محكمة سودانية تستمع لشهادة أحد مدبري انقلاب الإنقاذ بصفته «شاهد ملك»

الخرطوم 8 نوفمبر 2022 – أعلنت محكمة مدبري انقلاب 30 يونيو 1989، الثلاثاء، قبولها طلباً من هيئة الاتهام بتحويل الضابط المتقاعد  هاشم أحمد عمر بريقع، من متهم إلى شاهدٍ ملك، لتنهي حالة من الجدل القانوني المستمر منذ جلسة الأسبوع الفائت.

ويخضع الرئيس المعزول عمر البشير، و33 من أعوانه، للمحاكمة بتهمة تقويض النظام الدستوري، والانقلاب على سلطة رئيس الوزراء المنتخب الصادق المهدي.

ورفضت المحكمة اعتراضات الدفاع، بإعلانها قبول الأسانيد القانونية التي دفع بها الاتهام.

ورفضت المحكمة، تشكيك الدفاع في دوافع بريقع للشهادة، والقول إن ذلك عائد لحالة عداء تجمعه مع بعض المتهمين، وموجدة من عدم تحصيله “مصالح دنيوية” كان يرجوها من الانقلاب، كما ورفض القاضي لاحقاً طعن الهيئة في شهادة الضابط المتقاعد بسبب أوضاعه الصحية.

واستمعت المحكمة لشهادة بريقع، وسمحت باستجوابه من قبل الدفاع والاتهام، ولكن المحكمة وممثلي الهيئات، واجهوا صعوبات في التعامل مع الشاهد بسبب معاناته من ضعف السمع.

وكشف بريقع عن تفاصيل التدبير للانقلاب، بالتأكيد على أنه نهض بعد سلسلة من اللقاءات بين قادة الحركة الإسلامية وفي مقدمتهم الراحل حسن الترابي، وقادة الجيش وعلى رأسهم المعزول البشير، لـ”إسقاط النظام القائم وقتذاك، وإقامة دولة القران والشريعة الإسلامية”.

وتغيب المعزول عن جلسات المحاكمة منذ يناير الماضي، لمشكلات صحية، وفقاً لتقارير هيئة الدفاع.

وفي شهادته، نفى بريقع أن يكون ضمن كابينة القيادة العليا للانقلاب، كما ولم يشارك ضمن قوة الاعتقالات التي وضعها المدبرون، وانحصار دوره في تأمين (سلاح المهمات) أحد فرق الجيش الرئيسة.

مشددا على انقطاع صلته بالجيش منذ سبتمبر 1990 بإحالته للتقاعد برتبة العقيد، وتسوية معاشه بوضعية الفريق أول لكونه شغل منصب نائب المحافظ بالبحر الأحمر.

وفي الصدد، أنكر بريقع انتماءه للحركة الإسلامية، واكتفى بالقول إنه ذو توجهات إسلامية.

لافتاً إلى أن التنظيم (الجبهة الإسلامية القومية) وعوضاً عن إشراكه في إدارة الدولة، تعمد عدم تقييمه وعزله بتعيينه مديراً لمكتب الوالي بمدينة الدامر، خشية من أن يقوم بعمل مضاد.

ويخضع 6 من عناصر النظام المعزول للمحاكمة غيابياً، وهم: الفريق الهادي عبد الله، اللواء صلاح كرار، اللواء صديق فضل، وعلى كرتي، ومحمد عبد الحفيظ الدنقلاوى، وعمر سليمان.

وتصل عقوبة الإدانة في القضية إلى الإعدام، طبقاً لنصوص القانون السوداني.