الكتلة الديمقراطية وليدة تعديلات لوثيقة موؤدة بأمر وكلاء الإنقلاب ٠٠ طيب ٠٠بأي ذنب قتلت؟؟

أولا ٠٠٠مما يدعو إلى للغرابة و رفع حاجب الدهشة أن من هؤلاء القوم الذين ينادون بالعودة للوثيفة الدستورية ١٩١٩ تعديل ٢٠٢٠ هم أنفسهم الذين كانوا وراء وأد هذه الوثيقة، إذ هم أنفسهم و معهم جماعة ترك٠٠٠ الذين وقع احد منسوبيهم على الكيان الجديد ٠٠٠وراء مقتل هذه الوثيقة ٠٠٠و ذلك باستدعائهم للانقلاب من خلال اعتصام القصر و إغلاق الشرق ٠٠بمعني انهم هم وكلاء لانقلاب ٢٥ اكتوبر الذي نحر الوثيقة الدستورية و قبرها٠٠و لم يبق منها في ترقيع دخيل على الفقه الدستوري ، ما يحفظ مصلحة العسكر في الاستيلاء على السلطة، و ما يؤمن لهم كراسيهم حسب مادة في وثيقة أصبحت في حيز العدم بعد الانقلاب ٠٠٠تلك هي المادة ٧٩ ٠٠٠و ما بها من عوار صارخ يجعل اتفاقية السلام تعلو على الوثيقة في حالة حدوث أي تقاطعات بين الوثيقة و الاتفاقية ٠٠٠اي نسبة ال ٢٥ في المائة و غيرها من محاصصات التمييز الإيجابي ٠٠و هو الأمر الذى يجعل ممثلي الحركات بمثابة وزراء حتى الممات٠٠٠و مما يدل على وكالتهم للانقلاب أن قرار قائد الجيش لم يطالهم عندما حل حكومة د٠ حمدوَك ٠٠فات و بقوا و رجع و فات مرة اخرى و هم في مناصبهم، في حكومة ظلت بلا رأس منذ ٢٥ اكتوبر الماضي ٠٠٠و هو وضع بدعي غير مسبوق في العالم و لا تجد له مكانا في العلوم السياسية!!! ٠٠

