تصاعد الأوضاع بمقر نقابة المحامين عقب محاولات اقتحامها من محسوبين على النظام المعزول
[ad_1]
الخرطوم 1 نوفمبر 2022 – تصاعدت الأوضاع داخل نقابة المحامين السودانيين، الثلاثاء، بعد إعلان (محامو الطوارئ)، احتجاز عشرات من منسوبي النقابة، داخل دار المحامين شرقيِّ الخرطوم، إثر هجوم شنته عليهم مجموعات موالية لحزب المؤتمر الوطني المحلول، واستخدمت فيه الحجارة والغاز المدمع.
واقتحمت مجموعة محسوبة على حزب المؤتمر الوطني (المحلول)، الثلاثاء، مقر اتحاد المحامين بضاحية العمارات، للمطالبة بإنفاذ قرارات بعودة آخر نقابة في حقبة الرئيس المعزول عمر البشير.
في وقتٍ متأخر، أمسية الثلاثاء، أكد محامون لـ(سودان تربيون) عودة الهدوء في محيط دار المحامين، بعد انتشار قوات شرطية لأغراض التأمين.
ويأتي التحرك، بعدما أهاب بيان محامو طوارئ، الذي أطلع عليه (سودان تربيون)، بالقوات النظامية، توفير الحماية للمحامين المحاصرين.
ذروة التصعيد
قال المحامي عثمان الزين، أمسية الثلاثاء، باعتداء مجموعة تحمل العصي على عدد من المحامين المتواجدين داخل الدار عقب انسحاب الشرطة من أمام مقر النقابة.
وحمّل في حديثه مع (سودان تربيون) حزب المؤتمر الوطني المحلول مسؤولية اقتحام مقر النقابة والسعي لفرض مناصريه على النقابة بالقوة.
سبق ذلك، مطالبة محامو الطوارئ، وهم هيئة مستقلة للدفاع عن المحتجين ، من “المحامين الشرفاء الاحتشاد في الدار بصورة فورية”.
وتطابقت الدعوات مع تحركات لجان المقاومة في المناطق المحيطة بالدار (الصحافة والديوم)، ومطالبتها لقواعدها بالتوجه إلى شارع 61، وصد هجوم فلول النظام المعزول على دار المحامين، وفقاً لصفحات اللجان بمواقع التواصل الاجتماعي.
بداية الأزمة
وبدأت الأزمة بإعلان لجنة الاستئناف التابعة لمجلس السيادة الانتقالي، إلغاء قرار لجنة التفكيك، القاضي بحل المكتب التنفيذي ومجلس نقابة المحامين السودانيين وبطلان كافة الآثار المترتبة عليه وتوجيهها للجهات المختصة بتنفيذ القرار.
ورصد (سودان تربيون) نذر التصعيد، نهار الثلاثاء، باحتشاد أعداد كبيرة من المحامين التابعين لمجموعة (القوى الوطنية) التي فازت في آخر انتخابات للمحامين عقدت في العام 2018، أمام مقر النقابة، وهم يرددون هتافات مناوئة للجنة التفكيك، وقوى الحرية والتغيير مجموعة المجلس المركزي.
وبموازاة ذلك، انتظم محامون محسوبون على اللجنة التسييرية في هتافات ضد حزب البشير، مطالبين بإخراج المجموعة المقتحمة من الدار.
حروب كلامية
وقال نقيب المحاميين علي قيلوب في مؤتمر صحفي عقدته لجنة التسيير، إن قرار عودة النقابة السابقة لا يستند لأي قانون ، مشيراً إلى أنهم سيقاومونه بكافة الطرق القانونية.
ودافع عن لجنة التسيير التي يرأسها بالقول إنها تشكلت بموجب قرارات ثورية لتكون خط الدفاع الأول في مناهضة أي انتهاكات.
كاشفاً عن تحريكهم إجراءات قانونية ضد النقابة المُعادة في وقت سابق، من دون أن اتخاذ الأجهزة العدلية لإجراءات بحقهم.
وفي 10 أغسطس الفائت، هاجم موالون للرئيس المعزول عمر البشير ورشة عمل نظمتها لجنة تسيير نقابة المحامين، وانتهت بالإعلان عن مشروع دستور انتقالي يحظى بتأييد من القوى المناهضة للحكم العسكري والمجتمع الدولي الداعم للتحول الديمقراطي في السودان، فيما ترفضه القوى المتحالفة مع قادة الجيش والتي تقاسمت السلطة مع النظام السابق والمؤيدة له.
بدوره قال نقيب المحاميين في عهد البشير عثمان الشريف، في تصريحات صحفية الثلاثاء، أنهم تجاوزوا عمّن أساء إليهم، كاشفاً عن تقديمهم رؤية كاملة عن وثيقة الدستور خلال الفترة المقبلة.
ودعا السلطات إلى ضرورة الإسراع في تشكيل المحكمة الدستورية والخضوع لدولة القانون ورفض أي محاولات تمس استقلال القضاء وحياديته.
من جانبه، وجه وكيل النقابة السابقة، زين العابدين محمد حمد انتقادات لاذعة للجنة التفكيك “المجمدة”، ووصف قرارها بحل المكتب التنفيذي ومجلس النقابة بالباطل.
معلناً رفضهم لمسودة الدستور الانتقالي الذي أعدته لجنة التسيير، واتهم جهات أجنبية بالوقوف وراء بنودها.
مبيناً التزامهم القاطع بقضايا المهنة دون النظر إلى التصنيف السياسي، ودون السعي لمعاقبة من ساعدوا على تسييس العمل النقابي.
المصدر
