يوسف السندي
كلما اخرجت قوى الحرية والتغيير رؤية سياسية مكتوبة، صرخ الثوار المناوئين للحرية والتغيير: (انها التسوية، انه الهبوط الناعم)، وصرخ الفلول والانقلابيون (الحرية والتغيير تريد ان تكوش على السلطة، انه الاقصاااااء)!!!
الطبيعي ان يقوم اي تحالف سياسي بإخراج رؤيته للحلول للازمات الوطنية، لكي يستبين الجميع خطه وموقفه، ولا يعني ذلك اطلاقا ان رؤيته تسوية او احتكارا لسلطة، وجميع التحالفات في الساحة لها رؤيتها التي اخرجتها، فلماذا يثور الغبار فقط حينما تخرج قوى الحرية والتغيير رؤيتها؟؟!!
مشكلة الحرية والتغيير انها تواجه هجوما مزدوجا من الجذريين والانقلابيين، وقدرها ان تقاتل في جبهتين متزمتتين، وأن تقدم رؤى موضوعية لا حالمة ولا شمولية.
بدل الصراخ، المطلوب ان تناقش الرؤية المطروحة بموضوعية، وادناه عرض مختصر للرؤية، لمساعدة الباحثين عن النقد الموضوعي.
ابواب الرؤية اربعة، اولها القوى المدنية وادوراها، وفي هذا أضافت الرؤية إلى قوى الثورة المعروفة قوى جديدة شاركت في وضع الدستور الانتقالي الذي اعدته اللجنة التسييرية للمحامين، وذكرت الرؤية ان هذه القوى ليست صاحبة قرار وانما قوى يتم التشاور معها في امور الانتقال، وهذا يعني زيادة صف القوى المدنية الداعمة للانتقال وابعادها عن الانقلابيين، فهل هذا خاطيء؟!
الباب الثاني تسهيل ودعم العملية السياسية بواسطة الالية الثلاثية التي تضم الامم المتحدة والاتحاد الأفريقي والايقاد، فهل هناك من يعترض على دعم دولي لعملية الانتقال؟!
الباب الثالث هو القضايا، وقد استندت الرؤية على ان يكون دستور لجنة المحامين هو الاساس في شان القضايا المدرجة وهي( الإصلاح الأمني والعسكري، العدالة الانتقالية، الاقتصاد، ازالة التمكين، اتفاقية جوبا للسلام، الفساد، العدالة الاجتماعية وقضايا النوع، السياسة الخارجية، الدستور، الانتخابات)، فأين بالضبط يصرخ الصارخون في متن هذه القضايا؟ وعلى ماذا يعترضون؟
الباب الرابع هو هياكل السلطة: سيادي مدني بالكامل بلا صلاحيات تنفيذية وتشريعية. مجلس وزراء من كفاءات وطنية ثورية. مجلس تشريعي ثوري. نظام حكم فيدرالي. إصلاح المنظومة العدلية. المفوضيات المستقلة. مجلس امن ودفاع تحت رئاسة رئيس مجلس الوزراء. فاين الاعتراض بالضبط في المحاور اعلاه؟!
الرؤية تعتمد بشكل عملي إخراج العسكريين من السياسة، لذلك سوف يعارضها العسكر الطامعين في السلطة او المتهمين في قضايا القتل والمظاهرات او الفلول، بينما سيدعمها العسكر الوطنيين، الذين يعلمون أن الجيش ليس من اختصاصه السياسة، فالسياسة تجعل الجيش في مواجهة شعبه وهذه اكبر خسارة يمكن أن تصيب الجيوش.
يتبع …
يوسف السندي
صحيفة الصيحة
مصدر الخبر
