عثمان ميرغني يكتب.. ساسة بأحزمة ناسفة

عندما يختطف إرهابي رهينة ثم يحتمي بحزام ناسف ويهدد بتفجير مبنى إذا لم يُستجب لمطالبه، فأغلب الظن أنه خطط وحسب الخسائر مسبقا ليدخل معركة “صِفرية”، إما كل شيء أو لا شيء إطلاقا.. يتلاشى هو أولا مع دوي التفجير الذي يبدأ بجسده فيقطعه أوصالا قبل تحطيم المبنى.

هذا ما يجري حاليا في الساحة السياسية السودانية؛ قبل يومين وقف سياسي مرموق وشهير يحمل درجة علمية رفيعة أمام حشد جماهيري في غرب السودان وطلب منهم أن يستعدوا لتقبل واستقبال اللاجئين إليهم الفارين من جحيم الحرب الأهلية..

أي لاجئين؟ ومن أين؟ لاجئون سودانيون هم “ناس الخرطوم” كما وصفهم، الهاربون من جحيم الحريق في العاصمة السودانية الخرطوم التي -للمفارقة- يقيم فيها هو نفسه مع أسرته.

سبقه بحوالي أسبوعين زميل سياسي آخر، هذه المرة من شرق السودان بالمعاني ذاتها، إما أن تستجيبوا وإما أن نُفجّر الحزام الناسف في شرق السودان.

وبين هذا وذلك جاءهم الرد من شمال السودان، بعبارة سودانية شعبية غاية في “الصِفرية” تقول (الرهِيّفة تَنّقَدْ) وترجمتها (الحائط الضعيف فلينهد)، وتعني اصطلاحا (أعلى ما في خيلكم اركبوه)، قرع طبول الحرب وكأنها مباراة في كرة القدم.

هذه الأحزمة الناسفة المتبادلة يربط بينها خيط واحد عجيب، أن الناطقين بها كلهم من عتاة الساسة، وليس أي ساسة، الذين تجولوا بين المناصب الدستورية حتى أتخموا، واستهلكوا رصيد الجاه السلطوي ولم يبق لهم من متع الدنيا إلا بقية “نيرونية” للتفرج على الدخان يعلو سماء روما المحترقة.

في الخطاب الذي جاء من أقصى الشرق، قال الزعيم السياسي “إذا حصلنا على ما نبتغي ضمن هذا السودان فإن هذه غايتنا لأن جميع السودانيين إخوتنا..”..

استخدام كلمة “السودان” ثم “السودانيين إخوتنا” هنا يضع المتحدث ومن يحدثهم خارج الحدود الجغرافية والتاريخية يتكلمون بأريحية عن بلد اسمه السودان يسكنه شعب يسمى “السودانيون”.

أما المتحدث الآخر من غرب السودان فكان أكثر تحديدا حين قال “تعلمون أن دارفور لم تكن جزءا من السودان، كنا دولة مستقلة لنا سلطة ولنا أرض ولنا عُملة، ولكن تم ضمنا للسودان..”، ولمزيد من تحديد الحدود الجغرافية بين الشعبين وصف الآخرين بأنهم (ناس الخرطوم)، رغم كونه واحدا من سكانها، لكنه مرة أخرى يمارس قفزة هائلة خارج الحدود الجغرافية، فالحديث عن أرض اسمها “السودان” وشعب اسمه “السوداني” لكن بلسان من الخارج، ويجدر التذكير أن المتحدثين هنا هم من كبار الساسة الذين تقلبوا في السلطة حتى الثمالة.

الأمر لا يخرج عن تفسيرين لمثل هذا الخطاب “الصِفري” الذي يتعامل مع السودان بكل الجغرافيا والتاريخ والسيادة التي تكلله كأنه “حالة عابرة” قابلة للطَيّ كطَيّ السِجل للكتب.

