[ad_1]
الخرطوم 4 ديسمبر 2022 – تضاربت الأنباء بشأن تأجيل جديد لموعد توقيع إعلان الاتفاق الإطاري بين قوى الإعلان السياسي والمكون العسكري.
وحدد الطرفان، يوم غدٍ الاثنين، موعداً لإبرام اتفاق تسوية سياسية، من شأنه إنهاء الأزمة التي خلفها الانقلاب العسكري.
وأفادت صحيفة الشروق المصرية، نقلاً عن مستشار حركة العدل والمساواة، عضو اللجنة السياسية بقوى الحرية والتغيير (الكتلة الديمقراطية)، عبد العزيز عشر، بوجود اتفاق مبدئي بينهم وقوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي) على تأجيل التوقيع عن موعده المزمع، إلى وقتٍ يحدد لاحقاً.
وأكدت الصحيفة أنّ التصريح أعقب اجتماع بين قادة الطرفين، وشارك فيه عن المجلس المركزي كل من: خالد عمر يوسف، مريم الصادق المهدي، وعن الكتلة مستشار حركة العدل والمساواة عبد العزيز عشر، ورئيس حركة جيش تحرير السودان، منيِّ أركو مناوي.
وقال عشر إن الاجتماع خلص إلى اتفاق بإبلاغ ممثلي المركزي، بطلب الكتلة المتمثل في تكوين آلية مشتركة للجمع بين وجهتي النظر السياسية للطرفين، وتضمينها في وثيقة موحدة للتوقيع عليها كاتفاق شامل.
وتصف الكتلة الديمقراطية التوقيع المزمع بأنه يعيد صيغة الثنائية في السلطة التي سبق وأن عارضوها قبل انقلاب 25 أكتوبر 2021، بجانب رفضهم لمحاولات حصر التفاوض مع حركتي العدل والمساواة وجيش تحرير السودان، بمنأى عن بقية مكونات التحالف.
ويتكون التحالف الجديد من قوى سياسية وأهلية وحركات مسلحة، أيد غالبها استيلاء الجيش على السلطة العام الماضي.
في المقابل، استبعدت مصادر في قوى المجلس المركزي، تأجيل توقيع الاتفاق.
وشددت في حديثها لـ(سودان تربيون) بأن التوقيع في موعده، ولا توجد دواعي لتأجيله.
وقالت المصادر: “من أراد الالتحاق بالاتفاق يمكنه أن يفعل ذلك بمجرد توقيعه على الإعلان السياسي المتأسس على دستور نقابة المحامين”.
وكان من المقرر أن يتم التوقيع على إطار اتفاق بين المكون العسكري وقوى الإعلان السياسي، يوم أمس السبت، لكنه تأجل لمدة 72 ساعة.
وقالت صحيفة الجريدة المحلية، إن السبب يعود إلى محاولات قادة المركزي لإقناع حزب البعث العربي الاشتراكي (الأصل) بالعدول عن مواقفه المناهضة للاتفاق.
المصدر
