السياسة السودانية

الشراكة الجديدة – النيلين

[ad_1]

( وفيما التقدم على المسار السياسي يبعث على التفاؤل، فإن خطر انحرافه عن المسار ما زال قائماً بسبب المفسدين والمخربين والتحديات، وفيما السودان يقترب حثيثاً من التوصل إلى اتفاق نهائي، فأولئك الذين لا يرون مصلحةً لهم في تسويةٍ سياسية قد ينزعون إلى محاولات للتصعيد لتقويض هذه العملية ..) – فولكر بيرتس

▪️قسَّم السودانيين إلى “أصحاب مصلحة” يجب دعمهم لينالوا مصلحتهم، و”طلاب مصالح” مفسدين ومخربين تجب معاقبتهم .

▪️كذب في تقسيم السودانيين إلى رافضين للتسوية بالمطلق، وقابلين بها، وطمس حقيقة أن التقسيم الصحيح هو بين طامعين في تسوية ثنائية تخصهم يلتحق بها بعض الأتباع، وراغبين في تسوية عادلة وغير ثنائية، وقلة من الرافضين للتسوية بالمطلق ..

▪️تغافل عامداً عن حقيقة أن من بين الرافضين للتسوية بالمطلق “لجان المقاومة” التي تحظى بإشادات كبيرة منه، فهل هؤلاء هم المفسدين المخربين الذين يعنيهم ؟ بالتأكيد لا .
المؤشرات تقول إن البلاد مقبلة على شراكة ثنائية بين الأجانب وأتباعهم إذا اكتمل اتفاق التسليم والتسلم . يؤكد هذه الشراكة الجديدة ما قام به الأجانب من أدوار محورية للوصول إليها، ويزيدها تأكيداً :

▪️عزلة قحت المركزي في الشارع، وحاجتها الملحة إلى السند الخارجي لصناعة التوازن ثم الغلبة .

▪️شعورها الأكيد بالامتنان للأجانب الذين جعلوا المستحيل ممكناً، وعدم قدرتها على الامتناع عن دفع الفواتير ممثلة في شراكتهم الكاملة، بل الشراكة التي تجعلهم الطرف الأقوى .
▪️قلة خبرتها وحاجتها الأكيدة إلى شريك قوي يملأ الفراغات التي لن بملأها أتباعها الجدد المهمشين ..

لو فهم الشركاء الأجانب نفسية السودانيين لما استعجلوا إلى وصف المعترضين والمتحفظين على التسوية الثنائية بالمفسدين والمخربين، وتهديدهم بالعقوبات :

▪️ لأن هذا يزيد المعلوم من التدخلات الأحنبية تأكيداً، وينفي دعوى الحياد والاكتفاء بالتسهيل .
▪️لأنه يؤكد كذب الأجانب في دعاوى الديمقراطية، فهكذا يتعامل الدكتاتوريون، لا الديمقراطيون، مع منافسيهم، وهكذا يتصرف المقبلون على شراكة إقصائية ..

▪️ لأنه تجري الآن محاولات لإلحاق آخرين بالتسوية الثنائية، وليس من الحصافة وصفهم بالمفسدين والمخربين، وتهديدهم بالعقوبات، لأن هذا سيزيدهم إصراراً على رفض الشراكة الجديدة، وسيظهر من يرضخ منهم كجبان يُساق بالعصا إلى التبعية والقبول بدور الكومبارس .

إبراهيم عثمان

[ad_2]
مصدر الخبر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى