صديق الصادق المهدي : تم تفويض لجنة من الحرية والتغيير للتفاهم مع القيادات العسكرية العليا

إعداد مسودة المحامين في الخارج كما تروِّج له الحملة المضادة اتهام باطل

لهذه الأسباب قرَّر المكتب السياسي قيام المؤتمر العام بدلاً عن الهيئة المركزية

العملية السياسية لا تصممها قوى الحرية والتغيير وإنما الآلية الثلاثية

تم الاتفاق على مجلس سيادة مدني

قال عضو المكتب السياسي لحزب الأمة القومي، إن اللقاءات التي جمعت القيادات العسكرية ولجنة تمثل قوى الحرية والتغيير عبر المبادرة الرباعية غير رسمية، لأنها لم تؤسس على أسس ومبادئ الحوار المطلوب، كاشفاً عن تفويض لجنة من الحرية والتغيير للتفاهم مع القيادات العسكرية العليا للتأسيس لحوار، مؤكداً أن هناك لقاءات مباشره تمت بين اللجنة والقادة العسكريين بتنسيق ورعاية من الآليتين، واصفاً ما تم بأنه تفاهمات قامت على سماع وجهة نظر القادة العسكريين حول المسودة الدستورية المقدَّمة من نقابة المحامين، وسلَّم القادة العسكريون رأيهم للآلية الثلاثية والرباعية ستتبلور رؤيتها للعملية السياسية، ونحن في انتظار مايطرح من الآلية الثلاثية وسنحدِّد موقفنا في المشاركة من عدمها، ورفض المهدي الحديث عن أن إعداد مسودة المحامين في الخارج، وقال إنه اتهام باطل الذي تروِّج له الحملة المضادة. وفي إطار الحزب عزا تأخر انعقاد الهيئة العامة لأسباب موضوعية تقدَّم بها المكتب السياسي الذي قرَّر قيام المؤتمر العام لحسم قضية التعديلات في دستور الحزب بجانب قيام الثورة الذي يحتم انعقاد المؤتمر العام لوضع برامج الحزب التي تواكب المرحلة.

ما طبيعة مايجري بين الحرية والتغيير والمكوِّن العسكري؟

الذي حدث بالضبط قوى الحرية والتغيير منذ فبراير الماضي، اتفقت على ملامح مربع الحل المنشود بسلطة مدنية، وهناك مساعٍ عديدة لكنها فشلت، وآخرها المقترح الذي تقدَّمت به الآلية الرباعية المكوَّنة من الولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية والإمارات العربية المتحدة، للتوصل لحل، وحدثت لقاءات جمعت القيادات العسكرية ولجنة تمثل قوى الحرية والتغيير عبر المبادرة الرباعية، لكنها لقاءات غير رسمية، لأنها لم تتأسس على أسس ومبادئ الحوار المطلوب، واللقاءات نفسها لم تكن ذات مرجعية من مؤسسات الحرية والتغيير، ولكن الآن تم تفويض لجنة من الحرية والتغيير للتفاهم مع القيادات العسكرية العليا لبحث إيجاد فرصة حل والتأسيس لحوار يحقق أهداف الثورة، وتمت لقاءات مباشرة بتنسيق ورعاية من الآلية بين اللجنة والقادة العسكريين ما تم فيها ليس حوار وإنما تفاهمات تأسست على سماع وجهة نظر القادة العسكريين وتحدثوا عن رؤاهم وعندهم نقاط ناقشوها مع اللجنة المعنية حول المسودة الدستورية المقدَّمة من نقابة المحامين وهذا التفاهم محصور في أطرافه ولا يسمى اتفاق فقط أن القادة العسكريين سلَّموا رأيهم للآلية الثلاثية والرباعية وستتبلور رؤية لعملية سياسية هذه العملية السياسية، نحن في انتظار مايطرح من الآلية الثلاثية، وسنحدِّد موقفنا في المشاركة من عدمها بعد ذلك.

