هل “السودان الجديد” (الديمقراطي العادل الموحد المستقر و المزدهر) في الافق ؟ نعم و لكن بشروط !

● ترايو احمد محمد علي
[email protected]

تمهيد:
ان المناخ السياسي السوداني (الحار جاف) المكفهر و المشوب بحالات الانفعال و التوتر و التشنج و الهرجلة و التخبط و لغة العنف و الهرج و المرج و شيوع خطاب الكراهية و صعود النزعات العنصرية و الشكوك و الاتهامات و التخوين و الادانات و الاستنكار و الشجب و التحذيرات و التكتلات و التحالفات اللحظية و المواثيق المرتجلة و التصريحات المتناقضة و الاصطفافات الموسمية و انتشار العنف المجتمعي و استخدام الكذب و اللف و الدوران و الاونطة و الاستهبال و الشيطنة و التنمر و الشخصنة و المكر و اغتيال الشخصية و بروز دعوات “القوميات”…الخ و ما تمثله كل ذلك من ضجيج صاخب هو نتيجة تأثير سموم “السودان القديم” الكثيفة التي ظلت تنبعث من فوهة بركان ثورة ديسمبر هو مجرد لحظة تعبير عن فوضي فكرية عارمة في طور نشوء و بلورة للمواقف نحو رؤية “السودان الجديد”. لذلك لا يعتقدن احد ان ديناميكية ثورة ديسمبر يمكن قراءتها او تحليلها او تقييم تطوراتها في خارج سياق البحث عن فكرة “السودان الجديد” التي تقوم من فوق ركام “السودان القديم”.
اذن يجب ان تبذل اقصي الجهود من قبل طلائع قوي التغيير لشق المسار “الحلزوني” لهذه الثورة السلمية (رغم ما يلحق بها من ادران العنف و من اعوجاجات الهبوط و انسدادات الافق التي تعترض الاستعدالات و الانفراجات و تبطي من سرعة الصعود نحو افق الفردوس السوداني (او eldorado) السودانية التي تجسمت صورتها الوردية في مخيلة الشعوب السودانية المتشوقة الي كيان “ديمقراطي و “عادل” تعمه “الاستقرار” و “السلام” و “الطمأنينة” و “الازدهار” و هو ما يطلق عليها “السودان الجديد”.
الملاحظ انه من حسن حظ هذا الجيل الجديد الذي ورث شقاوة البحث عن هذا ” الفردوس” ان يجد اجابتنا علي السؤال المطروح (عنوان المقال) بانها اجابة “ايجابية” تؤكد ان الحلم في الافق. و لكن بما ان هذا الاقرار “الايجابي” هو مشروط (تحيطه سياج من تحفظات و تساؤلات)، فلابد اذن من تشخيص و تحليل و تقييم موضوعي لهذه الشروط علي نهج يساعد في انارة الطريق و أستشراف الصورة النهائية “للسودان الجديد” التي افترضاناها بانها تشرئب في الافق.
كل ذلك في سياق تحليلنا العام لديناميكية ثورة ديسمبر و جدلية تموضعها في قالب فكرة “السودان الجديد”.
و لكن دعنا ان نقف علي جملة من ملاحظات جوهرية لصيقة الصلة بالموضوع حتي تكتمل مشوار التحليل.

● الملاحظات:
اول هذه الملاحظات التي يجب اخذها في الاعتبار هي ان سؤال المقال (هل السودان الجديد في الافق) هو نسخة “محورة” و “منقحة” و “مخففة” لسؤال اخر فظ و خشن و استفزازي تتهيبه “النخبة” السودانية و يتجنبون من اثارته او طرحه خوفا و لكنه سؤال يجري علي افواه الاخرين و الذي يجري علي نحو (هل في استطاعة السودانيين من ادارة تفاعل حقيقي و مثمر و قادر علي ان تؤهلهم من تاسيس او تكوين “دولة” ذات قاعدة راسخة متماسكة يتجاوزون بها ارث التخبط و التيه و الضياع و السقوط و الموت و الخراب ؟

الملاحظة الثانية هي ان فكرة “السودان الجديد” (بوضوحها التي فيها الان) هو من ضمن الابتداعات و الأطروحات الفكرية التي طورها الراحل الدكتور “جون قرن” و احدث بها “ثورة فكرية” حيث حرك سكون الادب السياسي السوداني القديم و اصبحت الفكرة من بعد ذلك “ارثا” و “تكية” فكرية شكلت منطلقا للرؤية السياسية لكل فصائل قوي “الكفاح المسلح”.

