محمد عثمان إبراهيم: الحرية والتغيير تقايض قضية الشهداء

: (العدالة والعدالة الانتقالية: وهي قضية تحتاج لمشاركة أصحاب المصلحة وأسر الشهداء على أن تشمل كافة اللذين تضرروا من انتهاكات حقوق الإنسان منذ عام ١٩٨٩ وحتى الآن)
إلى أسر الشهداء وأصدقائهم وإلى الشهداء القادمين على الدرب وأسرهم/
هذه الفقرة من بيان جماعة الحرية والتغيير الصادر قبل قليل وهي ببساطة تقايض قضية الشهداء والجرحى منذ ما قبل فض الإعتصام وحتى اليوم مقابل المشاركة في السلطة.
ما يسمى ب #العدالة_الإنتقالية رغم كمية الأدبيات عنها هي مجرد حيلة غربية لتجاوز العدالة ومساعدة الجناة على الافلات من العقاب، وتعتمد على الاعتراف مقابل الصفح وهو، كما يعرف الكثيرون، أمر له جذوره في الثقافة الدينية الغربية.
أهم شئ في ما يسمى بالعدالة الإنتقالية هو كثرة المنظمات العاملة في هذا المجال، والأسفار التي توفرها بعرض دراسة التجارب الأخرى، وورش العمل والتدريب بما تتضمنه من رحلات ونثريات وإقامة طيبة.
الأمر الثاني هو تمييع قضية فض الاعتصام وضحايا حكومة الفترة الانتقالية بدمجها مع قضايا انتهاكات حقوق الإنسان منذ العام ١٩٨٩م وهو أمر متعذر في طل الإمكانيات الفنية والمادية المتوفرة، ومناقشة هذه القضايا مجتمعة أمر سيحتاج لأعوام طويلة نكفي لإفلات الجناة القادمين من المحاكمة.
لماذا العدالة الإنتقالية أصلاً؟ ولماذا لا تحاكم المؤسسات القضائية الحالية على الجناة وفق القوانين السارية؟
سيخرج الفقراء والبسطاء والمتحمسون والصبية الصغار غداً في التظاهرات وسيقتلهم من قتل سابقيهم وهو مطمئن إلى أنه سيفلت من العقاب .
نقول هذا الكلام تبرئة لذمتنا ومساهمة في التنوير والله من وراء القصد وهو يهدي سواء السبيل
#كلمناكم
:
محمد عثمان إبراهيم