عرمان يدعو لربط «الاتفاق الإطاري» بإنهاء العنف وإطلاق المعتقلين

الخرطوم 23 نوفمبر 2022- طالب القيادي البارز في ائتلاف الحرية والتغيير، ياسر عرمان، الأربعاء، بعدم التوقيع على الاتفاق الإطاري مع قادة الجيش، قبل إطلاق سراح المعتقلين، ووقف العنف تجاه الاحتجاجات المناهضة للحكم العسكري.

وكانت الحرية والتغيير أعلنت الأسبوع الماضي عن اتفاق وشيك مع قادة المكون العسكري، لإبرام اتفاق إطاري، يمهد لإنهاء الأزمة السياسية بالبلاد.

وقال عرمان في مؤتمر صحفي أقامته مبادرة (كلنا وجدي) والتي تضم كيانات حقوقية وقوى سياسية وإعلاميين تنادي بإطلاق القيادي بائتلاف الحرية والتغيير سراح وجدي صالح، إنه “من المعيب أن يتم اتفاق إطاري مع السلطات الانقلابية دون وقف العنف والانتهاكات والاعتقالات وتهيئة المناخ بشكل جدي”.

وتابع: “أدعو ألا يتم الاستمرار في العملية السياسية دون تهيئة الأجواء الملائمة ووقف العنف تجاه الحركة الجماهيرية، وإذا كان الناس جادين يجب اطلاق سراح وجدي”.

ويحتجز صالح منذ أكتوبر الماضي، في أحد مراكز الشرطة بعد أن سلم نفسه طواعيةً للسلطات بعد نشر النيابة العامة إعلاناً وصفته فيه بالمتهم الهارب، من الدعوى رقم 4262 المقيدة ضده من وزارة المالية.

ولفت عرمان إلى أنَّ استمرار الانتهاكات ضد المعارضين والمحتجين السلميين يعد”مؤشراً غير إيجابي للعملية السياسية”.

وأضاف: “كيف يتم حل سياسي في ظل استمرار العنف، وإصابة أعداد كبيرة من المتظاهرين في مواكب 17 نوفمبر بجانب الاعتداء على اللجان التسييرية للنقابات وعدم حماية المدنيين في الأرياف”.

وسقط 119 قتيلاً، فيما أصيب ما يزيد عن 8 آلاف متظاهر، في الاحتجاجات المطالبة بالحكم المدني، طبقاً لبيان صادر عن المفوض السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، في زيارته الأخيرة للسودان.

ودعا عرمان إلى تصعيد العمل الجماهيري الثوري، مشدداً على أن العملية السياسية ليست استسلاماً أو ابتعاداً عن الثورة، موضحاً بأن الحل السياسي يجب أن يتحقق بمشاركة الحركة الجماهيرية.

ويؤكد التحالف بأن مساعيه لإنهاء الانقلاب، تتضمن مسار سياسي، وآخر يدعم الاحتجاجات، علاوة على العمل مع المجتمع الدولي لدعم عملية التحول الديمقراطي.

ووصف عرمان اعتقال أعضاء لجنة إزالة التمكين وجدي صالح والمقدم متقاعد عبد الله سليمان، بأنه “يمثل مأزقاً أخلاقياً وسياسياً وقانونياً للسلطة الانقلابية”.

وأوضح أن احتجازهم المتطاول يمثل نهجاً مكشوفاً في استخدام أجهزة العدالة لتصفية الحسابات السياسية.

وجددت النيابة حبس المحامي وجدي صالح لـ 15 يوم، بعد شروع هيئة الدفاع عنه في إجراءات أطلاق سراحه بالضمان المالي، عقب تدوين بلاغات جديدة ضده.

ونوه عرمان بأن قضية المعتقلين أوضحت بأن تفكيك بنية نظام الثلاثين من يونيو قضية إستراتيجية لبناء الدولة التي تمثل كافة السودانيين وتنهي هيمنة الإسلاميين على مؤسسات الخدمة المدنية وأجهزة الدولة.

واتهم منسوبي نظام الرئيس المعزول عمر البشير بالتحريض المستمر على اللجنة واستخدامها منصة لاستهداف قوى الثورة ودعا للتصدي لمخططات القوى المعادية للثورة.

وجمّد البرهان أعمال لجنة التفكيك، ضمن أولى قراراته بعد الاستيلاء على السلطة في 25 أكتوبر 2021.

من جهته قال عضو مجلس السيادة السابق، نائب رئيس لجنة إزالة التمكين “المُجمدة”، محمد الفكي سليمان، في ذات المؤتمر، إن قضية العضو البارز في اللجنة وجدي صالح هي قضية سياسية تستخدم فيها أجهزة العدالة  لتصفية الحسابات السياسية.

ونبّه إلى ما وصفه بحرص الإسلاميين على معاداة اللجنة وتلفيق الاتهامات لعناصرها، مبرراً ذلك بحكم أن اللجنة عمدت على كشف فساد النظام المعزول وعناصره بالوثائق والأدلة.

وزاد: “هذا عار سيلاحقهم وللأبد”.

ووجه الفكي انتقادات للمنظومة العدلية بالبلاد، مشيراً إلى أن ممارسات النيابة والقضاء ستؤدي إلى اهتزاز الثقة في النظام العدلي لكون أن الأجهزة العدلية ظلت تقاوم عملية إصلاحها وتريد الحفاظ على هويتها السياسية.

وقطع بأن لجنة التفكيك عائدة إلى عملها مجدداً، معلناً استعدادهم لتمليك من يأتون على رأسها، كافة المستندات والملفات المتعلقة بملفات الفساد.

وواصل: “اللجنة عائدة وراجحة، ولن يتم التحول الديمقراطي دون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو”.

وقدّر الأعمال التي أنجزتها اللجنة بحسب إعلانها التأسيسي، بأنه لا يتجاوز 15% من المرجو، كاشفاً عن حاجة اللجنة إلى خمس سنوات إضافية لإنجاز كافة مهامها.

وفي الصدد، قال إن جهاز الدولة مختطف تماماً من قبل الإسلاميين ولابد من تفكيكهم”.

وأرجا الاتفاق الإطاري المزمع توقيعه، قضية لجنة التفكيك إلى المرحلة النهائية، وإخضاعه لمزيد من النقاشات بمشاركة قوى الثورة، وأصحاب المصلحة.