السياسة السودانية

شكاوى من بطء بلاغات “بنكك” وطالب يبتكر “نافذه إلكترونية” لتحجيم العصابات

مؤخراً ارتفعت حالات الغش والخداع المتربطة بتطبيق بنكك أشهر، التطبيقات البنكية الخدمية والتي يقدِّمها بنك الخرطوم، ولم يمر أسبوع أو أسبوعين حتى يخرج البنك ببيان تحذيري لعملائه من عصابات هكرز متخصصة تستخدم حسابات العملاء لتحويل مدخراتهم أو سحبها عن طريق الخداع، ولم يمر يوم دون أن يدون أحد المخدوعين بلاغاً لدى دوائر الشرطة، لكن بطئ الإجراءات حتي تسترد الأموال تتيح عادة الفرصة أمام المجرم الفرد أو العصابة لترتيب الأمور وعلى أسوأ الفروض يكون المال المنهوب قد ضاع حتى ولو تم القبض على المجرم.
محمود مجدي موسى الجدي، مشهور بلقب كاربينو، وهو طالب بجامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، كلية الدراسات التجارية قسم نظم المعلومات الإداري المستوى الثالث، من ولاية غرب دارفور محلية هبيلة، ابتدع “فكرة” لتسهيل فتح البلاغات إلكترونياً عبر نافذة يتم الترويج لها وسط عملاء بنك الخرطوم والبنوك التي تستخدم التطبيقات مثل فوري “بنك فيصل” وغيرها، قبل ذهاب الضحية إلى نيابة المعلومات لتحريك البلاغ العادي، حتى لا يتمكن المجرم من ترتيب أموره.
يقول لـ(لصيحة): هي دراسة وليست فكرة بالمعنى الحرفي.. فكرت فيها بعد أن كنت أحد ضحايا العصابات التي تستخدم تطبيق بنكك لنهب أموال الناس واستجابة لارتفاع عدد الشكاوى التي تتعلق بالاحتيال عبر التطبيق باعتباره أكثر بلاغات الاحتيال والتهكير تتم عن طريق تطبيق بنكك وحتى التطبيقات الأخرى.. رؤيتي تتلخص في توفير الحماية اللازمة للتطبيق مع تسهيل الإجراءات لحجز المبلغ المحول ومن ثم إكمال الإجراءات.

وما هو هدفها بالأساس؟
النافذة عبارة عن نافذة بلاغات لطوارئ التحويلات المالية عن طريق بنكك وتختص فقط في حالة التحويلات المالية عن طريق الاحتيال.
وتهدف إلى حفظ حقوق العملاء من الضياع، وإعادة الثقة ما بين العملاء والبنك، ومحاصرة نشاط الشبكات الإجرامية، بجانب تقليل عدد الضحايا وتخفيف العبء في المخاطبات الإدارية وتسهيل الإجراءات في نيابة جرائم المعلوماتية.
لكن الأهم للضحايا من سكان المناطق البعيدة عن المدن وعن مراكز الشرطة ونيابات المعلومات، هناك ولايات لا توجد بها نيابات للمعلومات، وهناك مراكز شرطة في أطراف السودان لم تسمع بتطبيق اسمه بنكك، هولاء هم أكثر المستفيدين من النافذه الإلكترونية.
كيف يتم ذلك؟
خلق نافذة تكون عبارة عن بلاغات طوارئ خاصة بالتحويلات المالية عن طريق بنكك تكون جاهزة أمام العميل حال اكتشافه أن أمراً ما يحدث لحسابه ولمجرَّد شعوره بأنه قد قام بعملية تحويل من حسابه وتأكد له بأنه قد وقع في عملية احتيال.
وهي نافذة أو نفاج يحدد شكل “علاقة التنسيق” بين البنوك وشركات الاتصالات في إتاحة نافذة للبنك تسمى (نافذة قراءة البيانات) للتأكد بأن شريحة مقدم الطلب لفتح الحساب تطابق بيانات تسجيل الشريحة لدى الاتصالات.
من أين جاءت الفكرة؟
من الملاحظ أن جميع البلاغات الواردة لدى نيابة جرائم المعلوماتية والتحقيقات الرقمية بخصوص التحويلات التي تقع أو يعبِّر عنها بأنها بلاغات احتيال معظمها تكون تحويلات تتبع إلى بنك الخرطوم وهذا ما جعلني أن أقوم بكتابة هذا المقترح.
وما هي فائدة هذه النافذة؟
مهام النافذة تكون للآتي: أولاً: تلقي بلاغات الاحتيال عن طريق التطبيق بشكل عاجل حتى يتم التأكد من صحة البلاغ ومتابعة التحويل من حساب المتصل إلى حساب المبلغ عنه بشكل فورى. ثانياً: بعد ذلك يتم حجز المبالغ المالية التي تم تحويلها. ثالثاً: تقييد بلاغ برقم يتم منحه للمتصل للتوجه به إلى نيابة المعلوماتية لإكمال إجراءاته. رابعاً: خلق آلية تنسيق بين البنك والنيابة وقسم جرائم المعلوماتية لتسهيل الإجراءات وحفظ حقوق العميل. خامساً: تكون النافذة ضمن قسم الدائرة القانونية ويكون لديها أتيام مناوبة في جميع الأوقات حتى ولو يتم تحديد رسوم خصم من العميل.

وكيف يتم ذلك؟

تتم بلاغات النافذة عبر الإجراءات التالية:

١/ أن يكون المتصل صاحب الحساب.

٢ / أن يكون رقم شريحة المتصل مطابق لرقم الهاتف المقيد بتفاصيل الحساب.

٣/يدون المتصل اسمه الرباعي.

٤/ يسجل المتصل رقم الحساب والرقم الوطني أو رقم الجواز أو البطاقة القومية. ٧/ اسم الأم.

٨/بيانات مكان الميلاد وتاريخ الميلاد.

٩/ أرقام إشعار التحويلات المالية.

١٠/ اسم صاحب الحساب المحوَّل إليه وفرع الحساب. وأخيراً أرقام هواتف المتصل أو رقم صاحب الحساب.
وفي نهاية البلاغ يملك المبلغ رقم البلاغ وربطه بعريضة النيابة المختصة، وحجز المبلغ المقيد في الإشعار فقط، وإرسال رسالة لصاحب الحساب المتصل لتأكيد البلاغ، وتحذيره حتى لا يكون ضحية لمعاملات السوق المفتوحة، قبل أن يتم إرسال تفاصيل البلاغات لنظام السيرك إلى نيابة المعلوماتية للمتابعة اليومية ورصد وتقييم سرعة الإجراءات.

صحيفة الصيحة

ehtimamna


مصدر الخبر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى