الخرطوم 30 ديسمبر 2022 – أعلنت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي في السودان، الجمعة، إيداع مشروع موازنة العام 2023 في مجلس الوزراء.
ويتوقع أن تنخرط اللجان وقطاعات المجلس المتخصصة، طبقاً لوكالة السودان للأنباء «سونا»، في نقاشات حول الموازنة، ومن ثم رفع تصوراتها توطئة للإجازة، وفقاً لجداول زمنية لم يتم الإفصاح عنها.
وكانت موازنة العام 2022، المُجازة في العشرين من يناير المنصرم، استهدفت طبقاً لمسؤولي الوزارة، خفض معدلات التضخم، وتحسين معاش الناس، وضمان استقرار سعر صرف العملة المحلية مقابل سلة العملات الأجنبية.
ونجحت السياسات المالية في إحداث استقرار على مستوى سعر الصرف، وخفض التضخم إلى ما دون 100% لأول مرة منذ سنوات، لكن بموازاة ذلك تنامت الشكاوي من الأزمة المعيشية الخانقة التي يعاني منها معظم الأهالي.
وعزا خبراء تراجع معدلات التضخم إلى حالة الكساد التي تضرب الأسواق، وتعكس ملمحاً لتهاوي القيمة الشرائية للعملة المحلية.
وشهدت البلاد، إضرابات عمالية عديدة، للمطالبة بتحسين الأجور، أو احتجاجاً على الضرائب التي تفرضها السلطات.
وخلال العام الجاري، بات ثلث السودانيين –على الأقل- بحاجة إلى المساعدات طبقاً لتقارير أممية.
وقطع الانقلاب الطريق أمام إصلاحات اقتصادية عديدة ابتدرتها الحكومة الانتقالية المعزولة بقيادة المدنيين، وتتضمن التطبيع مع الدول المانحة والمؤسسات المالية، ورفد الخزينة العامة بما يعادل 2 مليار دولار سنوياً.
ويأمل السودانيون في يسهم تشكيل حكومة مدنية مزمع الشهر المقبل، في عودة الدعم الخارجي، المتوقف منذ الانقلاب العسكري العام الماضي.
المصدر
