شركات تعدين تشكو من تعرضها لضغوط من جهات رسمية وتهدد

كشفت مصادر عن تعرض شركات التعدين إلى ضغوط من وزارة المالية وديوان الضرائب وهددت شركات تعدين أجنبية بالتوقف عن العمل في استخراج الذهب والمعادن بالسودان

وبحسب مصادر وثيقة بملف التعدين، فإن الشركات اتجهت لاتخاذ الخطوة لمناهضة قرار زيادة معدل ضريبة أرباح الأعمال للشركات من”15 إلى 30%”.

وطالبت عدد من الشركات، الحكومة السودانية بمعاملة شركات التعدين على أنها شركات صناعية، لإسهامها في الإنتاج وتوفير عائدات الصادر للدولة.

وتجدر الإشارة أيضا إلى أن هذه القضية ظلت دون حل، بعد أكثر من 6 أشهر.

وكشفت المصادر عن ضغوط تمت ممارستها على الشركات العاملة من قبل وزارة المالية وديوان الضرائب لفرض ضرائب أرباح الأعمال بالمعدل الجديد وكذلك ضريبة الدخل الشخصي المفروضة على بعض الشركات بالمخالفة لاتفاقية الامتياز وإعادة حساب ضريبة أرباح الأعمال للفترات السابقة بشكل غير مبرر.. وأكدت المصادر أن القرار يدفع الشركات بالتوقف، خاصة شركات الكرتة.

ونبهت المصادر إلى ممارسة ضغوط على عدد من شركات الامتياز من قبل ديوان الضرائب، وتابعت المصادر: تم تكوين لجنة من قبل وزير المالية للتحصيل من الشركات وفقاً لضريبة أرباح الأعمال وضريبة الدخل الشخصي، رغماً عن توقيع الشركات اتفاقيات امتياز تضمن لها استقرار المميزات والحوافز الاستثمارية، وأن تعامل بمعدل ضريبة 15%

وقالت المصادر إن قطاع التعدين هو الوحيد الذي يضمن عائدات صادر للدولة، وكما يساهم بشكل كبير في توفير ميزانية دفع أجور العاملين بالدوله، ولكن تتصاعد التخوفات من أن الدجاجة التي تبيض ذهباً قد تؤدي الإجراءات تلك إلى ذبحها واستهلاكها كلياً.

وأكدت المصادر دور شركات التعدين في خلق فرص العمل وتطوير أسواق السلع والخدمات ودفع ما عليها من مستحقات وضرائب، ودعت الحكومة الأمتثال لجميع اتفاقيات الامتياز الموقعة وعدم اللجوء إلى استخدام وسائل تعسفية في التحصيل الضريبي.

وتخوفت المصادر من تأثيرات سالبة للقرار على المستثمرين الأجانب وتخوفهم من الدخول في استثمارات في البلاد طبقاً للقرارات السابقة.

صحيفة اليوم التالي