أحزاب قحت (١) والحزب الشيوعي لا تزال تتمترس في ذات نقاط التحدي وركوب الرأس

لا تزال أحزاب قحت (١) والحزب الشيوعي تتمترس في ذات نقاط التحدي وركوب الرأس وتعمل على القضاء لكل شكل من أشكال التقارب الذي يمكن أن يفضي إلى الحل.

وقد جاءت هذه المبادي مرتكزة على مشروع الشيوعي وقوى الإرتهان الخارجي وفق ما أوردت المذكرة الصادرة عنهم:

اولا: حصرت العملية السياسية فيها فقط وذلك يتضح من العبارات المستخدمة … قوي الثورة … لجان المقاومة … تجمع المهنيين ، والموقعين على الإعلان السياسي و حركات الكفاح المسلح وتريد بالاخيرة تحييدها وضمان إنضمامها لحلف جديد تحكمه هذه المبادئ.

ثانيا: ممارسة الإقصاء بكل أشكاله وإستبعاد المؤسسة العسكرية من أي تفاوض … إذن لمن وضعت هذه المبادئ في المذكرة ؟! ومع من تريد أن تتحاور وهي تستبعد كافة الاطراف.

ثالثا: لازالت قوى الحرية والتغيير في غيها القديم وكانه لا مشروع لديها سوى إعادة هيكلة القوات المسلحة وتجريدها من قوتها العسكرية والمادية.

رابعا: لم تكتفي قحت بما أحدثته من شرخ في مؤسسات العدالة وتمضي بذات النهج لدق أخر مسمار في نعش العدالة في الوقت الذي إستطاعت فيه المؤسسات العدلية إعادة الامور بعض الشي إلى التوازن وتحقيق شعاراتها.

خامسا: تحاول قحت أن تعيد ما فعلت خلال الثلاثة أعوام الماضية من خلال تغييب للعدالة وسلطة القانون واستخدام أدوات البطش وأن تجعل معيار العدالة ما تراه هي فقط ولا تريد أن تعترف باخطاء لجنة إزالة التمكين التي أوردت الدولة المهالك وزبحت العدالة وشردت الراسمالية الوطنية وطبقت أسواء نموذج للعدالة الإنتقالية فعتمدت على المصادرات والتجريم والحل و تشريد موظفي الدولة بلا تطبيق لمعايير العدالة في استرداد الحقوق.

سادساً : تعمل هذه القوى من خلال هذه المبادئ على إغلاق العملية السياسية في فئة محددة وتضيف عليها فقط الحركات المسلحة لتستطيع أن تحكم عملية المحاصصة بشكل جديد من أشكال الإبتزاز و قطع الطريق على إتفاق جوبا إلا عبرها هي فقط.

سابعا: السيطرة الكاملة على اختيار وتشكيل الحكومة المدنية سياسياَ وتنفيذياً أيضا عبرها فقط وأن تختار هي رئيس الوزراء وحكومته وهي من تحاسبه وتسائله ومن بعد ذلك هو المسؤول عن مجلس الأمن والدفاع و بالتالي هي التي تستطيع إقالته وحل مجلس الأمن والدفاع.

ثامنا: إن مجلس السيادة المدني صوري وليس له الحق في التدخل في أي مرحلة من مراحل العملية السياسية وهو ذو تمثيل محدود لإقاليم السودان.

تاسعا: أن تكون نواة الدستور الإنتقالي مقترح اللجنة التسيرية لنقابة المحامين والذي أثار جدلا قانونياً واجرائياً وأنه محل شك في الجهة التي قدمته عبر اللجنة التسيرية لنقابة المحامين.

عاشراً : إن لاترد أي إشارة لأي مبادرة من أي من الأطراف هذا يعد دليل جديد على الإقصائية ليس فقط للتيارات والقوى السياسية بل بالمجتمع بأثره والمضي في ذات منهج تغريب المجتمع وإبعاده عن تقاليده وقيمه ودينه.

الحادي عشر: واضح أن هذه الوثيقة تستند على ضمانات مقدمة من جهات عليا تأمن لهذه الفئة القليلة التأثير في الساحة السياسية السودانية والوضع لتنفيذ ما تريد ، وأنها تفاوض من واقع قوة … فما ورد في هذه المبادئ ليس له غير معنى وأحد غير أن قوى الحرية والتغيير هي الحاكم والناهي والأمر وإن الأمر بات في طور التنفيذ.

محمد السر مساعد