ائتلاف جديد يجيز تعديلات على الوثيقة الدستورية تمنحه سلطات واسعة في الحكم

الخرطوم 3 نوفمبر 2022– وقعت قوى سياسية ومكونات اجتماعية في السودان الخميس، على تعديلات في الوثيقة الدستورية التي انقلب عليها الجيش أعطتها سلطات واسعة في اختيار مؤسسات الحكم الانتقالي واعتبرتها أساسا للحل السياسي.

وكان قائد الجيش عبد الفتاح البرهان جمد معظم بنود الوثيقة الدستورية الحاكمة للفترة الانتقالية في سياق قرارات انقلاب 25 إكتوبر 2021 بعد أن علق البنود المتعلقة بشركائه المدنيين.

ووقعت على التعديلات الدستورية قوى الحرية والتغيير ـ الكُتلة الديمقراطية- وهو ائتلاف جديد يضم مجموعة التوافق الوطني والحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل وحزب البعث السوداني علاوة على مكونات أهلية أغلبها تتحالف مع المكون العسكري المسيطر على السلطة وتدعم قرارات قائد الجيش عبد الفتاح البرهان.

ونصت التعديلات التي اطلعت  عليها (سودان تربيون) على حذف اسم  الحرية والتغيير الائتلاف الحاكم السابق والاستعاضة عنه بـ “القوى السياسية والمدنية وحركات الكفاح المسلح وأطراف العملية السلمية ولجان المقاومة”.

وتضمنت كذلك حذف اسم مجلس السيادة الإنتقالى واستبداله بـ “السلطة السيادية” تتولى المهام السيادية في البلاد على أن تبدأ الفترة الانتقالية من تاريخ التوقيع على الوثيقة.

وقالت المسودة إن مهام الفترة الانتقالية تتمثل في معالجة الأزمة الاقتصادية وتنفيذ اتفاق السلام واستكماله ومعالجة أوجه القصور في مسارات الشرق والوسط والشمال والالتزام بقيام منبر جامع لقضايا شرق السودان تشارك فيه كل مكونات الإقليم وتضمن مخرجاته في الوثيقة الدستورية الانتقالية بعد شهر واحد من تشكيل الحكومة المدنية.

وأعطت التعديلات المجموعة الموقعة على الإعلان سلطات تعيين رئيس الوزراء ومجلس الوزراء علاوة على السلطة السيادية  واقترحت تشكيل مجلس أعلى للقوات المسلحة برئاسة القائد العام للجيش وتمثل فيه الأجهزة النظامية الأخرى يتولى مهام حماية البلاد والالتزام بالوثيقة الدستورية ودعم التحول الديمقراطي فضلاً عن مجلس للأمن الدفاع يرأسه رئيس الوزراء ويمثل فيه قائد الجيش والحركات مسلحة وجهاز المخابرات دون أن يشير إلى وضعية قوات الدعم السريع.

وشملت الوثيقة احتفاظ الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق جوبا للسلام بنسبة 25% من السلطة التنفيذية والتشريعية وشددت على عدم تعديل الوثيقة بما يخالف اتفاق جوبا إلا بموافقة الأطراف الموقعة عليه.

وأوصت بالفصل التام بين المؤسسات الدينية ومؤسسات الدولة لضمان عدم استغلال الدين في السياسة ووقوف الدولة على مسافة واحدة من جميع الأديان وكريم المعتقدات.

وقال القيادي في قوى التوافق الوطني زعيم حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم إن الظروف الاقتصادية التي يعاني منها السودان تستدعي قيام حكومة مدنية بصورة عاجلة وأن أي تأخير سيكون خصماً على الشعب.

وأضاف”يكفي أننا بقينا لعام كامل بدون حكومة آن الأوان لتجاوز خلافاتنا وان نعمل معاً من أجل قيام حكومة تقودنا إلى صناديق الاقتراع ..الوفاق لابد أن يكون شاملاً”.

وأكد جبريل انفتاحهم على كل المبادرات المطروحة في الساحة السياسية وقال ” نحن لم نرفض إخواننا في المجلس المركزي ولم ندعو لإقصائهم بل رحبنا بهم ورحبنا بمشاركتهم في أي عمل سياسي .. ولكن يجب عليهم أن يتخلوا عن الوهم بأنهم سيعودون إلى ما قبل 25 أكتوبر”.

وجدد مطالبهم بتجميع كل المبادرات المطروحة من القوى السياسية والوصول إلى وثيقة واحدة يتراضى عليها الجميع.

وأعلن رفضهم إي اتجاه لفرض مبادرة عليهم داعياً الأطراف الدولية بأن لا تتجاوز حدودها وأن تحصر دورها في تسهيل التقاء الفرقاء السودانيين ومساعدتهم للخروج من الأزمة الراهنة

وأردف “الحل يجب أن يكون سودانياً خالصاً نرحب بكل جهد ومساعدة ولكن يجب على الجميع الالتزام بحدودهم وعدم تجاوزها”

بدوره قال نائب رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل جعفر الميرغني إنهم يعملون لتأسيس كتلة ديمقراطية تسعى لقيام الانتخابات والتوقيع على ميثاق شرف للدفاع عن الديمقراطية.

وأعلن رفضهم لتعدد الجيوش والمليشيات في البلاد وأضاف ” نحن في مفترق طرق إما أن نختار: تعدد الجيوش والمليشيات، وما تجره من خطر الحرب الأهلية، وننخدع بتكوّن ظهير مدني لهذه المليشيات، يتم تسويقه على شكل حلول للمشكل السياسي وإما نختار مبادرة: لجمع القوى المدنية، والمطالبة بوضوح أن يعود العسكريون إلى الثكنات عبر الانتخابات”.

ونشبت مؤخراً خلافات داخل الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل حيال وثيقة الدستور الانتقالي حيث يساند رئيس قطاع التنظيم الحسن الميرغني والأمين السياسي إبراهيم الميرغني الدستور الانتقالي الذي أعده محامون موالون للحرية والتغيير، فيما يتحالف نائب رئيس الحزب جعفر الميرغني مع قوى التوافق الوطني التي دعمت انقلاب البرهان.