اما ثالث الملاحظات هي ان عملية تفكيك “السودان القديم” قد بدأت بالفعل منذ لحظة التوقيع علي اتفاقية السلام الشامل (CPA) في 2005 حينما اطلق الدكتور “جون” مقولته المثيرة الشهيرة بان “السودان سوف لن تكون كما كانت منذ اليوم”. لذلك من المهم ان نلاحظ ان عملية (التفكيك) تاخذ اشكالا متباينة و صور متنوعة تصعب معها الاستيعاب الكامل و التصور الشامل لتجلياتها (السلبية منها او الايجابية) في لحظة بعينها. لذلك فهي “عملية” و ليست حدث لحظي.

ثمة ملاحظة رابعة مهمة يجب تذكيرها و تنبيه الجميع باستمرار هي ضرورة النظر الي ثورات السودانيين (من تمردات عسكرية و انتفاضات مدنية) علي اعتبارها سلسلة “تراكمية” شاركت و تشارك في صنعها كل المجموعات السودانية الرافضة للوضع القديم بادوار و درجات متباينة (سواء من حيث المساهمة في ارهاق الة “السودان القديم” او من حيث تقديم الشهداء من مدنيين او عسكريين) و بالتالي ان اي ادعاء او محاولة لاحتكار حق ملكية المجهود او النسب اليها حصريا الي طرف واحد (او لمجموعة اطراف) من دون الاخري سوف لن تذيد الا من تعقيدة عملية التغيير. لذلك يستوجب مراعاة ادوار و مساهمات جميع المساهمين.

الملاحظة الاخيرة التي يجب التنبيه اليها هي، انه خلافا لبهوت و غباش شعارات ثورتي اكتوبر (1964) و ابريل (1985) فان “ثالوث” شعار ثورة ديسمبر (حرية-سلام-عدالة) يتسم بالوضوح الكافي. هذا الوضوح و الضبط جاءت نتيجة تكلفة هائلة لحدثين مفصليين في تاريخ البلاد، هما حدث انفصال جنوب السودان و جريمة الابادة الجماعية (التي انتهت الي المحكمة الجنائية الدولية).

لذلك فان قياس عمق و راديكالية تأثير ثورة ديسمبر علي الواقع و دفعها بالاوضاع نحو أفاق “السودان الجديد” سوف تقاس (من ضمن اشياء اخري) بمقياس قدرة و فاعلية الثورة علي منع تكرار مثل هذين الكارثتين المفصليتين.

● ديناميكية ثورة ديسمبر و جدلية تموضعها في قالب فكرة “السودان الجديد”.
لا يكتمل الحديث عن جدلية تموضع ثورة ديسمبر في سياق فكرة “السودان الجديد” الا بالعودة الي و النظر في امرين: الوثائق المرجعية للثورة و رؤية القوي السياسية و مدي اتساقها مع شروط الانتقال.

