بروف حسن بشير. مدير جامعة البحر الاحمر الاسبق واستاذ الاقتصاد بجامعة النيلين
يكتب :
لماذا تخفيض اسعار الوقود؟
ارتفاع الاسعار اصبح (لا يغطي)
1/ اكتشفت عقلية الامر الواقع تراجع الايرادات من الوقود نتيجة لتراجع الاستهلاك.
2/ ارتفاع اسعار الوقود أدي لارتفاع تكاليف الانتاج فقل الانتاج وتراجع الطلب وارتفعت الاسعار وانتج ذلك تضخم ركودي.
هذا الوضع أدي لنقص الايرادات الضريبية ليس المباشرة فقط وانما غير المباسرة المعتمدة علي الاستهلاك.بما فيها الضريبة علي القيمة المضافة ذات العائد الأكبر علي الخزينة العامة
3 / كانت للاسباب إعلاه ارتدادات مطلبية واثار سياسىة انعكست في حركة مطلبية غير مسبوقة لزيادة الاجور ؤاحتجاحات علي الرسوم والضرائب والجبايات الاخري، كان ذلك في قطاعات التجارة والانتاج والخدمات.
أحدث كل ذلك ارتدادات اجتماعية وسياسية تم استثمارها من قبل الحراك المعارض للانقلاب.
4/ سبب آخر في غاية الاهمية هو ارتفاع تكلفة تسيير الماكينة الأمنية والحكومية، إذا ان المالية تدفع تكلفة الوقود لجيوش جرارة من قوات نظامية وحركات مسلحة اضافة للمتحركات وغير المتحركات الحكومية التي تعمل بالمشتقات النفطية حتي ان بعض الهيئات الحكومية اصيبت بعجز في ميزانياتها المخصصة للوقود مضافة اليها تكلفة فاتورة الكهرباء وتكلفة قطوعاتها ايضا.
باختصار العقلية الجبائية هزمها الواقع الاقتصادي إذا انك إذا حملت الاقتصاد عبئا زائدا وفوق احتمال الطاقة المتاحة سيكون الأثر سلبيا علي مجمل النشاط الاقتصادي، بالضبط مثل تحميل طائرة بحمولة زائدة تؤدي لانفجارها…
وهكذا كان الحال تقلص كبير في الطلب علي الوقود
ركود اقتصادي وتراجع في القدرة الاستهلاكية أدي لتراجع الايرادات
حركة مطلبية قوامها الاضرابات والتوقف عن العمل واغلاق الاسواق وفي النهاية أصبحت زيادة الوقود علي قول السوق (ما بتغطي).
عموما يمكن القول ان هناك من استوعب درسا اجباريا في الاقتصاد ولم يكن اجراء تخفيض اسعار الوقود رأفة بالشعب السوداني وانما لضرورة اقتصادية محكومة بالاداء الاقتصادي وحسابات الربح والخسارة واستجابة المنتحين والمستهلكين واستجابة الاسواق….
العاقبة عندكم في الكهرباء…
بروف حسن بشير محمد نور
مصدر الخبر
