ميزانية تقشف تقوم على رفع الضرائب وخفض الإنفاق بسبب الركود الاقتصادي
[ad_1]
نشرت في:
كشفت الحكومة البريطانية الخميس عن “ميزانية تقشفية” تقوم على زيادة الضرائب من جهة، وخفض الإنفاق بقيمة تعادل 65 مليار دولار، بعد أن دخل اقتصادها في حالة ركود، حسبما أعلن وزير المال جيريمي هانت أمام البرلمان، موضحا بأن هذه الخطوة “الصعبة” هي ضرورية لتحقيق الاستقرار المالي ومشددا على أنها ستخفف من حدة التباطؤ الذي تشهده المملكة المتحدة.
أعلنت بريطانيا الخميس عن تبنيها ميزانية تقشفية قائمة على رفع الضرائب وخفض الإنفاق بقيمة 55 مليار جنيه استرليني (65 مليار دولار)، في وقت أكدت أن اقتصادها بات في حالة ركود.
في هذا الشأن، قال وزير المال جيريمي هانت خلال عرضه الموازنة على البرلمان إن الإجراءات الصعبة ضرورية لتحقيق الاستقرار المالي بعد الاضطرابات الأخيرة، مشددا على أنها ستخفف من حدة التباطؤ الذي تشهده البلاد.
حقبة جديدة من التقشّف
وأطلق هانت حقبة جديدة من التقشّف بعد الفترة الكارثية القصيرة التي قضتها رئيسة الوزراء السابقة ليز تراس في السلطة، وغداة نشر البيانات الرسمية التي أظهرت ارتفاع التضخم في بريطانيا إلى أعلى مستوياته في 41 عاما فوق 11 بالمئة.
وقال وزير المال للبرلمان الخميس إن مكتب مسؤولية الميزانية اعتبر “أن المملكة المتحدة، مثل البلدان الأخرى، هي الآن في حالة ركود”. ورغم التباطؤ الاقتصادي، يشدد هانت ورئيس الوزراء ريشي سوناك على الحاجة إلى خطوات متشددة بعدما أطلقت رئيسة الوزراء السابقة سلسلة إجراءات لخفض الضرائب أحدثت حالة هلع في أسواق المال.
وانخفض الجنيه الاسترليني بنسبة 1 بالمئة مقابل الدولار بعد الكشف عن ميزانية التقشف في المملكة المتحدة. وكان قد سجّل مستوى قياسياً منخفضاً مقابل الدولار في أواخر سبتمبر/أيلول، بعدما فشلت ليز تراس في الكشف عن تأثير التخفيضات الضريبية على النمو والتضخم.
“تضخيم الركود”
في المقابل، حذر المحلل لدى “بانثيون ماكروايكونوميكس” سامويل تومبس من أن الميزانية الجديدة تخاطر بـ”تضخيم الركود الجاري بالفعل”. يأتي ذلك فيما لفت وزير المال إلى أن إجمالي الناتج الداخلي البريطاني سيتراجع بنسبة 1,4 بالمئة إضافية في 2023.
كما حذر بنك إنكلترا، الذي يرفع معدل الفائدة لمكافحة التضخم المرتفع، من أن الاقتصاد البريطاني قد يواجه ركودا قياسيا طويلا حتى منتصف 2024.
ورغم التوقعات القاتمة، أعلن هانت الخميس الزيادات الضريبية للعمال إلى جانب تخفيضات الإنفاق. مع ذلك، تعهد بزيادة الإنفاق على خدمة الصحة الوطنية وسط التأخير الحاد في إجراء العمليات للمرضى. وأضاف أن التقديمات للعاطلين عن العمل والمتقاعدين سترتفع إلى مستوى قريب من معدل التضخم، بينما سيرتفع الحد الأدنى للأجور.
كما، أشار وزير المال إلى ضريبة على عمالقة النفط والغاز، الذين ارتفعت أرباحهم بسبب تداعيات الحرب الأوكرانية، وذلك للمساعدة في تمويل الدعم للمستهلكين الأكثر فقرا والذين يواجهون فواتير طاقة مرتفعة. وفي ضوء ذلك، سيواجه عمالقة الطاقة مثل “بي بي” و”شيل” ضرائب استثنائية على الأرباح من 25 إلى 35 بالمئة، وسيجري تمديدها إلى 2028. وستفرض الحكومة ضريبة مؤقتة على شركات توليد الطاقة.
وساهمت الحرب في أوكرانيا في دفع التضخم العالمي إلى أعلى مستوياته منذ عقود. كما ارتفعت الأسعار بسبب قيود العرض التي غذّتها جائحة كوفيد. كما كرر حاكم بنك انكلترا اندرو بايلي الأربعاء تأكيده أن الاقتصاد البريطاني قد تأثر أيضا بخروج البلاد من الاتحاد الأوروبي.
“العمال يدفعون الثمن”
وخلال نهاية الأسبوع، شبّه هانت نفسه بـ”سكروج”، إحدى الشخصيات المعروفة بالبُخل في رواية لتشارلز ديكنز، ولكنه أكد أن خطته “ستحرص على أن لا تلغى (احتفالات) عيد الميلاد”. وقال أمام البرلمان: “في مواجهة رياح عالمية معاكسة، تشعر العائلات والمتقاعدون، والأعمال والمدرسون والممرضات وغيرهم كثيرون بالقلق بشأن المستقبل”. وأضاف: “لذا اليوم نقدم خطة لمعالجة أزمة كلفة المعيشة وإعادة بناء اقتصادنا”.
ويأتي ذلك فيما نفذ العمال البريطانيون في قطاعات مختلفة إضرابات هذه السنة، للمطالبة بزيادة الأجور للتعويض عن ارتفاع التضخم. وفي هذه الأثناء، شرع هانت في عكس ميزانية تراس التي تعرضت لانتقادات شديدة، وذلك من خلال الحد من تجميد فواتير الوقود المحلية، والتي ارتفعت إلى حد كبير بسبب غزو أوكرانيا، من قبل روسيا المنتج الرئيسي للطاقة.
وأعلنت الحكومة الخميس أن سقف متوسط فواتير الوقود المنزلية السنوية سيرتفع بمقدار الخمس إلى 3000 جنيه استرليني. وانتقدت راشيل ريفز المتحدثة الاقتصادية باسم حزب العمال المعارض الميزانية التي جرى الكشف عنها. وقالت: “لقد حطم المحافظون اقتصادنا، تخلوا عن النمو ودفعوا التضخم إلى أعلى مستوياته”، مضيفة “كالعادة، فإن العاملين العاديين هم الذين يدفعون الثمن”.
فرانس24/ أ ف ب
المصدر
