحول ديمقراطي مستدام يستفيد من تجارب الانتقال التي مر بها السودان من قبل.

وحث المجتمعون المجموعات غير الموقفة والتي تم تحديدهم مسبقاً بضرورة المشاركة في العملية السياسية وفقاً للإطاري الذي وضع الأساس لإنهاء الوضع الانقلابي واسترداد مسار التحول المدني الديمقراطي وهو ما يتطلب الإسراع في إنجاز المرحلة النهائية.

ورحب البيان بالمواقف الدولية والإقليمية الداعمة للاتفاق الإطاري، وأشار لبيان وزير الخارجية الأميركي إنتوني بلينكن في الاول من يناير الجاري.

وشدد على أهمية السند الدولي والإقليمي للعملية السياسية التي يقودها ويمتلكها السودانيين، وضرورة تفعيل آليات التنسيق مع الأسرة الدولية في المرحلة المقبلة بما يسرع إكمال الاتفاق الإطاري لاتفاق سياسي نهائي والذي لا يوجد مسار بديل له في العملية السياسية.

وفي الخامس من ديسمبر المُنصرم وقع قادة الجيش إطار اتفاق مع نحو 52 من القوى المدنية المؤيدة للديمقراطية نص على خروج العسكريين من العمل السياسي بصورة نهائية وتشكيل مؤسسات حكم مدني في فترة انتقالية مدتها عامين.

وتعارض هذا الاتفاق قوى رئيسية بينها الحزب الشيوعي والكتلة الديموقراطية التي تضم حركات مسلحة في دارفور علاوة على انه يجد معارضة من حزب البعث الاشتراكي وتيارات إسلامية.