لكن هذه المسودة رشح حديث عن أنها أعدت في الخارج وبصمت عليها النقابة التسييرية والقوى السياسية؟

هذا اتهام باطل الذي تروِّج له الحملة المضادة التي انطلقت في مواجهة هذا الدستور الذي تم فيه تشاور واسع بين أطياف القوى المدنية السودانية والقوى السياسية ممثلة في قوى الحرية التغيير بجانب حزبي الاتحادي الأصل والمؤتمر الشعبي وأنصار السنة وتمثيل لمجموعات من لجان المقاومة ومجموعات مهنية وغيرها من التنظيمات والقطاعات المجتمعية، وأجزم لك لم تتدخل أي جهة أجنبية فيها، وتمت بجهد سوداني خالص شمل مكوِّنات سودانية واسعة، وأما المنظمات والخبراء والدوليين كان دورهم فني بحت، ونحن أكثر شفافية وحرصاً في أن يتم التعامل مع القضايا الوطنية بواسطة مكوِّنات وطنية خالصة ولدينا معايير وطنية ومرجعية نعمل بها في تمييز الأدوار الدولية، كما فصَّلها الإمام الراحل السيد الصادق المهدي -عليه الرحمة- بتدخل حَمِيد وآخر خبيث ونحرص ونتشدِّد في أن يكون التدخل الأجنبي حميد ويتماشى مع الأجندة الوطنية وتحقيق أهداف شعبنا، لذلك كان الحرص على أن تكون هناك مشاركة واسعة من أطياف القوى المدنية السودانية والقوى السياسية في ورشة إعداد مسودة الدستور الانتقالي ولجنة الصياغة باستشارة الخبراء الوطنيين لاستيعاب خبراتهم في صياغة هذه المسودة، ولجنة الصياغة السودانية أخذت بالآراء الفنية، أقول فنية للخبراء الدوليين المختصين في إعداد الدساتير، وهناك منظمات دولية أتت بمساهمة فنية تم وضعها ضمن رؤية المكوِّنات السودانية التي أعدت الدستور، ممثلة في قوى الحرية التغيير بمكوِّناتها المختلفة بجانب حزبي الاتحادي الأصل والمؤتمر الشعبي وأنصار السنة وتمثيل لمجموعات من لجان المقاومة ومجموعات مهنية وغيرها من التنظيمات والقطاعات المجتمعية، كل هذا طيف عريض شارك.

هناك من يرفض الوساطة الدولية ويعتبرها تدخلاً في الشأن السياسي الداخلي؟

هناك آليات تم اعتمادها من قبل المجلس المركزي للحرية والتغيير للوصول لمربع الحل المنشود، تشمل المقاومة المدنية السلمية المتعارفة ممثلة في مواكب وإضرابات واعتصامات، ومن ضمن الأدوات الضغط الدبلوماسي، لأن المجتمع الدولي لديه قضايا مع السودان، لأن النظام العالمي الجديد تطوَّر ولم تعد هناك دولة مقفولة على نفسها في قضاياها، فالمجتمع الدولي أصبح متدخلاً في قضايا العدالة والاستقرار والاهتمام باستقرار السودان، لأنه مرتبط بأمن البحر الأحمر والاستقرار في القرن الأفريقي، وبالتالي استيعاب الدور الدولي مهم والتعامل معه في قضية الحل بالتواصل معه بدأ عبر الآلية الثلاثية والرباعية ليس لفرض الحلول وإنما لتهيئة وتسهيل التوصل لحوار.

ما سبب إلغاء وثيقة 2019 وما الذي ميَّز دستور المحامين عليها؟

دستور الشراكة تعثر بالإشكالات التي ظهرت بالممارسة، وكذلك تعثر بالانقلاب الذي حدث، ومايميِّز مسودة المحامين أنها وجدت إجماع عليها يكاد يكون من الأطراف كافة، حيث تمت عليها مشاورة واسعة لإشراك أوسع للمكوِّنات لتثبيت الانتقال، لكن وثيقة 2019 المنقلب عليها لم تجر حولها مشاورات بالشكل الواسع الذي حظيت به مسودة المحامين.