• الوثائق المرجعية للثورة و افاق “السودان الجديد”:
تبلورت فكرة “السودان الجديد” من خلال وثائق مرجعية التي صاغتها “قوي التغيير”. في مقدمة هذه الوثائق تاتي “وثيقة أسمرا للقضايا المصيرية” التي استهدت بها قوي “التجمع الوطني الديمبراطي”، (ال NDA). هذه الوثيقة التي اجيزت في (1995) لم تمثل فقط كبذرة “الاجماع” السوداني في تبنيها لفكرة “السودان الجديد” و لكن اهم من ذلك انها اقرت علي اهم مبدأ عالمي في الفهم السياسي و هو موضوع “حق تقرير المصير” للشعوب السودانية.
أما الوثيقة الثانية هي وثيقة “اعادة هيكلة الدولة السودانية” التي اصدرتها الجبهة الثورية السودانية في (2012) و قد كنت شخصيا من ضمن لجنة صياغتها و كانت مرتكزها الجوهري هو فكرة “السودان الجديد”. ثم اخيرا وثيقة “الفجر الجديد” و التي أمنت علي كل افكار “مشروع السودان الجديد” (و قد شاركت ايضا في صياغتها).
من رحم هذه الوثائق الثلاثة قد ولدت وثيقة “الاعلان السياسي لقوي “الحرية و التغير” و هو السفر الذي بلور الشعار المركزي للثورة (“حرية-سلام-عدالة”).

بالنظر الي طبيعة هذه الوثائق (من حيث مضامينها و قواها التي شاركت في تبني افكارها) نستطيع ان نقول ان فكرة “السودان الجديد” قد اصبحت “العقيدة السياسية” الجديدة لكثير من القوي السياسية و قد تبنتها الجماهير و هذا ما يؤكد انه لا سبيل للتراجع من فكرة “السودان الجديد”.

• رؤية القوي السياسية و مقاربتها لمفهوم السودان الجديد.

فيما نري ان كل “قوي التغيير” التي تنشد الخروج من “قمقم” “السودان القديم” قد اصبحت طرفا من كل (او بعض) من الوثائق الثورية المذكورة التي تدعو الي “سودان جديد” و لكن حتي نضع تحليلنا لديناميكية ثورة ديسمبر في قالب فكرة “السودان الجديد” دعنا نقيم مواقف هذه القوي السياسية عبر معيار ثلاثة متغييرات استراتيجية نقيس بها مدي التقرب من فكرة “السودان الجديد”.
نعني هذه المتغيرات “النظرة الإستراتيجية” لاشكالية الهامش، “الربط الجدلي بين الانتقال من الدكتاتورية إلى الديمقراطية والانتقال من الحرب إلى السلام” و اخيرا “الموقف الاستراتيجي من مسالة مدنية الدولة”.

اولا: رؤية الاحزاب الطائفية (الامة و الاتحادي). علي اعتبار انهما من اقدم و اكبر الاحزاب السياسية “للسودان القديم” دعنا نبدأ برؤية هذين الحزبين فيما يلي مدي ارتباط رؤيتيهما بالاستراتيجيات المكونة لفكرة “السودان الجديد”.
علي الرغم من “فضفاضية” و “ميوعة” منطلقاتهما الفكرية و بصرف النظر عن ضعف قدرتهما في الدفاع عن او الحفاظ علي الديمقراطية و لكننا نستطيع ان نقول علي انهما من اكثر الاحزاب تمسكا بالمبدأ الاستراتيجي عن “مدنية الدولة” و تعتبر هذا التمسك قيمة اساسية من قيم فكرة “السودان الجديد”. من الايجابي في هذا السياق ايضا ان نشير الي تجربتين “مميزتين” و هما تجربة مولانا محمد عثمان الميرغني في قيادته للتحالف الوطني الديمقراطي (السابق) لما يقارب عقدين من الزمان و في ادارته للتحالف قد تبنت المعارضة السياسية فكرة “السودان الجديد” في منطوق (وثيقة اسمرا للقضايا المصيرية).
كما ان للسيد الامام الصادق المهدي دور محوري في ترسيخ فكرة “الدولة المدنية” كمفردة محورية الي ان استقرت في صميم الثقافة السياسية السودانية. لعب السيد الصادق دور الداعية و الواعظ و المنظر لهذه النظرية الي ان اصبح شعارا يتمسك و يتغني به الشارع السياسي. هذا الدور يمثل اضافة حقيقية نحو التقرب من مفهوم “السودان الجديد”.

