قال وزير الموارد المائية والري المصري، هاني سويلم، إنه “لا يوجد أي تقدّم في ملف مفاوضات سد النهضة الإثيوبي منذ فترة طويلة، نتيجة التعنّت من جانب أديس بابا، والإجراءات التي تتخذها بشكل أحادي في هذا الملف، بعيداً عن مصالح دولتي المصب (مصر والسودان)”.
وأضاف سويلم، في اجتماع للجنة الزراعة والري بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أن “ملف سد النهضة لا يزال يحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية في مصر. ولا أعتقد أن هناك ملفاً يحظى باهتمام أكبر لديها من ملف المياه في الوقت الراهن”، على حد تعبيره.
وتابع: “ما يهمنا حالياً هو تأمين الموارد المائية للشعب المصري، في ضوء ثبات حصة البلاد من مياه نهر النيل بواقع 55.5 مليار متر مكعب. وهي حصة محدودة، ولا تتناسب مع الزيادة السكانية على الإطلاق”.
غير أن سويلم استدرك، بقوله: “هذه الكمية المحدودة لا تزال تكفي الاحتياجات الأساسية للمصريين، مع تضاعف أعداد السكان في العقود الأخيرة، وهو ما يؤكد أن هناك كفاءة في استخدام المياه، وعدم إهدارها”.
وأكمل الوزير المصري “التحديات المتعلقة بالمياه تتمثل في التحديات الخارجية، والتغيرات المناخية، والزيادة السكانية، وهو ما يستوجب استخدام الموارد المائية في مصر بشكل أفضل، والعمل على زيادة الإنتاجية، واستخدام أنظمة الري الحديثة في الزراعة”.
وزاد: “التغيرات المناخية لها تداعيات خطيرة على ملف المياه، وآثار اقتصادية سلبية. وما يشهده العالم يتطلب مزيداً من التعاون في مواجهة هذه الظاهرة، التي تنعكس أيضاً على ارتفاع منسوب سطح البحر، وتآكل الشواطئ”.
وقال سويلم: “وزارة الري تتصدى لاختلاط مياه البحر بالمياه الجوفية، باعتبارها تنعكس بالسلب على الأراضي الزراعية. وهناك تحركات من الوزارة لحماية الدلتا بشكل علمي ومدروس، وكذلك حماية مناطق الساحل الشمالي على البحر المتوسط من آثار التغيرات المناخية”
العربيه نت
مصدر الخبر