التفسير الأول أن السياسي السوداني عندما يخلد وتصبح السلطة في ذهنه مجرد ارتباط بالكرسي غير ممهور بمصالح قومية للوطن والشعب، فهو يرتدي حزاما ناسفا بعلم أو بغفلة، ويصبح خطرا حقيقيا على وطنه يتطلب “تفكيك” حزامه الناسف بمهارة قبل أن يُفجّر نفسه والوطن.

التفسير الثاني أن تحليل السياسي من علاقته بالوطن ومصالحه القومية العليا يبدأ بارتفاع طفيف في درجة حرارة اختصاره للوطن في ذاته، ثم يتلوه حمى ترتفع تدريجيا حتى تصل إلى “الرأس” فتبدأ مرحلة الهذيان، حينها يصبح السياسي “غير مُكلّف”، له لسان حارق خارق، إن أمسكوا به سلموا وسلم الوطن، وإن تركوه خرق السفينة وأغرق نفسه والوطن.

وفي كلتا الحالتين، فإن الأمر لا علاج له إلا في نص المادة (50) من القانون الجنائي السوداني التي تنص على أن “من يرتكب أي فعل يقصد تقويض النظام الدستوري للبلاد أو يقصد تعريض استقلالها أو وحدتها للخطر، يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد أو السجن لمدة أقل مع جواز مصادرة جميع أمواله..).

هذه المادة التي استحدثها النظام السابق في قانون 1991 بقصد استخدامها ضد المعارضين السياسيين عند الطلب بذريعة واسعة، تحتمل التأويل في عبارة “تقويض النظام الدستوري”، لكنها لا تزال سارية حتى الآن، والحكمة في الجزء المتعلق بـتعريض “وحدة البلاد للخطر”، فهل هناك أخطر من دعوة الزعماء والقادة السياسيين للشعب تصريحا أو تلميحا إلى أن يمارس الاحتراب الداخلي؟

السياسي الذي لا يخشى من غوائل خطاب جماهيري مفتوح ومنقول على الوسائط الإعلامية فيدعو للحرب الأهلية، لا يستطيع كتابة “شيك مصرفي” بلا رصيد ولو بقيمة عشرة جنيهات، لأن ذلك حتما يفتح أبواب السجن، لكنه قادر أن يَجهر بما تصل عقوبته في القانون إلى الإعدام، لماذا؟

الإجابة سهلة من سياق السيرة الذاتية للتاريخ السوداني المعاصر، فقد ثبت منذ الاستقلال في يناير 1956 أنه رغم الفشل السياسي الوخيم المدمر الذي عانت منه البلاد، لم يتعرض سياسي واحد للمحاكمة القضائية جراء ما اقترفته يداه، علما أن صراعات الساسة كلفت السودان من الأرواح أضعاف من حصدهم رصاص الاستعمار منذ لحظة دخول كتشنر إلى السودان ومجزرته الكبرى في معركة كرري الشهيرة 1898 التي قَتل فيها أكثر من عشرة آلاف سوداني في ثلاث ساعات فقط.

لم يشهد التاريخ السوداني سياسيا أو زعيما أو قائدا حزبيا يقف خلف القضبان ثم ينطق القاضي بالحكم وينفذ، فالسياسي مرفوع عنه القلم، ولهذا ما أسهل أن يتدرع بالأحزمة الناسفة ويهدد ويتوعد الشعب بالحرب الأهلية، ثم يرجع إلى أهله يتمطى وينام ملء جفونه عن شواردها ويسهر الشعب جراها ويختصم.

حرب دارفور التي استمرت لقرابة عشرين سنة دامية، واقتاتت بأروح مئات الآلاف من أبناء الشعب السوداني، وشردت ملايين لا يزالون في معسكرات النزوح واللجوء، لم يخضع للعقوبة القضائية بسببها سياسي واحد، حتى المحكمة الجنائية الدولية لم تجد في قبضتها إلا مواطنا عاديا واحدا لاذ بها أكثر من كونه خضع إليها.

ما أسوأ السياسة عندما تتحول إلى “سوسة” تنخر في عظم البلاد وتدمرها!

إرم نيوز