قال وزير التجارة والصناعة السابق مدني عباس مدني إن تحركات (الانقلابيين) نحو فرض الأمر الواقع لا تقود لزيادة الغضب وارتفاع وتيرة الثورة الشعبية فقط، بل ستقود إلى ابتعاد المؤسسة العسكرية عن السياسة للأبد، معتبراً في حوار أجرته معه (الحراك) ــ ينشر بالداخل ــ أن ذلك أمر يصب في صالح السياسة السودانية وفي صالح المؤسسة العسكرية.
وحول تأزم الوضع الاقتصادي بعد 25 اكتوبر وأن الاوضاع تزداد سوءا،ً قال مدني، إن الوضع الاقتصادي لا يمكن أن يستقر في ظل وجود السلطة الانقلابية، التي لم تعق التحول الديمقراطي فقط ولكنها حالت دون استمرار مسار الاصلاح الاقتصادي واعاقت اعفاء الديون الخارجية واوقفت التمويل والاستثمارات الخارجية، واستدرك قائلا: إن اسقاط الانقلاب ليس لاسترداد التحول الديمقراطي فقط ولكن لاصلاح الاقتصاد وتحسين معاش الناس.
الخرطوم ـ ماجدة عدلان
صحيفة الحراك السياسي
مصدر الخبر
