اتفاق أوروبي على تحديد سقف أسعار الغاز وبوتين يعتبره “أمرا غير مقبول”
نشرت في:
استطاع وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي الإثنين التوصل إلى اتفاق بشأن تحديد سقف لأسعار الغاز الطبيعي. وأعلنت وزيرة الطاقة المالطية أن السقف حُدّد عند 180 يورو للميغاواط في الساعة. فيما اعتبر الكرملين الإثنين الأمر إجراء “غير مقبول”.
أوضحت الوزيرة المالطية للطاقة الإثنين ميريام دالي أنها ونظراءها في الاتحاد الأوروبي توصلوا إلى اتفاق بشان تحديد أسعار الغاز الطبيعي، وقالت “نتحدّث عن سقف للأسعار عند 180 يورو”، وذلك بعد أخذ ورد بين الدول الأعضاء استمر لأشهر، واصفة الأمر بأنه إنجاز “لم يكن من السهل تحقيقه”.
وسيتيح هذا الاتفاق تطبيق تدابير أخرى تهدف إلى تخفيف وطأة شح في موارد الطاقة تواجهه أوروبا في إطار تداعيات الحرب التي تشنها روسيا في أوكرانيا، بما في ذلك اتفاقيات مشتركة لشراء الغاز وتحديد سقف في المستقبل لأسعار الغاز.
ويأتي هذا الاتفاق ليضع حدا لأخذ ورد بين الدول الأعضاء حول هذه المسألة والذي دام أربعة أشهر.
وقد انقسمت المواقف في الاتحاد الأوروبي بين معسكرين، سعى الأول إلى خفض فوري لأسعار الغاز التي ارتفعت بعد بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا عبر تحديد سقف لأسعار الغاز المستخدم في توليد الكهرباء.
وقابله معسكر آخر بقيادة ألمانيا متخوف من تحديد سقف متدن لأسعار الغاز من شأنه الدفع بإمدادات الغاز الطبيعي نحو أسواق أكثر ربحية في آسيا.
وفي نهاية المطاف، صوّتت ألمانيا لصالح سقف عند 180 يورو للميغاواط/ ساعة، وهو سقف أقل بكثير من ذاك الذي كانت المفوضية الأوروبية قد اقترحته، بحسب ما كشف دبلوماسي في الاتحاد الأوروبي.
وقد تم الإثنين تداول الغاز الطبيعي الذي يتم ضخّه عبر خطوط الأنابيب بسعر دون 112 يورو للميغاواط /ساعة. علما أنه في الصيف الماضي بلغ سعر هذه المادة نحو 340 يورو للميغاواط /ساعة.
هذا، وقال وزير الطاقة التشيكي يوزيف سيكيلا الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي “تمكّنا من التوصل إلى اتفاق بالغ الأهمية حول تحديد سقف لأسعار الغاز”.
مضيفا “ستكون لدى أوروبا حزمة من التدابير لمساعدتها على الاستعداد للشتاء المقبل وحماية المواطنين والشركات من التقلّب الحاد للأسعار”.
ويذكر أن المفوضية الأوروبية كانت قد اقترحت بادئ الأمر تشغيل آلية تحديد السقف تلقائيا بمجرد تجاوز الأسعار 275 يورو للميغاواط/ساعة لمدة أسبوعين متتاليين، شرط أن تكون أعلى بما لا يقل عن 58 يورو من “متوسط السعر المرجعي العالمي” للغاز الطبيعي المسال. لكن تم تخفيف شروط المفوضية من دون أن تلغى بالكامل.
وجاء في نص قرار الاتحاد الأوروبي أن سقف الأسعار الذي سيدخل حيز التنفيذ في 15 شباط/فبراير المقبل، يتطلّب تخطي المادة عتبة 180 يورو ثلاثة أيام متتالية، بدلا من أسبوعين.
كما يتطلب أيضا أن يتخطى سعر الغاز في عقود الشهر التالي في أوروبا 35 يورو مقارنة بالأسواق العالمية.
وفي تغريدة لسيموني تاليابييترا محلّل مركز بروغل للدراسات والأبحاث في بروكسل، أوضح الخبير في شؤون الطاقة في الاتحاد الأوروبي أنه “ليس من السهل فهم التأثير النهائي (للقرار)، نظرا إلى كل الضمانات المدرجة فيه”. وحذّر من أن بلدان الاتحاد الأوروبي لا تزال بحاجة إلى خفض طلب القطاع العام والشركات على الطاقة التي يتم توليدها من الغاز، والتركيز على التحوّل إلى مصادر الطاقة الخضراء (المراعية للبيئة).
ومن جهتها، أشارت الوزيرة الفرنسية للتحوّل في مجال الطاقة أنياس بانييه-روناشير إلى أنه بعدما تم التوصل إلى اتفاق بشأن سقف الأسعار، يتعين الآن التركيز على إصلاح أطول الأمد لسوق الطاقة في الاتحاد الأوروبي، وعلى وجه الخصوص فصل سعر الغاز عن سعر الكهرباء.
أما السلطات الروسية فاعتبرت الإثنين أن تحديد سقف لسعر الغاز إجراء “غير مقبول”، وذلك بعدما وافق عليه وزراء طاقة دول الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم في بروكسل.
وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف كما نقلت عنه وكالات الأنباء الروسية “إنه انتهاك لعملية السوق لتحديد الأسعار”، مضيفا أن “أي إشارة إلى -تحديد سقف- (للأسعار) هي أمر غير مقبول”.
فرانس24/أ ف ب
المصدر