هناك اعتراض على مسودة دستور المحامين لعدم شرعية الجهة التي أعدتها؟

اللجنة التسييرية لنقابة المحامين هي الجهة الشرعية التي تمثل المحامين، وما قامت به جهد وطني خالص بمشاركة عدد من الخبراء القانونيين الوطنيين في ظل هذا الوضع المشوَّه، لأن الدولة كل مؤسساتها محلولة ومتخلِّفة بالردة والانتكاسة نتيجة القرارات المعيبة التي تصدرها المحكمة العليا بإعادة نقابات النظام المباد لإجهاض الثورة بهذه الإجراءات الارتدادية.

ما هي العملية السياسية وما مستويات المشاركة فيها وهل لديكم اشتراطات لتحديد الأطراف المشاركة؟

العملية السياسية لا تصممها قوى الحرية والتغيير وإنما الآلية الثلاثية هي التي تضع التصوُّر لها، الآن هناك مشاورات وتفاهمات بين القوى السياسية والمدنية للوصول لإعلان سياسي ومعايير القوى المشاركة في العملية السياسية أن تكون جزء من قوى الثورة وأن تقبل بالدستور المقترح من نقابة المحامين وبالتالي ستكون لها الأحقية بالمشاركة في اختيار مجلس السيادة المدني والمشاركة في اختيار رئيس الوزراء وطاقمه وطبعاً سيكون هناك اتفاق على المجلس التشريعي، وهذا سيخضع لتفاهمات بين الأطراف التي أشرت إليها وهي مكوَّنة من قوى الثورة وأطراف السلام والقوى التي تقبل بالدستور .

أشرت لمجلس سيادة مدني وهناك حديث عن إلغائه؟

تم الاتفاق على أن يكون هناك مجلس سيادة مدني.

ما الضمان أن تأتي العملية السياسية التي تعدها الآلية كما تشتهي قوى الحرية والتغيير؟

وأن جاءت العملية السياسية التي تصممها الآلية غير مقبولة حتماً ستفشل كما فشل اجتماع السلام روتانا، الذي رفضناه لأنه جاء بكل أشكال الشمولية وأنصار الانقلاب الجدد، وكما ذكرت لك هناك تفاهماً بين القوى السياسية والمدنية للوصول لإعلان سياسي، والقوى التي ستقبل به هي التي ستكون مشاركة في العملية السياسية .

كيف ترد على أن هناك تباين بين القوى السياسية ولجان المقاومة؟

طبيعي أن يكون هناك تباين في فترات الانتقال بين المكوِّنات، لكن العزف على وتر التباينات لافتعال معركة بين لجان المقاومة والقوى السياسية ناتج عن قصور في الفهم لطبيعة العلاقة التكاملية بينهما، وهناك جهات تسعى لإحداث شقة بينهما متناسية أن هدفهما واحد والمطلوب أن يعي كل طرف أن الهدف واحد هو الوصول لحكم مدني، والقوى السياسية أن تسعى لترجمة أهداف الثورة لمشروع سياسي، وأن يكون لها تواصل مع لجان المقاومة لمواجهة من يسعون للفتنة بين المكوِّنات المدنية.

كيف ترى مستقبل لجان المقاومة ؟

لجان المقاومة تجربة عبَّرت عن الإرادة المدنية وبالضرورة ألا تنتهي هذه التجربة، ويجب أن يتواصل دورها في حماية السلطة المدنية، وهذا أما أن تكون جزءاً من القوى السياسية التي عليها أن تعد برامجها لتكون جاذبة لهؤلاء الشباب أو يكوِّنوا أحزابهم ويشاركوا في عملية بناء الوطن.