ثانيا: رؤية الحزب الشيوعي.
من منطلق الموقف الاستراتيجي لقضايا الهامش، تعتبر رؤية “الحزب الشيوعي السوداني” الاكثر وضوحا في مخاطبة قضايا مناطق الهامش و التي تصفها ادبيات الحزب بمناطق “القطاع التقليدي” في سياق برنامجه المشهور و المسمي ببرنامج “مرحلة الثورة الوطنية الديمقراطية” الذي يشكل حجر الزاوية لرؤية الحزب و الذي هو برنامج مكرس لتفكيك علاقات الانتاج القديمة لمنظومة “السودان القديم”. هذه “الاستراتيجية” علي وجه الخصوص (تخصيص برنامج لقضايا الهامش) هو ما يجعل من رؤية الحزب الشيوعي قريبا من فكرة “السودان الجديد”.

ثالثا: رؤية قوي الكفاح المسلح:
هذه القوي (و علي اعتبار انها نتاج لمعاناة الهامش) و المعبر عن تطلعات جماهير الهامش و هي بالتالي لا خيار لها غير التمسك بكل المتغيرات الاستراتيجية الثلاثة (سواء المتعلقة بمخاطبة قضايا الهامش او الربط الجدلي بين الانتقال من الدكتاتورية إلى الديمقراطية والانتقال من الحرب إلى السلام أو تبني استراتيجية تبني فكرة “مدنية الدولة”). لذلك تعتبر قوي الكفاح المسلح فكرة “السودان الجديد” هو اكسير حياتها و وجودها.
من المهم ان نشير هنا الي ان ما يميز استراتيجية “قوي الكفاح المسلح” هو تبنيها لمبدأ المشاركة (partnership) علي اعتبار انها الاكثر “واقعية” و “براغماتية” تناسب الواقع السوداني المتنوع فضلا الي قدرة فلسفة “المشاركة” علي ضمان سلامة الانتقال و الوصول الي مرافي “السودان الجديد” و هو بطبيعة الحال نقيض منهج “الاقصائية” (ال exclusionism) الذي أدي الي التهميش. لذلك فقد اصبح مبدأ “المشاركة” مبدأ و ارثا و موقفا سياسيا منذ ان تبنتها الحركة الشعبية في تحقيقها لاتفاقية “السلام الشامل”.

رابعا: رؤية حزب المؤتمر السوداني. مع قلة تجربته، الا ان طبيعة التكوين الاجتماعي و الفكري لحزب المؤتمر السوداني يجعله من اكثر الاحزاب دعوة و ايمانا “بالديمقراطية الليبرالية” و من المؤكد ان مبدا “الديمقراطية” هي حجر اساس “السودان الجديد”.

خامسا: الحركة الاسلامية.
بالرغم من ما ارتكبتها هذه الحركة من جرائم الابادة الجماعية و جرائم الفساد و جريمة فصل الجنوب و فضلا الي ايدولوجيتها و رؤاها التي هي النقيض الكامل المباشر لمبدا و فكرة السودان الجديد (الديمقراطي العادل و المستقر و المزدهر) و بل كونها تقاتل و تقف ضد فكرة “السودان الجديد” (من حيث المبدأ). لكن بالرغم من كل ذلك فليس من المنطقي سياسيا تجاهلها و شطبها من هذا التقييم باعتباره عنصرا من عناصر الواقع السياسي. لذا فان اقل ما يمكن قوله هو انه اذا ما اراد “انصار الحركة الاسلامية” ان تسلك طريق “السودان الجديد”، فليس هناك سبيل امامها الا ان تتحور تحورا كاملا و شاملا (360 درجة) و ان تتخلي كليا عن ايدولوجيتها و تدين تاريخها و تستنكر ارثها مثلما اضطرت انصار و جماهير الاحزاب النازية و الفاشية في اوروبا حينما تبنت اضطرارا حياة مغايرة التي هي غير حياتها.

● شروط الانتقال نحو “السودان الجديد” و التحديات الهيكلية و كيفية التغلب عليها.