و لعل ما يدعو أيضا للدهشة ذلك التصريح الغريب من أردول الذي قال و هو على المنصة،
(( ليس من السهل التخلي عن هذه الوثيقة بهذه البساطة ٠٠٠لان الوثيقة مثلت رمزية الثورة!!!)) و لا ادري هل الكومريد اردول كان في لحظة تلك النشوة و التباهي بهذا المولود الجديد ٠٠كيان للتوافق الوطني يغير جلده بين الفينة و الأخرى ٠٠٠هل كان يخاطب شعبا في كوكب المريخ!!؟؟ عن أي وثيقة يتحدث و هم الذين تخلوا منها بكل بساطة و أعدوا العدة و هيئوا المسرح لتقويضها بانقلاب ٢٥ اكتوبر ٠٠و عن أي رمزية للثورة يتبجح بها، و هو وقف متفرجا و قائد الانقلاب يزج في السجون بشباب هم ممن فجرَوا مع غيرهم هذه الثورة، في وقت كان فيه اردول و الذين معه في أدغال المنافي٠٠! بل هم من كانوا شركاء معهم في السلطة بأمر هذه الثورة التي يتحدث عن رمزيتها٠٠٠ثورة ظل هو و الذين معه يجلسون على كراسي السلطة الوثيرة و على مرمى و مسمع من السلطات الأمنية تفتك بشباب الثورة في الشوارع ٠٠٠حيث استشهاد ١١٩ شابا و أصيب بعاهات بعضها مستديمة الآلاف من رفقاء لهم قضوا نحبهم من قبل في سبتمبر و في ديسمبر!!! وقفوا مكتوفي الأيدي و لاذوا بصمت القبور و شباب الثورة و قادتها ما بين الموت و المعتقلات و المشافي و التغييب القسري”” “؟؟ و يأتي اردول لكي يحدثنا عن الوثيقة الدستورية و عن رمزية الثورة ٠٠ ٠٠سبحان الله ٠٠
اردول و الذين معه في المنصة من وكلاء الإنقلاب و سدنة نظام الإنقاذ البائد ٠٠٠لم يفتح الله لهم بكلمة واحدة عن فشل مخططهم و انقلاب هم وكلاء لهم أورد البلاد موارد الهلاك ٠٠و عرضوا الوطن لأزمة وجودية٠٠و هم طفقوا يحدثونا عما أسموه زورا تارة بتصحيح المسار ٠و تارة أخرى بفض الشراكة !!! ٠٠٠و كأنهم لم يكونوا شركاء في حكومة د٠حمدوك٠٠!!! و ما برحروا يغرقوا المشهد السياسي كل يوم بمسمى كيان جديد بعد أن فقدوا إلبوصلة، و شاركوا في جريمة عودة الدولة مرة اخرى الى مربع العزلة الدولية و الإقليمية، و حيث علقت كل المساعدات الاقتصادية والإنمائية و الانسانية و مسار إعفاء الديون ٠٠٠و حيث أصبحت من غير موارد خلاف الجبايات و جيب المواطن، و أصبحت الإستعادة و التطبيع رهينة بأنهاء الإنقلاب و العودة إلى مسار التحول الديمقراطي و الدولة المدنية ٠٠٠كما أقر بذلك السيد وزير الماليه و هو عائد لتوه بخفي حنين من واشنطن ٠٠٠
ثانيا ماذا عن التعديلات التي اقترحوها على الوثيقة الدستورية الموؤدة٠٠٠
اولا من الملاحظ، انهم سكتوا في هذه التعديلات عن المادة ٨٠، و التي سكت عنها البرهان فى بيان الإنقلاب ٠٠و هي التي تنص على الشراكة الثلاثية المعروفة، و لعل هذا إلسكوت عن هذه المادة من قبل و من بعد كان لحاجة في نفس يعقوب، و كأن المكون المدني يتحسب لما حدث أمس على منصة التكتل الديمقراطي الوليد٠٠فلم تتطرق التعديلات لهذه المادة ٨٠، و لا اعتقد ان هذا تم سهوا أو عن طريق الصدفة٠٠و السؤال الذي يطرح نفسه لماذا السكوت عن هذه المادة التي تنص على شراكة العسكر في هياكل السلطة ٠٠٠بالرغم من استبعاد العسكر في هذه التعديلات للوثيقة الدستورية ٠٠و قد يخشى البعض من دس السم في الدسم٠٠٠و لعل هذا ما يتسق و مشروع دستور تيسيرية نقابة المحامين ٠٠و لكن الخلاف الوحيد ٠٠هو في من هو الذي يشكل الحكومة ٠٠٠مشروع دستور تيسيرية نقابة المحامين ينص على حصر تشكيل حكومة من كفاءات وطنية مستقلة بواسطة القوى الثورية و السياسية و المدنية المناهضة للانقلاب ٠٠٠و تعديلات التوافق الوطني تحدثت عن القوى السياسية الموقعة على التعديلات على إطلاقها ٠٠
ثالثا٠٠اعادة التعديلات لتجربة التمثيل الإقليمي الفاشلة العشوائية لما أسمته بسلطة السيادة بدلا عن مسمى مجلس السيادة و هو اختيار غير عملي و يقع في التوصيف العشوائي٠٠و هنا تتقاطع التعديلات مع مشروع دستور تيسيرية نقابة المحامين الذي يعطي صلاحية تعيين كل هياكل السلطة للقوى السياسية و المدنية الثورية ألموقعة على مسودة الدستور ٠٠٠
رابعا٠٠٠تحدثت التعديلات عن الإبقاء على نسبة ال ٢٥ لشركاء العملية السياسية، و تحدث عن معيار الكفاءة دون محاصصة سياسية ٠من غير أن توضح إسقاط معيار الكفاءة و الاستقلالية السياسية لممثليهم في هياكل السلطة ٠٠الامر الذى يجعل الباب مواربا لاحتفاظ نفس ممثليهم الحاليين في الحكم و هم بديهيا سياسيون و غير مستقلين ٠؛؛!!!
خامساً ٠٠٠الوثيقة الدستورية كما ذكرنا آنفا تنص في مادة الشراكة ٨٠ على العلاقة بين المكون العسكري و المكون المدني ٠٠٠٠بينما سكتت هذه التعديلات عن تموضع العسكر و طبيعة العلاقة مع المكون المدني في َ ظل الحكومة التي تحدثوا عنها في التعديلات ٠٠٠؟؟ و هذا هو أس الخلاف بين المعسكر المتماهي مع المكون العسكري و شريك في سلطة الأمر الواقع الحالية الذي أشار في مبادراته إلى إبقاء العسكر في السلطة بأي شكل من من الأشكال ٠٠٠و القوى السياسية و الثورية والمدنية المناوءك للانقلاب ٠٠٠
اخيرا هل الحديث عن القوى السياسية على إطلاقه في التعديلات يشمل حلفاءهم في بعض القوي الصوفية و الإدارة الأهلية ٠٠ام أن هؤلاء في نظرهم قد إستنفذوا غرضهم٠
و الملاحظ أن الكثير من المهام المنوطة بالحكومة المقترحة تتسق و ما نص عليه مشروع دستور تيسيرية نقابة المحامين خاصة عدم الإفلات من العقاب لما ارتكبوا من جرائم قبل َ بعد انقلاب ٢٥ اكتوبر، و ضرورة أيلولة وزارة المالية للمال و شركات القوات النظامية ذات الطابع المدني لوزارة المالية٠٠٠

السفير الصادق المقيلي
صحيفة الانتباهة