القوى السياسية متهمة بالمراوغة لتحاشي الانتخابات؟

هذا حديث يطلق على عواهنه وينفيه اتفاق على تحديد عمر الفترة الانتقالية المتبقية بعامين في مسودة دستور المحامين، وبالتالي لا أرى منطق لإطلاق الحديث عن القوى السياسية لن تخوض الانتخابات حتى تضمن فوزها في الانتخابات التي هي أساس التداول السلمي للسطة، ومن يرفضها عليه أن يأتي للحكم على ظهر دبابة، ونحن في حزب الأمة نؤمن بأن الشعب السوداني هو صاحب القرار في اختيار من يحكمه وأكرمنا في آخر انتخابات بالفوز بالأغلبية .

هناك اتهام بأنك تقود تيار إقصائي متشدِّد داخل الحزب يرفض عودة المنشقين؟

شخصنة القضايا محاولة لتشويه صورة الحزب بإنكار المؤسسات التي هي صاحبة القرار، وهناك لجنة لم الشمل برئاسة اللواء فضل الله برمة، وهي جسم متفق عليه منذ حياة الإمام الصادق، وشخصي الضعيف عضو فيها بجانب قامات من قيادات الحزب منهم الأستاذة سارة نقد الله ود.أحمد المهدي، رئيس المكتب السياسي، بالتالي ليس هناك طريقة أن أفتي لوحدى بمعزل عن اللجنة التي هي تقدِّم رؤيتها لمؤسسات وهي صاحبة القرار ولا أحد يستطيع التحكم فيه .

هناك تباين وتقاطع في موقف الحزب يظهر من المبادرات العديدة التي تصدر منه؟

التيارات والاجتهادات أمر مشروع في العمل الحزبي طالما هناك التزام بأسس مرجعية الحزب، هناك تباينات ومبادرات كثيرة داخل الحزب يقوم بها قيادات الحزب وهذا أمر مشروع أن تبادر القيادات وتجتهد ومن يحسم الأمر هو مؤسسات الحزب الذي ظل متماسك رغم رحيل الإمام الصدق المهدي – له الرحمة- والسر في ذلك مرجعيته المؤسسية.

ما سبب تعطل قيام اجتماع الهيئة المركزية للحزب الذي فسَّره البعض بالخوف من قلب موازين القوة في الحزب؟

جرى نقاش عندما اقترح البعض انعقاد الهيئة المركزية داخل اجتماعات أجهزة الحزب، وهذا من حق من طرحوه أن قيامها استحقاق نص عليه دستور الحزب، لكن المكتب السياسي رأى ضرورة انعقاد المؤتمر العام وليس الهيئة العامة، وقدَّم لذلك أسباب موضوعية، منها أن دستور الحزب لم يرتب لظروف حال خلو منصب الرئيس، وهذا نقص يجب وضع معالجة له، وكانت الهيئة المركزية في آخر اجتماع لها في عام 2019م، أوصت بتعديلات في الدستور وهذا يتم عبر المؤتمر العام، ومن الأسباب -أيضاً- طول فترة انعقاد المؤتمر العام قبل تسع سنوات، إضافة لقيام ثورة خلال هذه الفترة تحتم قيام المؤتمر العام حتى يتفق الحزب على برنامج يخاطب به متطلبات المرحلة وهذا من اختصاص المؤتمر العام، تأخر انعقاد المؤتر العام جعل كثير من القوى الشبابية في الحزب خارج مؤسساته وهذه رؤية المكتب السياسي وأسباب تمسُّكه بقيام المؤتمر العام وليس الهيئة المركزية .

كيف يسير الحزب خلال هذه الفترة دون انعقاد الهيئة المركزية؟

الحزب ظل يعقد ورش عمل، هناك ورشة انعقدت للدستور الذي أوصت بها الهيئة المركزية وأخرى لبرنامج الحزب وفي النهاية الذي يقرر هو المؤتمر العام للحزب.

حوار: الطيب محمد خير
صحيفة الصيحة