هناك جملة من شروط اساسية لابد من توفرها لضبط صيغة الانتقال التاريخي لتحقيق مشروع “السودان الجديد”.
علي راس هذه الشروط تأتي شرط مواجهة السؤال المحوري حول:
هل السودان في حالة انتقال من وضع دكتاتوري عسكري الي وضع مدني ديمقراطي ام انها في حالة انتقال من حالة حرب الي حالة السلام ام انها في حالة انتقال من كلا الحالتين “الحرب و الدكتاتورية معا” الي “السلام و الديمقراطية معا”؟. ان غياب الطرح الذي يربط جدلية هذين الظاهرتين ظلت تشكل نقطة ضعف حقيقي. هذا السؤال لم يطرح لا في اكتوبر 1964 و لا في ابريل 1985 و لكنه ليس من المتأخر ان تفرض طرحه ديناميكية ثورة ديسمبر بالصورة و بالصيغة المطلوبة التي تؤدي الي الاجابة المطلوبة.
ثم هناك شرط ضروري اخر و هو ضرورة تبني استراتيجية الحوار الكامل و الشامل. اهمية الحوار الشامل تكمن في قدرتها علي احتواء ما تعرف بالعناصر المخربة (The spoilers elements) و تحويلها الي عناصر بناءة.
ان افتقار الساحة السياسية الي ما تعرف بالكتلة الحرجة (“المنتظمة”) في اطار جبهوي عريض موحد، سوف يفرض واقعا يحول جميع هذه القوي المشتته الي مجرد اقليات منفردة (او كويمات صغيرة) لا تربطها رابط غير الاحتجاج و ان ترك اية مجموعة (مهما قل حجمها) سوف تتحول الي عنصر مخرب (spoiler by default) لذلك من الضروري احتواء كل القوي المكونة للشارع العريض و قبول مطالبها عبر تقديم تنازلات من كل الاطراف.
هناك ايضا شرط “الشفافية” و التي هي معدومة و غيابها قد شكلت ظاهرة سلبية و قد ظلت تغزي و تغزي ظاهرة اخري اكثر سلبية ( “انعدام الثقة”) و اكثر مثال صارخ هو ما تسمي بالحوارات “الثنائية” التي تفتقر الي اأدني درجات الكياسة السياسية و المصداقية.
انظر الي الاتهامات التي تطلقها الكل ضد الكل بما تشبه حالة “حرب الكل ضد الكل”. اذن لابد من التغلب علي هذه الظاهرة و توفير شرط “الشفافية” في ادارة التحديات التي تواجه الجميع.

ايضا لابد من توفر استراتيجية “التفكيك المتحكم” للمنظومة القديمة” اي ما تعرف بعملية controlled demolition

اخير لابد من توفر شرط “الاعتراف المتبادل” (بما يشمل التقدير و الاعتراف بتضحيات “كل الاطراف”). من الضروري ان ينتبه الجميع الي حقيقة اي خطاب او موقف سياسي يعجز عن مراعاة مثل هذه القصور القاتل سوف يدفع بالامور الي حالة من تشاكس دائم و تفتح الباب الي معارك في غير معترك و تخصم من فرص بناء الثقة المتبادلة و يساهم في توسيع شروخ “الوجدان القومي”. لذلك لابد من الاعتراف و التقدير المتبادل لتضحيات كل الاطراف الذين ساهموا في اسقاط نظام الابادة الجماعية (سواء الذين ضحوا في شوارع الخرطوم او في احراش جبال النوبة او في صحاري دارفور).

● ختاما
من المؤكد ان السبيل الي فردوس “السودان الجديد” ليس مفروشا بالورود و انما بالشوك و ملئ بالالغام و المطبات السياسية و قد يكون الطريق طويلا و شاقا و لكن بما ان هناك الكثير من الجهد قد بذل و ان هناك الكثير من التضحيات قد قدم و عليه و حتي يكتمل المشوار لابد علي القوي السياسية من تطوير و بلورة رؤاها حول مبادئ “السودان الجديد” و لابد من ترسيخ قناعاتها و ايمانها علي أن “السودان الديمقراطي العادل و المستقر و الموحد و المزدهر” في الافق.